تحركات واتصالات إفريقية
أربعة اتصالات تليفونية أجراها الدكتور بدر عبدالعاطى، أمس الأول الجمعة، مع وزراء خارجية تنزانيا، وجزر القمر، وجامبيا ومدغشقر، تناولت سبل تعزيز آليات التعاون بين مصر والدول الإفريقية الأربع فى مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة، ويحقق التنمية المستدامة فى القارة السمراء. وخلالها، أكد الوزراء الأربعة تقديرهم الدور المصرى الرائد فى دعم القضايا الإفريقية، وأشادوا بالجهود المصرية لتحقيق التكامل الإقليمى، وأعربوا عن رغبتهم فى تعزيز التعاون مع مصر.
إلى جانب تأكيده استعداد الدولة المصرية مواصلة تقديم الدعم الفنى وبرامج التدريب وبناء القدرات بالدول الإفريقية، أكد وزير خارجيتنا حرص مصر على مواصلة دعم الدول الشقيقة فى المجالات ذات الأولوية، وعلى رأسها البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والتعليم، والصحة. كما شدّد على أهمية تعزيز التبادل التجارى والتعاون الاقتصادى، مشيرًا إلى إسهامات الشركات المصرية فى إفريقيا، واستعدادها لتكثيف نشاطها بدول القارة، بما يساعدها على دعم جهود التنمية فى المجالات المختلفة.
الأسبوع الماضى، استضافت القاهرة الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين مصر ونيجيريا، وجلسة المباحثات الثنائية المصرية السنغالية، وعلى هامشهما، اجتمع وزير الخارجية، مع نظيريه النيجيرى والسنغالى، وناقش الوزراء الثلاثة عددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، أبرزها تعزيز التعاون فى مجالات الأمن، والتنمية المستدامة، والتجارة، بما يحقق المصالح المشتركة لشعوب القارة الإفريقية. كما استعرضوا تطورات الأوضاع فى القارة، بما فى ذلك الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب والتطرف. ولدى استعراضه الجهود المصرية فى دعم التنمية والتعاون بين الدول الإفريقية الشقيقة، أكد وزير خارجيتنا أهمية تعزيز أواصر التعاون الثلاثى، وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، إضافة إلى تعزيز التكامل الإقليمى بين دول القارة الإفريقية.
تعتز مصر، كما أكدنا مرارًا، بانتمائها الإفريقى، ولديها رؤية واضحة بشأن الأولويات، التى ينبغى التركيز عليها لتحقيق الاستفادة المُثلى من أطر التنسيق القائمة، وتعزيز الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية. ومن هذا المنطلق شهد الأسبوع الماضى، أيضًا، ترفيع العلاقات المصرية النيجيرية إلى مستوى الشراكة الشاملة، وترفيع العلاقات بين مصر والصومال إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وفى رابع لقاءاتهما، منذ يناير ٢٠٢٤، تناول الرئيس السيسى ونظيره الصومالى مجمل تطورات العلاقات الثنائية، واتفقا على ضرورة تدعيمها بإجراءات إضافية ومحددة، فى مجالات الصحة، والتعاون القضائى، وبناء القدرات، و... و... ومواصلة تفعيل بروتوكول التعاون العسكرى، الموقع بين البلدين فى أغسطس الماضى.
استضافت القاهرة، كذلك، فى ١١ يناير الجارى، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المصرية الصومالية الإريترية المشتركة، المشكلة بموجب البيان الصادر عن قمة رؤساء الدول الثلاث، التى استضافتها العاصمة الإريترية أسمرة ١٠ أكتوبر الماضى. وقال البيان المشترك إن الاجتماع ناقش الخطوات التنفيذية، التى تم اتخاذها، لتعزيز الأمن فى منطقة القرن الإفريقى والبحر الأحمر، والحفاظ على وحدة وسيادة دول المنطقة، فى إطار قواعد وأحكام القانون الدولى، ومبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول.
المهم، هو أن وزير خارجيتنا استعرض، خلال اتصالات الجمعة الأربعة، الجهود المصرية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمى والتكامل القارى، مؤكدًا أهمية التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة عابرة الحدود، ومنها مكافحة الإرهاب، وتغير المناخ، والأمن الغذائى. وشدّد على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية فى إطار الاتحاد الإفريقى والمنظمات الإقليمية الأخرى لدفع عجلة التنمية فى القارة، بما يعزز التعاون بين الدول الإفريقية، ويحقق مصالح شعوبها. وانتهت الاتصالات بالاتفاق على استمرار التشاور والتنسيق على جميع المستويات، لتطوير العلاقات وتعزيز التعاون المشترك، بالإضافة إلى دعم الترشيحات المتبادلة فى المؤسسات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الاتحاد الإفريقى.
.. وتبقى الإشارة إلى أن التعاون فى إفريقيا، كان أحد أبرز الملفات، التى تناولتها الدورة الثانية لـ«مجلس المشاركة المصرية البريطانية»، التى ترأسها وزيرا خارجية البلدين، الخميس الماضى، وشهدت تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع فى قطاع غزة، وسوريا، والسودان، والصومال، والبحر الأحمر، والأمن المائى. و... و... وباقى التطورات السياسية المتلاحقة فى منطقة الشرق الأوسط.
