"أبوهميلة": القمة المصرية الإماراتية بين السيسى وبن زايد أكدت أهمية تحقيق الاستقرار فى المنطقة

صرّح اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، بأن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الإمارات الشقيقة، وعقده قمة ثنائية مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، في أبوظبي، ناقشت التطورات الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، توضح توافق الرؤى المصرية الإماراتية تجاه التفاعلات الإقليمية، ما يؤكد التقارب الشديد والعلاقات الأخوية التاريخية بين مصر والإمارات.

وأوضح "أبوهميلة" أن هذا اللقاء هو الثالث بين زعيمي البلدين خلال 4 أشهر، ما يؤكد قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وحرص زعيمى الدولتين على توطيد العلاقات والتشاور المستمر، موضحا أن اللقاء تناول الأوضاع الإقليمية وسبل استعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وقد رحب الزعيمان بالإعلان عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، مؤكدين حرصهما على تنفيذ الاتفاق بشكل يحقن دماء الشعب الفلسطيني، مبينًا أن رئيس دولة الإمارات أشاد بالجهود المصرية الدءوبة على مدار العام الماضي لحماية أهالي قطاع غزة، وفي إطار الوساطة للتوصل إلى الاتفاق.

وأشار إلى أن السيسي وبن زايد شددا على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون عراقيل لإنقاذ أهالي القطاع من المأساة الإنسانية التي يواجهونها، مشددين على ضرورة مواصلة السعي لتطبيق حل الدولتين، والذي هو السبيل الوحيد الذي يضمن التوصل إلى السلام المستدام والاستقرار في الشرق الأوسط، كما رحب الزعيمان بانتخاب الرئيس اللبناني جوزيف عون للمساهمة في عودة الاستقرار والأمن لدولة لبنان الشقيقة، مؤكدين أهمية وضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان لحماية الشعب اللبناني، إضافة لتناول القمة الوضع في سوريا وحرص الزعيمين على وحدة سوريا واستقرار وسلامة أراضيها، بجانب تناولهما سبل استعادة الاستقرار في السودان وليبيا واليمن والصومال من أجل حماية وسيادة هذه الدول الشقيقة.

وتابع "أبوهميلة" أن القمة المصرية الإماراتية توجت بالنجاح لأنها جاءت في توقيت مناسب لمناقشة ملفات هامة بالمنطقة، كما أن القمة سينتج عنها نتائج إيجابية اقتصادية، خاصة أنها تسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية بين الدولتين الشقيقتين، وبشكل خاص في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ما يسهم في زيادة تدفق استثمارات إماراتية جديدة في شرايين الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة وتعزيز حركة التجارة البينية.