برلمانية: تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية تسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى
أعلنت نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقالت النائبة نشوى الشريف، فى كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إن ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻳُﻌﺪ رﻛﻴﺰة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻴﺎدة ﻣﺼﺮ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ وﻓﺘﺢ آﻓﺎق ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻣﻦ ﺧﻼل رﻓﻊ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻤﺼﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﻦ، ليكتسب اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﺤﺮي اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻮاﺋﺪ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وأﻣﻨﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة، وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وأشارت إلى أهمية مشروع القانون في ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻹﻳﺮادات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، حيث إنه ﻳُﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺴﻬﻢ رﻓﻊ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻤﺼﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻹﻳﺮادات ﻣﻦ رﺳﻮم ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺴﻔﻦ، واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮي، وﻓﻘًﺎ ﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ وزارة اﻟﻨﻘﻞ، وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي زﻳﺎدة اﻷﺳﻄﻮل اﻟﺒﺤﺮي إﻟﻰ رﻓﻊ إﻳﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﻦ، ﻤﺎ ﻳﻌﻮد ﺑﻔﻮاﺋﺪ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ولفتت "الشريف"، إلى أن مشروع القانون يستهدف تعزيز اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، وقالت: ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻔﻦ اﻟﻜﺒﻴﺮة، ﻓﺈن اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻴﻤﻜﻦ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﺟﺬب اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺿﺨﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي، ﻓﻔﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة، ﺳﺎﻫﻢ اﻷﺳﻄﻮل اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻲ ﻧﻘﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 9% ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺤﺮ، وﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﻳﻌﻜﺲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺳﻄﻮل اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وأوضحت نائبة التنسيقية أهمية تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية في دﻋﻢ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ، موضحة أن رﻓﻊ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻤﺼﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻳﻌﺰز اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﻄﻮط اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، فضلًا عن أهميته في ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ، فإنه ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺆدي ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻗﺪرة ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻًﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ، واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﻧﻤﻮًا ﻛﺒﻴﺮًا ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة.
واختتمت النائبة نشوى الشريف كلمتها، قائلة: يعد ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺟﺰءًا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ رؤﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻛﻤﺮﻛﺰ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺎت، ﺣﻴﺚ ﺳﻴُﺴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرة ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴًﺎ، وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻜملًا لباقي اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺧﺮى إذا ﻛﺎنت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ، أﻣﺎﻣﻨﺎ اﻟﻴﻮم، ﻛﻤﺎ أن ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي ﻳﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ أﺧﺮى، ﻟﻴﺸﻜﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع، وﺗﻌﺰﻳﺰ دور ﻣﺼﺮ ﻛﻤﺮﻛﺰ إﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻨﻘﻞ واﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺎت.
