رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التفاصيل الكاملة لخطة تطوير مصانع شركة نيازا إحدى شركات قطاع الأعمال

تطوير مصانع شركة
تطوير مصانع شركة نيازا

كشفت مصادر مطلعة عن بقطاع الأعمال العام عن تفاصيل خطة تطوير مصانع شركة نيازا إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام. 
وأضافت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها لـ"الدستور"، أنه وضعت الشركة خطة تطوير شاملة تهدف إلى تحسين الأداء وتعزيز القدرة التنافسية في السوق المحلي والدولي.

وأكد أنه ضمن جهود التطوير، تدرس "نيازا" نقل مصانعها الحالية من موقعها في وسط الكتلة السكنية بمحافظة الإسكندرية إلى أقرب منطقة صناعية حيث تم تكليف كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية بإجراء دراسة شاملة لتحديد المساحة المطلوبة للمصانع الجديدة وتقييم الجدوى الفنية والاقتصادية لعملية النقل ويهدف هذا الإجراء إلى تحديث خطوط الإنتاج والالتزام بالمعايير البيئية، بالإضافة إلى استغلال الموقع الحالي الذي تزيد مساحته عن 50 ألف متر مربع في أنشطة عقارية، مما يوفر سيولة مالية تدعم عملية التطوير.

وأشار إلى أنه واجهت "نيازا" تحديات تتعلق بجودة منتجاتها، خاصة في مصنع لمبات الليد. وللتغلب على هذه التحديات، تم التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لتقديم الدعم الفني وتوفير الخامات اللازمة لتحسين جودة المنتجات وتقليل نسبة المرتفعات ويشمل ذلك تطوير خطوط إنتاج اللمبات الليد الموفرة للطاقة، اللمبات العادية، الفلورسنت، الكشافات، والزجاج.

وأوضح أنه على الرغم من التحديات المالية، قررت الجمعية العمومية غير العادية لـ"نيازا" استمرار عمل الشركة بعد تقديم خطة مستقبلية تهدف إلى زيادة الإنتاج والأرباح. تشمل هذه الخطة تطوير المنتجات الحالية، تحسين الجودة، وتوسيع الحصة السوقية كما تسعى الشركة إلى استغلال أصولها غير المستغلة، مثل الأراضي، في أنشطة استثمارية تدر عوائد مالية تدعم خطط التطوير.

وأوضح أنه في إطار التزامها بوثيقة ملكية الدولة، تعمل "نيازا" على تحديث خريطتها الاستثمارية بما يتماشى مع خطط الدولة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام حيث يشمل ذلك البحث عن شراكات استراتيجية مع مستثمرين محليين ودوليين، وتحديث البنية التحتية للمصانع، وتطوير المنتجات لتلبية احتياجات السوق المتغيرة.

وأشار إلى أنه من خلال هذه الخطط الطموحة، تسعى شركة "نيازا" إلى تعزيز مكانتها في سوق الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وتحقيق الاستدامة المالية، والمساهمة بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني.