"تزييف الحقائق وادعاءات كاذبة".. شائعات الإرهابية تستهدف تأليب الرأى العام

شائعات وأكاذيب تروجها جماعة الإخوان الإرهابية للنيل من استقرار الدولة وهدم المؤسسات، ولكن الجهات الرقابية دائمًا ما تقف لها بالمرصاد، وتتصدى لها لمنع تشويه صورة الدولة وأجهزتها، وتأكيدًا على الشفافية في الرد على تلك الادعاءات.

مقطع صوتى متداول لقيادى أمني بسوهاج

كانت قد انتشرت شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بانتشار رسالة صوتية منسوبة لأحد القيادات الأمنية بمديرية أمن سوهاج يتحدث فيها عن الأوضاع الأمنية بالمحافظة.

ولكن الأجهزة الأمنية نفت وقالت إن هذا المقطع مفبرك، ويأتى فى إطار المخططات الآثمة للجماعة الإرهابية، وما دأبت عليه من نشر الشائعات، وتزييف الحقائق واختلاق الوقائع، لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها، وهو ما يعيه الشعب المصرى.

فيديو "رشوة ضابط الشرطة" قديم من 2015 

وانتشر مقطع فيديو بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل بشأن قيام ضابط شرطة بالحصول على مبلغ مالى من أحد الأشخاص نظير عدم تحرير مخالفة مرورية حياله.
وتبين من الفحص أن مقطع الفيديو قديم وسبق تداوله في 2015 وتم فحصه فى حينه، وتبين أن مرتكب الواقعة أحد أفراد الشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حياله، وإنهاء خدمته آنذاك، فى إطار ثوابت الوزارة.

مصرع شخص لاعتداء الشرطة عليه بالمنيا 

ورد مقطع فيديو تم تداوله على عدد من المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتضمن ادعاء أحد الأشخاص استهداف الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ملوي بالمنيا لمواطن دون وجه حق.
وتبين أن المذكور شقي خطر سبق اتهامه في 13 قضية جنائية، محكوم عليه بالسجن والسجن المؤبد في جنايات «اتجار بالمخدرات، خطف تحت تهديد السلاح، تصنيع أسلحة، سرقة مواد بترولية، وسرقة بالإكراه»، وأطلق النيران على الأجهزة الأمنية فبادلته إطلاق النيران.
 

حقيقة الهجوم المسلح على ضابط شرطة وأسرته ووفاته 

وتم تداول على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن الزعم بوفاة ضابط شرطة بسوهاج إثر تعرضه وأسرته لهجوم مسلح.

وتتمثل فى وقوع حادث مرورى بسيط منذ عدة أيام للضابط المذكور وأسرته أثناء قيادته سيارته، ولم يسفر عن أى إصابات.

عقوبة ترويج الأخبار الكاذبة 

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات وفقًا لنص المادة رقم 80 (د): "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه، ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد".