رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ننشر خطة "الطيران المدني" لتطوير المطارات وزيادة الحركة الجوية السياحية الدولية

وزير الطيران ونائبه
وزير الطيران ونائبه

تسعى وزارة الطيران المدني بقيادة الطيار الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، واللوء طيار أ/ح منتصر مناع ميهوب نائب الوزير، إلى جذب وزيادة الاستثمارات في قطاع الطيران المدني خلال عام 2025 من خلال خطة شاملة تهدف إلى تطوير البنية التحتية، تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوسيع الخدمات المقدمة.

 

كما ستركز خطة وزارة الطيران المدني على تشجيع الاستثمارات المحلية والدولية في جميع جوانب صناعة الطيران المدني، من شركات الطيران إلى المطارات والخدمات اللوجستية المتعلقة بها، حيث تأتي تلك الخطط تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية للوصول لـ 30 مليون راكب سنويًا بحلول عام 2028.

يرصد موقع "الدستور" في التقرير التالي،  أبرز محاور خطة وزارة الطيران المدني لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع:

 

 تطوير البنية التحتية للمطارات

تحديث وتوسيع مطارات مصر: سيتم تنفيذ مشاريع كبيرة لتحديث وتوسيع مطارات مصر لتلبية احتياجات النمو المتوقع في حركة الركاب والشحن الجوي، حيث تشمل هذه المشاريع توسعة صالات السفر، بناء مدارج جديدة، وتحديث أنظمة الأمن والمراقبة.

إعادة تأهيل المطارات القديمة: العمل على تحسين مطارات مصر القديمة مثل مطار القاهرة الدولي ومطار برج العرب ومطار الأقصر، وشرم الشيخ والغردقة وسفنكس، وذلك لتحسين تجربة الركاب وزيادة قدرة المطار على استقبال أعداد أكبر من الرحلات الجوية.

تحفيز الشراكات مع القطاع الخاص: تشجيع الاستثمارات الخاصة في تطوير المطارات والمرافق التابعة لها، بما في ذلك بناء صالات جديدة وتطوير مناطق الشحن الجوي عبر شراكات مع المستثمرين المحليين والدوليين.

 

زيادة التعاون مع القطاع الخاص

تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP): فتح المجال أمام المستثمرين المحليين والدوليين للاستثمار في البنية التحتية للطيران المدني من خلال الشراكات بين القطاع العام والخاص.، حيث تشمل هذه الشراكات تطوير المطارات، خدمات النقل، وصيانة الطائرات.

تشجيع الاستثمارات الأجنبية: ستعمل وزارة الطيران المدني على توفير بيئة قانونية وتنظيمية محفزة للاستثمارات الأجنبية في القطاع، حيث يتضمن ذلك تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص والامتيازات، وتقديم حوافز ضريبية للمستثمرين الأجانب الذين يسعون للاستثمار في صناعة الطيران المدني.

 زيادة الاستثمارات في شركات الطيران الخاصة: العمل على جذب الاستثمارات لتطوير شركات الطيران الخاصة مثل مصر للطيران وإير كايرو من خلال تحديث الأسطول، تحسين الخدمات، وزيادة الرحلات الجوية.

 

تحسين التشريعات والقوانين

تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية: تطوير وتحديث القوانين المتعلقة بالاستثمار في قطاع الطيران، بما في ذلك قوانين الطيران المدني، حماية حقوق الركاب، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين الأجانب، حيث سيساعد هذا في خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار.

توفير حوافز ضريبية: تقديم حوافز ضريبية للمستثمرين الذين يساهمون في مشاريع تطوير المطارات أو شراء الطائرات أو استثمارات أخرى في البنية التحتية للطيران، بما يعزز استدامة الاستثمارات.

 

تحسين كفاءة العمليات داخل المطارات

تطوير الأنظمة الإلكترونية: تحسين الأنظمة التكنولوجية داخل المطارات المصرية، مثل أنظمة الحجز الإلكتروني، تسجيل الركاب، والخدمات اللوجستية. ستساعد هذه التقنيات في تقليل التكاليف التشغيلية وتحسين تجربة الركاب، مما يجعل قطاع الطيران أكثر جذبًا للاستثمارات.

 إدخال حلول ذكية: تطوير أنظمة ذكية للمراقبة الجوية، إدارة حركة الركاب، ومتابعة الطائرات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. وسيعمل ذلك على تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة، مما يسهم في جذب الاستثمارات.

