نهضة شاملة| بالأرقام.. مصر تستعرض إنجازاتها فى ملفات حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة

- مجموعة العمل الأممية تستعرض التوصيات المقدمة إلى مصر

- نقلة نوعية فى تطوير العدالة الجنائية.. وإشراك كل أطياف المجتمع فى وضع أولويات العمل الوطنى

- التزام حقيقى بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

- التعامل مع الملف الحقوقى من منظور شامل يدرك الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 

تستعرض مصر حاليًا أوضاعها فى المجالات الحقوقية، عبر فريق معنى بتقديم المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، للمرة الرابعة على التوالى، حيث سبق وتم إجراء الاستعراضات الدورية الشاملة الأولى والثانية والثالثة فى فبراير ٢٠١٠، ونوفمبر ٢٠١٤، ونوفمبر ٢٠١٩.

وتعتمد هذه المراجعات على عدة وثائق رئيسية، تشمل التقرير الوطنى الذى تقدمه الدولة المعنية، بالإضافة إلى المعلومات المقدمة من قبل خبراء حقوق الإنسان والمجموعات المستقلة المعروفة باسم «الإجراءات الخاصة»، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان، وكيانات الأمم المتحدة الأخرى. 

كما تؤخذ فى الاعتبار المعلومات المقدمة من أصحاب المصلحة الآخرين، مثل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات الإقليمية، ومنظمات المجتمع المدنى.

ومن المقرر أن تعتمد مجموعة العمل التابعة للاستعراض الدورى الشامل، التوصيات المقدمة إلى مصر غدًا الجمعة ٣١ يناير، ويكون لدى الدولة المعنية الفرصة للتعبير عن مواقفها تجاه التوصيات المقدمة إليها خلال عملية المراجعة.

فى السطور التالية، تستعرض «الدستور» أبرز مشاركات أعضاء الوفد المصرى فى تقديم المراجعات أمام مجلس حقوق الإنسان.

«قومى المرأة»:27% تمثيلًا للنساء فى البرلمان.. و252% زيادة فى معدلات الشمول المالى لهن

شاركت المستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومى للمرأة فى جلسة استعراض التقرير الدورى الشامل «UPR» لملف حقوق الإنسان، وعبرت عن تشرفها بأن تستعرض الجهود الوطنية للتقدم المحرز فى تمكين النساء وتحقيق المساواة بين الجنسين.

وقالت إن مصر عملت على تمكين المرأة من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠، وعلى صعيد التمكين السياسى وتفعيل الدور القيادى للمرأة، تم تعزيز مشاركتها بزيادة تمثيلها فى البرلمان، حيث وصلت إلى ٢٧٪ فى مجلس النواب، و١٤٪ فى مجلس الشيوخ، من خلال نظام الحصص الانتخابية والمقاعد المخصصة للمرأة، فضلًا عن تقلدها العديد من الحقائب الوزارية الجديدة والمناصب القيادية فى الدولة والبنوك والهيئات والشركات الخاصة. 

وأضافت أنه فى إطار التمكين الاجتماعى، وصلت حملة طرق الأبواب التوعوية لملايين النساء، وأطلق البرنامج القومى لتنمية الأسرة، ومبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان»، ومبادرة «دعم صحة المرأة» التى أسفرت عن تقديم أكثر من ٥٥ مليون خدمة صحية للنساء شملت نزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل، فضلًا عما يتم توفيره من خدمات طبية لهن داخل المراكز ولأطفالهن خلال فترة اصطحابهم حتى بلوغ سن الرابعة.

وكشفت عن أنه فى إطار الاستثمار الوطنى للفتيات فى مصر، تم إطلاق برنامج «نورة» تحت رعاية السيدة الأولى، مستهدفًا الفئة العمرية من ١٠ إلى ١٤ سنة بالتدريب على التعبير عن أنفسهن، وتوعيتهن بالممارسات الضارة، مثل الزواج المبكر وختان الإناث والتسرب من التعليم، وتم التوسع فى المشاركة ليشمل الفتيان بإطلاق برنامج «نور».

