بناء قدرات الدولة
لا أحد على الإطلاق ينكر أن مصر شهدت خلال العقد الماضى تحولات جذرية غيّرت ملامحها ووضعتها على طريق التنمية المستدامة. فقد شهدت البلاد جهودًا مضنية لتعزيز قدراتها فى مختلف المجالات، مما أثر بشكل إيجابى على حياة المواطنين وحفز عجلة التنمية الاقتصادية.
لقد استثمرت مصر بكثافة فى تطوير البنية التحتية، حيث تم إنشاء شبكات طرق جديدة وكبارى حديثة، مما أسهم فى ربط المحافظات وتسهيل حركة التجارة والتنقل، كما شهد قطاع النقل تحولات كبرى بإنشاء خطوط مترو جديدة وتطوير الموانئ والمطارات، مما عزز مكانة مصر كمركز لوجستى إقليمى.
وحققت مصر إنجازات كبيرة فى قطاع الطاقة، حيث تم اكتشاف حقول غاز جديدة وزيادة إنتاج الكهرباء، مما أسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات. كما أولت الحكومة اهتمامًا كبيرًا بالطاقة المتجددة، حيث تم إنشاء محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما أسهم فى تقليل الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة.
وشجعت الحكومة الاستثمار فى القطاع الصناعى، حيث تم إنشاء مناطق صناعية جديدة وتقديم حوافز للمستثمرين، كما تم التركيز على تطوير الصناعات التحويلية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، مما أسهم فى خلق فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات.
وأولت الحكومة اهتمامًا كبيرًا بقطاع الزراعة، حيث تم تطوير نظم الرى وتقديم الدعم للمزارعين، مما أدى إلى زيادة الإنتاج الزراعى وتحقيق الأمن الغذائى، كما تم التركيز على تطوير الصناعات الغذائية، مما أسهم فى زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.
واستثمرت مصر بكثافة فى تطوير قطاع التعليم والصحة، حيث تم بناء مدارس وجامعات جديدة، وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة، كما تم تدريب الكوادر الطبية والتعليمية، مما أسهم فى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وعلى الرغم من الإنجازات التى حققتها مصر، فإنها تواجه بعض التحديات، مثل النمو السكانى السريع، والبطالة، والتغيرات المناخية. ومع ذلك، فإن الإرادة السياسية القوية والجهود المستمرة ستمكنان مصر من التغلب على هذه التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
إن التنمية ركيزة أساسية لبناء قدرات الدولة المصرية، فهى المحرك الرئيسى للتقدم والازدهار. كما أن الاستثمار فى التنمية البشرية والاقتصادية والبنية التحتية هو استثمار فى مستقبل الأجيال القادمة.
وتتجلى أهمية التنمية فى بناء قدرات الدولة المصرية فى العديد من الجوانب، فمن خلالها يتم تعزيز الكفاءات والمهارات لدى القوى العاملة، مما يسهم فى زيادة الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، كما أن التنمية تسهم فى تطوير القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار، مما يؤدى إلى خلق فرص عمل جديدة وزيادة الدخل القومى.
ولا تقتصر أهمية التنمية على الجانب الاقتصادى فحسب، بل تمتد لتشمل الجانب الاجتماعى، حيث تسهم فى الحد من الفقر والبطالة وتحسين الخدمات العامة مثل التعليم والصحة، كما أن التنمية الثقافية تسهم فى الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعى.
باختصار، فإن التنمية هى عملية مستمرة تتطلب التخطيط السليم والتنفيذ الفعال، وهى الاستثمار الأمثل فى مستقبل الأجيال القادمة، وبذلك تحقق مصر مكانة مرموقة بين الدول، وتصبح نموذجًا يُحتذى به فى المنطقة.
ولكل ذلك نؤكد أن مصر تسير فى الطريق الصحيح بفضل حكمة ورشادة القيادة السياسية فى هذا الشأن. وبمقارنة سريعة لما قبل ٣٠ يونيو ٢٠١٣، نجد أن هناك فارقًا شاسعًا وكبيرًا، فقد استطاعت الدولة المصرية بفضل هذه السياسة الحكيمة أن تبنى القدرات الشاملة للدولة فى كل المناحى.
