البرلمان يوافق على تعديل الاتفاقية التمويلية لمحطة الضبعة
أعلنت هيئة المحطات النووية موافقة مجلس النواب، برئاسة د.حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم على تقرير لجنة الطاقة والبيئة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 515 لسنة 2024، الخاص بالموافقة على بروتوكول لتعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تقديم قرض تصدير حكومي من الجانب الروسي لإنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة.
أحال المجلس القرار إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، خلال جلسته المعقودة في 15 ديسمبر 2024. وقد اطلعت اللجنة على القرار ومذكرته الإيضاحية، واستمعت إلى ممثلي الحكومة وأعضاء اللجنة على مدار ثلاث اجتماعات، وانتهت بإصدار تقريرها بالموافقة على البروتوكول.
تهدف التعديلات الواردة في البروتوكول إلى ضمان توافق استخدام القرض مع الجدول الزمني المحدد لتنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، ما يعزز من كفاءة وفعالية تنفيذ هذا المشروع الوطني الهام.
وشارك في الجلسة العامة التي تم خلالها إقرار البروتوكول د.*محمد سعد دويدار، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والمهندس محمد رمضان بدوي، نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة، والمهندس خالد عبدالله زكي، مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وتتوجه هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بخالص الشكر والتقدير لمجلس النواب الموقر وكافة لجانه ونوابه على دعمهم المتواصل، والذي يسهم في تحقيق الإنجازات المرجوة على مسار تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، كأحد أعمدة التنمية المستدامة التي تسعى الدولة لتحقيقها.
