مدير تنفيذي الوطنية للتدريب تشارك فى اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية
شاركت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، في الاجتماع الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، الذي ينعقد في القاهرة تحت رعاية الرئيس السيسي.
وأكدت الأكاديمية الوطنية للتدريب، عبر صفحتها الرسمية فيسبوك، أنه بناء على دعوة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، قامت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب بالمشاركة في افتتاح اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا في مصر على مدار يومين.
وأكد المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن التحديات الاستثنائية التي تواجه الدول تتنوع بين مخاطر بيئية ناجمة عن الاعتداء على الطبيعة، وحروب عالمية وإقليمية، بالإضافة إلى الأوبئة والجوائح الصحية، مشيرا إلى أن هذه التحديات أفرزت ظهور تشريعات استثنائية، مثل قوانين الطوارئ، مما استدعى أهمية الرقابة الدستورية لضمان التوازن بين تطبيق القانون وسيادته من جهة، وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من جهة أخرى.
وأضاف المستشار بولس فهمي أن التجربة المصرية، بخبراتها القانونية والدستورية، تمكنت من تحقيق هذا التوازن من خلال الرقابة الدستورية على التشريعات الاستثنائية. وأوضح أن مصر واجهت ظروفًا استثنائية متعددة، من بينها الحروب العسكرية، والصراعات الإقليمية، وموجات الإرهاب، ما دفعها لإصدار تشريعات استثنائية خضعت جميعها للرقابة الدستورية لضمان حماية الوطن وحقوق الشعب.
حضر الجلسة الافتتاحية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، إلى جانب عدد من رؤساء الجهات القضائية وكبار الشخصيات القضائية.
ويناقش الاجتماع في جلساته الرئيسية المخاطر التي تواجه الدول الأفريقية في الظروف الاستثنائية، التجارب التشريعية للتعامل مع هذه الظروف، والرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة لها. ويهدف إلى إصدار توصيات تعزز القيم الدستورية وتدعم حماية الحقوق والحريات.
جدير بالذكر، أن الاجتماع، الذي يعقد بمشاركة 30 دولة إفريقية و5 منظمات دولية، يشكل منصة لتبادل الخبرات والرؤى بين مؤسسات القضاء الدستوري في القارة السمراء، ويسعى لتعزيز التعاون القضائي وتوطيد القيم الدستورية في مواجهة التحديات.
