أول تعليق من رئيس الوزراء على الجمارك المفروضة على التليفونات القادمة من الخارج

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قانون مصلحة الجمارك المصرية المتعلق بدفع رسوم على الهواتف القادمة من الخارج بقيمة تمثل 38.8% من سعر الهاتف، هدفه ضبط الأسواق.

وقال مدبولي، إن أي جهاز يدخل حدود الدولة يخضع لمنظومة الضرائب ورسوم الدولة، وهذا الإجراء تعمل به جميع دول العالم وليس مصر فقط.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”: “لدينا 5 شركات دولية قامت بافتتاح مصانع لإنتاج الهاتف المحمول في مصر، وهذه الشركات تشكو باستمرار من تهريب الأجهزة ودخولها للسوق المصرية”.

وتابع: “دول كثيرة لجأت لنفس النهج المصري لضبط السوق والمنع من تهريب الأجهزة المحمولة، وهنا يجب التأكيد أن المصريين في الخارج لن يُطبق عليهم قرار رسوم الهاتف المحمول، ولكن المواطن الذي يوجد داخل الدولة هو من يلتزم بقرار رسوم الجمارك على الهاتف الذي يحمله”.

وأكد مدبولي: “جميع الأجهزة التي تم شراؤها قبل القرار لا ينطبق عليها الرسوم الجمركية، ولكن الأجهزة القادمة بعد القرار هي من يختص بها الحديث”.