معهد التخطيط يناقش أبرز التحديات التي تواجه قطاع الزراعة التصديري
أكد معهد التخطيط القومي أن قطاع الصادرات الزراعية المصرية، رغم ما شهده من تطورات إيجابية في السنوات الخمس الأخيرة، لا يزال يواجه عددًا من التحديات والمشكلات التي تعيق تحقيق أهدافه المرجوة، ويشمل التقرير الذي أعده المعهد أبرز هذه التحديات، مثل المشاكل التنظيمية والإدارية في المنظومة التصديرية، تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على تدفقات الشحن، بالإضافة إلى الصعوبات المرتبطة بالتمويل والتسويق، والتي تتطلب تضافر الجهود لإيجاد حلول فعالة.
المشكلات التنظيمية والإدارية
ووفق تقرير أعدته د.هدى النمر استاذ الاقتصاد الزراعى بمعهد التخطيط، فإن المنظومة التصديرية تفتقر إلى كيان تنظيمي يتولى تنسيق العمل بين مختلف الأطراف، مما يعيق تحقيق أهداف قطاع التصدير الزراعي، مشددًا على ضرورة وجود قنوات اتصال فعّالة بين المصدرين وصانعى السياسات لضمان استجابة فعالة لاحتياجاتهم، إضافة إلى ذلك، يعاني القطاع من انكماش دور الدولة في دعم التخطيط المادي واللوجستي للصادرات.
المشاكل التسويقية والإجرائية
من أبرز المشكلات التي تم تسليط الضوء عليها، وجود تضارب في المعلومات بين الجهات المحلية والدولية المعنية بالصادرات، مما يحد من تقديم صورة حقيقية عن أداء الصادرات الزراعية، كذلك يعاني المزارعون من صعوبة الحصول على التمويل اللازم بسبب الشروط التجارية المرتفعة، فضلًا عن المشاكل المتعلقة بالإجراءات المعقدة في عملية التكويد.
تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية
وتطرقت التقرير إلى تفاقم صعوبات الشحن نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية، مما أثر بشكل كبير على الصادرات الزراعية، فقد أشار المعهد إلى أن غياب أسطول النقل الوطني، إلى جانب نقص الحاويات والمساحات المخصصة للشحن الجوي، يزيد من تعقيد عملية تصدير المحاصيل سريعة التلف مثل الفراولة والطماطم، كما يعاني القطاع من قيود في أسواق مثل أفريقيا ودول الخليج بسبب المعايير الصحية المشددة والتنافسية العالية مع المنتجات المحلية.
الصعوبات في الأسواق الخارجية
تواصل الصادرات الزراعية المصرية مواجهة تحديات في بعض الأسواق الخارجية، ففي أفريقيا، على سبيل المثال، هناك نقص في الموانئ المؤهلة، بالإضافة إلى طرق نقل غير آمنة، أما في أسواق الخليج، فقد فرضت بعض الدول قيودًا إضافية على المنتجات المصرية، مما يقيد قدرتها التنافسية في ظل توفر مزايا تفضيلية لمنتجات دول أخرى.