وأشارت إلى أنه فى مجال التمكين الاقتصادى أطلقت مصر أول شراكة من نوعها على مستوى العالم بين البنك المركزى المصرى والمجلس القومى للمرأة، من خلال برنامج «تحويشة» للادخار والإقراض بين النساء، وترتب عليه تحقيق نمو بنسبة ٢٥٢٪ فى معدلات الشمول المالى للمرأة، وأضافت أن مصر أصدرت حزمة تشريعية تحمى المرأة من صور العنف الجسدى والجنسى والنفسى والاقتصادى، داخل الأسرة وخارجها، وتم تغليظ عقوبتى التحرش وختان الإناث، وتأثيم التنمر وحماية بيانات الضحايا، وعدم نشر وقائع الجلسات فى الدعاوى الجنائية دون تصريح للتشجيع على الإبلاغ.

«قومى ذوى الإعاقة»:تفعيل تشغيل نسبة الـ5% بالوظائف العامة

قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، فى جلسة الاستعراض إنها تفخر باستعراضها التقدم الذى أحرزته الدولة المصرية فى مجال تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة.

وبينت أنه خلال الفترة التى يغطيها التقرير صدر قانون صندوق «قادرون باختلاف»، وفر موارد مالية مخصصة للأشخاص ذوى الإعاقة تجاوزت ١٥ مليار جنيه خلال تلك الفترة، لافتة إلى أنه تم دمج منظور حقوقهم فى عدد من الاستراتيجيات الوطنية، وجار العمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة، كما يتم حصر أوضاع الأشخاص من هذه الفئة فى مصر.

كما استعرضت تقدم الدولة المصرية فى مجال التمكين السياسى لهم، لافتة إلى أنه تم تخصيص عدد ٩ مقاعد لهم فى عضوية المجالس النيابية، كما تطرقت لجهود الدولة المصرية فى مجال التمكين الاقتصادى والحق فى العمل، موضحة أن الدولة المصرية واصلت جهودها لضمان تشغيل نسبة الـ٥٪ من ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى تدريب المجلس عددًا كبيرًا منهم على تصنيع المنتجات اليدوية وتسويقها. وأكدت أن مصر تواصل جهودها فى الإتاحة فى وسائل المواصلات، ومكاتب الخدمات الحكومية والمحاكم، لتيسير تنقل الأشخاص ذوى الإعاقة، ودمجهم فى المجتمع، كما تم استحداث خدمة استخراج المحررات الرسمية من مكاتب التوثيق، وإعداد وتوزيع دليل يتضمن كل الخدمات الشرطية بطريقة «برايل»، كما تم تخصيص نسبة من الوحدات السكنية المهيئة لذوى الإعاقة فى مشروعات الإسكان. 

وأشارت إلى أن نحو المليون و٣٠٠ ألف شخص من ذوى الإعاقة استفاد من برامج التحويلات والدعم النقدى المشروط المعروف باسم «برنامج كرامة» بإجمالى مخصصات مالية ١١ مليار جنيه سنويًا، كما يستفيد أكثر من ٣٠٥ آلاف شخص من ٨٠٥ هيئات تأهيلية فى العلاج الطبيعى والتخاطب. وكشفت عن إنشاء ٤٢ مركزًا للتجميع والمواءمة على مستوى الجمهورية، فى إطار المبادرة الرئاسية لإنشاء مجمع صناعى متكامل لتوطين إنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوى الإعاقة. 

ولفتت إلى أن المجلس يجرى زيارات دورية لمراكز الإصلاح والتأهيل لمتابعة أوضاع النزلاء من ذوى الإعاقة، والتأكد من توافر كل سبل الرعاية اللازمة لهم، مثل تزويدهم بالأجهزة التعويضية اللازمة بالتنسيق مع المجلس ومنظمات المجتمع المدنى.

وزير الشئون النيابية: نهضة شاملة فى مجال الحقوق المدنية والسياسية

قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن مصر حققت نهضة تشريعية ومؤسسية شاملة فى مجال الحقوق المدنية والسياسية، تأكيدًا على التزام الدولة بتنفيذ التوصيات التى قبلتها فى الاستعراض الدورى الشامل الأخير، والاستجابة للتحديات الوطنية والدولية المرتبطة بهذا الملف.

