رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اللمعى: مواقف مصر من تهجير الشعب الفلسطينى ثابتة وحاسمة

 النائب عادل اللمعي
النائب عادل اللمعي

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن مواقف مصر من قضية التهجير القسري للأشقاء في غزة ثابتة ولن تتغير مع تغير الإدارة الأمريكية بقدوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أطلق تصريحات بشأن ما يسمى تطهير غزة لإعادة إعمارها، والتي تكشف عن مخطط خبيث تروج له الإدارة الأمريكية الجديدة التي تخطط لتصفية القضية الفلسطينية انتصارًا لإدارة نتنياهو الذى أخفق في كافة مخططاته التي أعلن عنها منذ بداية الحرب، فلن يفلح في القضاء على حركة حماس وفشل أيضًا في تحرير الرهائن، الذين لم يروا النور من جديد إلا بموجب اتفاقية إطلاق النار التي أشرفت عليها مصر بالتعاون مع الأطراف الإقليمية ونجحت في سريانها.

 

وأضاف "اللمعي"، أن مصر لن تقبل بأي مخطط للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى مصر، مشددًا على أن تصريحات وزارة الخارجية المصرية جاءت حاسمة لتدعو المجتمع الدولي إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ما ذكره الرئيس الأمريكي ترامب، يتنافى مع الاتفاقيات الدولية التي تحفظ سيادة الدول المجاورة وعلى رأسها مصر والأردن، موضحًا أن الترويج لهذه الاتفاقيات من شأنها إثارة الأزمات من جديد وخرق معاهدات السلام التي كانت سببًا في استقرار الأوضاع السياسية والأمنية بالمنطقة، لذا فإن الالتزام بالحفاظ على سيادة الدول جزء لا يتجزء من عملية السلام وإنهاء حالة الاستقطاب الراهنة التي اشتعلت مع اندلاع الحرب على غزة وساهمت في حدوث آثار سلبية على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.

وأوضح النائب عادل اللمعي، أن الدبلوماسية المصرية بذلت جهودًا حثيثة من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ودحض مخططات التهجير القسرى، من خلال التمسك بالحق الفلسطيني في إقرار مصيره والعيش على أرضه بسلام، وإعادة تعمير وطنه الذى تحول إلى بقعة من الدمار والخراب جراء الحرب الوحشية التي شهدها القطاع ولن تحدث بهذه الوتيرة على مر التاريخ، مشددًا على أن صمود الشعب الفلسطيني على الرغم مما وقع بحقه من جرائم إبادة لا يجب أن تمر مرور الكرام بسرقة القضية وإقصاء شعب بأكمله من أرضه من أجل إرضاء غرور نتنياهو على حساب الشعب الفلسطيني وسيادة وأمن الدول الأخرى.