 

تعزيز وتدعيم السياحة الجوية الدولية 

 تطوير السياحة عبر الطيران: التعاون مع شركات الطيران الخاصة لتوسيع برامج سياحة الطيران، بما في ذلك الرحلات الجوية العارضة (شارتر) إلى المقاصد السياحية المصرية، ومن المقرر أن تساعد هذه الخطوة في جذب الاستثمارات في السياحة والطيران، مما يزيد من حركة الركاب والإنفاق السياحي.

 التسويق المشترك: تطوير حملات ترويجية مشتركة بين وزارة الطيران المدني ووزارة السياحة لزيادة الوعي بالمقاصد السياحية في مصر وتعزيز حركة السياحة الجوية، مما يساهم في زيادة العوائد الاقتصادية وجذب الاستثمارات.

 

تطوير قطاع الشحن الجوي

استثمار في بنية الشحن الجوي: تطوير مراكز الشحن الجوي في المطارات المصرية لجذب شركات الشحن العالمية، حيث  يتضمن ذلك تحسين مرافق الشحن، تحديث الأنظمة اللوجستية، وتوسيع قدرة التخزين.

التوسع في الأسواق العالمية: العمل على زيادة قدرة مطارات مصر على استيعاب شحنات التجارة الدولية، مما سيسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة حركة الشحن الجوي.

 

تعزيز الاستثمارات في صيانة الطائرات والتكنولوجيا

تطوير مراكز صيانة الطائرات: استثمار في مراكز صيانة الطائرات في مصر، من خلال التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في صيانة الطائرات. سيكون لهذه الخطوة دور كبير في جذب الاستثمارات في قطاع الصيانة والتكنولوجيا.

الاستثمار في التقنيات الحديثة: تشجيع الشركات على الاستثمار في التقنيات الحديثة مثل الطائرات الكهربائية، الطائرات ذات الكفاءة العالية في استهلاك الوقود، والتكنولوجيا البيئية في عمليات الطيران.

 

الاستثمار في تدريب الكوادر البشرية

تطوير الأكاديميات والبرامج التدريبية: العمل على تطوير الأكاديميات التدريبية التابعة  لوزارة الطيران المدني بالتعاون مع مؤسسات تعليمية دولية، حيث يمكن تدريب الكوادر المصرية على أحدث التقنيات في مجال الطيران وصيانة الطائرات، وهذا سيسهم في توفير عمالة مدربة ومتخصصة، مما يرفع من كفاءة القطاع.

 شراكات مع الأكاديميات العالمية: تعزيز التعاون مع الأكاديميات العالمية لتدريب الطيارين، طواقم الطائرات، والفنيين المحليين، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا للتدريب في صناعة الطيران.

 

التوسع في مشاريع الطاقة المستدامة

 الاستثمار في الطاقة المتجددة للطيران: تشجيع الشركات على الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، مثل استخدام الطاقة الشمسية في المطارات والمرافق الخاصة بالطيران، مما يقلل من التكاليف التشغيلية ويسهم في الاستدامة البيئية.

التوسع في الطائرات الكهربائية والطائرات الصديقة للبيئة: دعم استثمار الشركات في تطوير أو شراء طائرات كهربائية أو طائرات صديقة للبيئة، مما يعزز القطاع ويسهم في تقليل البصمة الكربونية.

 

توسيع دور القطاع الخاص

زيادة مشاركة القطاع الخاص: تشجيع المزيد من الاستثمارات الخاصة في مشاريع البنية التحتية للطيران المدني من خلال تمويل مشترك أو استثمار في شركات الطيران، البنية التحتية للمطارات، أو التقنيات الحديثة.

تشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر: تسعى وزارة الطيران المدني إلى جذب استثمارات شركات الطيران العالمية لزيادة التنافسية وتطوير الخدمات في السوق المحلي.

 

ومما سبق تهدف خطة وزارة الطيران المدني إلى تعزيز قطاع الطيران المدني المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية من خلال تحديث البنية التحتية، تحسين العمليات التشغيلية، وتوسيع قاعدة الاستثمارات في جميع جوانب القطاع. سيسهم هذا في تعزيز الاقتصاد الوطني، تحسين القدرة التنافسية للطيران المدني المصري، وزيادة العوائد المالية من خلال الاستثمارات المتنوعة والمبتكرة.