وأوضح «فوزى» أن من أبرز الإنجازات التشريعية إصدار قانون جديد لتنظيم لجوء الأجانب، استجابة للزيادة المطردة فى أعداد اللاجئين وطالبى اللجوء، مشيرًا إلى أن هذا القانون يأتى متوافقًا مع التزامات مصر الدولية، خصوصًا اتفاقية ١٩٥١ الخاصة بوضع اللاجئين، ويضمن حماية اللاجئين وتمتعهم بكل الحقوق والحريات المكفولة لهم. وفيما يخص تطوير منظومة العدالة الجنائية، أشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى إلى أن الحكومة قدمت إلى البرلمان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى يمثل نقلة نوعية كبيرة فى تطوير العدالة الجنائية، ويعكس الضمانات المستحدثة فى الدستور.

وأضاف أن المشروع يعالج قضايا بالغة الأهمية، مثل تنظيم الحبس الاحتياطى وتقليص مدده، وضمان الإفراج الفورى عند بلوغ الحد الأقصى، مع استحداث آليات التظلم من قرارات الحبس الاحتياطى، وتعويض المتضررين منه ماديًا ومعنويًا فى حالات الحبس الاحتياطى الخاطئ، والتأكيد على تطبيق بدائله، وذلك كله تحت الرقابة القضائية بدرجاتها. وأشار إلى أن المشروع يشمل ضمانات مهمة للمتهمين، منها الحق فى الصمت، وعلانية المحاكمات، وبطلان أى أقوال تُنتزع تحت الإكراه، وضمان حضور المحامى فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، مع حظر إيذاء المتهم أو احتجازه خارج مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة، وبدون أمر قضائى ومسبب.

وفى إطار تعزيز حرية الرأى والتعبير والمشاركة السياسية، أشار المستشار محمود فوزى إلى أن مبادرة الحوار الوطنى كانت نقطة انطلاق مهمة لتوسيع دائرة المشاركة السياسية والمجتمعية، عبر إشراك كل أطياف المجتمع فى وضع أولويات العمل الوطنى مع اعتماد آلية «التوافق» بدلًا من التصويت، وشموله للمحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

كما أوضح أن الحوار الوطنى نتجت عنه فى مرحلته الأولى مخرجات استراتيجية، أحالها رئيس الجمهورية لجهات الدولة المعنية للدراسة والتنفيذ، بخلاف الإفراج عن العديد من المحكوم عليهم بتوصيات من لجنة العفو الرئاسى، التى تتولى فحص ملفات المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو للإفراج عنهم قبل إتمام المدة المحكوم بها.

وأكد أن التعددية الحزبية تمثل ركنًا أساسيًا من أركان الديمقراطية المصرية، مشيرًا إلى أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة شهدت تنافس ٩٢ حزبًا سياسيًا، يمثل منها حاليًا ١٣ حزبًا فى مجلس النواب، و١٥ حزبًا فى مجلس الشيوخ.

نواب وأحزاب:خطوات جبارة تعكس التزام الدولة المصرية بتحسين حقوق الإنسان وتحقيق العدالة والمساواة للجميع

أكد النائب سيد سمير، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، أن التقرير الصادر بجلسة الاستعراض الدورى الشامل لحقوق الإنسان فى مصر يعكس الجهود المستمرة التى تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز حقوق الإنسان وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وأشار إلى أهمية هذه الجلسة كفرصة لتبادل الآراء والخبرات مع المجتمع الدولى، ما يسهم فى تعزيز الشفافية والمساءلة، لافتًا إلى أن الاستعراض الدورى الشامل يظهر التزام مصر بالتعاون مع المنظمات الدولية، ويعكس رغبتها فى تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

وأوضح أن المراجعة الدولية تعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية، وتسهم فى بناء مستقبل أفضل لجميع المواطنين، مؤكدًا أن الدولة المصرية قطعت خطوات جبارة نحو بناء مجتمع أكثر عدالة وشفافية.

فيما أشار النائب رياض عبدالستار، عضو مجلس النواب، إلى أن مصر تواصل تعزيز حقوق الإنسان من خلال مجموعة من الإصلاحات والمبادرات، التى تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وضمان حقوقهم الأساسية.

وأشاد بالتقدم الذى حققته الدولة فى مجالات مثل تعزيز حرية التعبير وتفعيل دور المجتمع المدنى، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة برسالتها فى تحقيق العدالة والمساواة للجميع، وأن الحكومة المصرية تعمل على بناء نظام شامل لحقوق الإنسان، يضمن حقوق الأفراد ويعزز من مشاركتهم فى الحياة السياسية والاجتماعية.

