التيار الديمقراطي يطالب الرئيس بتفعيل قانون "الغدر"

طالب التيار الديمقراطي، السلطة التنفيذية على رأسها رئيس الجمهورية، بتفعيل وتطبيق قانوني الغدر وحماية الثورة، كما طالب النائب العام بالطعن على حكم براءة الرئيس المخلوع حسني مبارك، وبيان أسباب الطعن بيانًا دقيقًا حتى لا يعطى مجالًا للقضاء بعدم قبوله.
وطالب التيار في بيان له، الاثنين، بضرورة تدخل السلطة التنفيذية لتعديل مدد التقادم وسقوط الدعوة الجنائية في قضايا الأموال العامة والبدء بقيام القوى الموقعة على البيان بحملة "حاكموهم" لإجراء محاكمات جادة لكل جرائم النظام وأركانه ودعوة القوى السياسية لتقديم ما لديها من أدلة و الإسراع بتشكيل هيئة قانونية لصياغة مشروع متكامل للعدالة الانتقالية.
وأدانت الأحزاب خلال البيان، استخدام العنف من قبل وزاره الداخلية إزاء التظاهرات السلمية وإنهاء المواد التي تتعارض مع الحق الدستوري في التظاهر السلمي دون قيد أو شرط، مطالبه بتعديل قانون التظاهر والإفراج الفوري عن كل المحبوسين على ذمه هذا القانون غير الدستوري.

حضر المؤتمر كل من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والعيش والحرية (تحت التأسيس)، بالإضافة إلى أحزاب وقوى تحالف التيار الديمقراطي التي تضم كلا من: الدستور والتيار الشعبي "تحت التأسيس" والكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي ومصر الحرية وحزب العدل .