معهد التخطيط يكشف آلية رصد تأثير السياسات والإجراءات الحكومية المتبادلة

تحدث الدكتور إسلام خليل، مدرس الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي، في سيمنار شباب الباحثين الذى عقد اليوم الثلاثاء بمقر معهد التخطيط القومى عن موضوع "الاستدلال السببي" وأهميته في فهم العلاقة بين السياسات والنتائج الحكومية بطريقة علمية دقيقة.

منهجية الاستدلال السببى

وأوضح الدكتور خليل أن الاستدلال السببي يساعد على معرفة تأثير سياسة أو إجراء معين (مثل زيادة عدد سنوات التعليم) على نتائج محددة (مثل تحسين الصحة)، لكنه أشار إلى أن الارتباط بين الأشياء لا يعني دائمًا أن أحدها سبب الآخر، فعلى سبيل المثال، مبيعات الآيس كريم وحالات الغرق قد ترتفعان معًا في الصيف، لكن أحدهما لا يسبب الآخر.

وأضاف أن تحليل البيانات العادي قد يعطي نتائج غير دقيقة بسبب مشاكل مثل تأثير متغير ثالث غير محسوب، أو أن النتائج تؤثر على السياسة بدلًا من العكس، أو أن مجموعات الدراسة غير متكافئة.

دراسة تطبيقية على دعم التصدير

وأكد الدكتور خليل أن التجارب العشوائية هي الطريقة الأفضل لتجنب هذه الأخطاء. وكمثال، أشار إلى دراسة أجريت على شركات السجاد في مدينة فوة بمصر، حيث تم اختيار بعض الشركات بشكل عشوائي للحصول على دعم للتصدير، وأظهرت النتائج أنذاك أن الشركات التى حصلت على الدعم زادت أرباحها بنسبة 20% وتحسنت إنتاجيتها مع الوقت.

كما أكد الدكتور خليل أن تطبيق منهجية الاستدلال السببي يمكن صانعي القرار من تصميم سياسات أكثر فعالية، خاصة في مجالات حساسة كالتعليم والصحة، إذ أظهرت الدراسات أن زيادة سنوات التعليم يمكن أن تحسن صحة الأفراد وتغير أنماط سلوكهم الصحي، مما يؤدي إلى تقليل الأعباء الصحية على الدولة.

ثورة المصداقية فى الاقتصاد

وأشار الدكتور خليل إلى أن العقود الأخيرة شهدت تحولًا كبيرًا في علم الاقتصاد، يُعرف بـ"ثورة المصداقية"، حيث أصبح التركيز على استخدام الأدلة العلمية والبيانات الدقيقة لتحديد العلاقات السببية، بدلًا من الاعتماد على الافتراضات العامة.

يأتي سيمنار شباب الباحثين ضمن جهود معهد التخطيط القومي لتعزيز البحث العلمي، وتشجيع الشباب على الانخراط في مناقشات علمية تُسهم في تطوير السياسات الوطنية.