من ناحيته، أكد حزب «الإصلاح والنهضة» أن مشاركة مصر تعكس التزام الدولة بالانخراط فى الآليات الدولية لتعزيز حقوق الإنسان، وتقديم رؤية شفافة لما تم تحقيقه من إنجازات فى هذا المجال، مشيدًا بالجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ التزامات مصر الدولية. وثمّن هشام عبدالعزيز، رئيس حزب «الإصلاح والنهضة»، الخطوات الإيجابية التى اتخذتها الدولة المصرية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مثل تمكين المرأة والشباب، ودعم ذوى الهمم، وتنفيذ مشروعات كبرى لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وقال: «هذه الجهود تأتى ضمن رؤية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة، وتظهر حرص الدولة على ضمان الحقوق الأساسية لجميع المواطنين».

وأوضح أن جلسة الاستعراض الدورى الشامل تمثل فرصة مهمة لمصر لعرض هذه الإنجازات، والتفاعل البناء مع التوصيات الدولية، بما يسهم فى تحقيق المزيد من التقدم فى مجال حقوق الإنسان، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان، باعتباره هدفًا استراتيجيًا تسعى الدولة إلى تحقيقه.

كما أكد أن مصر تواجه تحديات إقليمية ودولية معقدة، ومع ذلك تظهر حرصًا على الوفاء بالتزاماتها الدولية فى مجال حقوق الإنسان، داعيًا المجتمع الدولى إلى تفهم هذه التحديات وتقدير الجهود التى تبذلها الدولة لتحقيق الأمن والاستقرار مع احترام الحقوق والحريات.

ودعا «عبدالعزيز» إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدنى فى تنفيذ التوصيات الصادرة عن جلسة الاستعراض الدورى الشامل، قائلًا: «الجلسة ليست مجرد فرصة للمراجعة، بل هى منصة لتعزيز التعاون الدولى، وإظهار التزام مصر بمسار الإصلاح الشامل الذى يحقق كرامة وحقوق مواطنيها». وأعرب عن دعمه الكامل الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان، مؤكدًا أن احترام الكرامة الإنسانية وضمان الحقوق الأساسية هى أولويات لا غنى عنها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وفى الإطار نفسه، قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب «المؤتمر»، إن مشاركة مصر فى جلسة الاستعراض الدورى الشامل لحقوق الإنسان أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف تعد محطة مهمة لاستعراض جهود الدولة المصرية فى تحسين وتعزيز حقوق الإنسان، وإبراز الخطوات الكبيرة التى اتخذتها فى هذا الملف خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أن الدولة المصرية أظهرت التزامًا حقيقيًا تجاه تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ٢٠٢١، موضحًا أن السنوات الأخيرة شهدت تقدمًا ملحوظًا فى مجال تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما فى ذلك تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، وإطلاق المبادرات التنموية مثل «حياة كريمة»، التى تستهدف تغيير حياة الملايين فى المناطق الأكثر احتياجًا. وأشار «فرحات» إلى أن التقرير المصرى المقدم فى جلسة الاستعراض الدورى الشامل يعكس مصداقية وشفافية الدولة فى تناول قضايا حقوق الإنسان، بما يشمل الحقوق المدنية والسياسية، والحريات الأساسية، وجهود مكافحة الإرهاب مع الالتزام بسيادة القانون، لافتًا إلى أن مصر حرصت على تعزيز قيم المواطنة، ومكافحة كل أشكال التمييز، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهى جوانب تحظى بتقدير كبير فى الأوساط الدولية.

مشيرًا إلى أن هناك تطورًا ملحوظًا فى قضايا تمكين المرأة والشباب، وفتح مساحات واسعة للحوار المجتمعى من خلال الحوار الوطنى.

ونوه نائب رئيس حزب «المؤتمر» إلى أن مصر تتعامل مع ملف حقوق الإنسان من منظور شامل ومتكامل، يدرك الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى آن واحد، ويهدف إلى تحسين حياة المواطنين بشكل عملى ومستدام. وشدد على أن الدولة المصرية ليست بمنأى عن التحديات، لكنها مستمرة فى البناء على ما تحقق، ومواصلة جهودها نحو تلبية تطلعات الشعب المصرى فى إطار احترام الحقوق والحريات.

ش