الدولة توجّه أكبر ضربة لـ« تنظيم النصب العقارى» فى الساحل الشمالى

لم يقتصر الأمر على نهب أموال المواطنين، بل وصل إلى سرقة تحويشة العمر، عبر تنظيم تخصص فى بيع شاليهات وأراض وهمية أو ملك للغير بالساحل الشمالى، واستولى على ما يزيد على نصف مليار جنيه، سواء من المصريين بالداخل أو من المغتربين بالسعودية والإمارات. وأسدلت محكمة جنح مصر الجديدة الستار على القضية الأولى للتنظيم العصابى المعروف باسم «لافيرتا الربوة» بالحكم لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وكانت «الدستور» حاضرة خلال الكشف عن التنظيم العصابى المتمرس، الذى تخصص فى النصب على المواطنين، واطلعت على التفاصيل التى نوردها فى السطور التالية.

70 بلاغًا ضد 4 رجال أعمال تنقلوا بين 15 مقرًا لسرقة أموال المواطنين.. والأجهزة الأمنية نجحت فى ضبط المتهمين
بداية الخيط كانت بتحرير ٣٠ محضرًا بقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، تفيد بتضرر أصحابها من ٤ أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، ومقيمين بمحافظتى الجيزة وكفرالشيخ، لقيامهم بالنصب والاحتيال على أصحاب المحاضر، من خلال إنشاء شركتين للاستثمار العقارى والسياحى، وبيع شاليهات بالساحل الشمالى لأكثر من شخص، والتحصل منهم على مبالغ مالية، ثم غلق مقر الشركتين والفرار هربًا. بعد تحرير المحاضر، توجه المواطنون لمباحث الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، وبالفحص وإجراء التحريات الأولية تبين صدق البلاغات، وتم إصدار الأوامر بمتابعة البلاغات وتكليف فريق عمل لكشف التنظيم العصابى، مع تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية.
وبعدها، تم رصد المتهمين الأربعة، وهم أحمد محمد عطية، رئيس مجلس إدارة شركة «الربوة الهادئة»، وحسناء يحيى أمين، نائب رئيس مجلس الإدارة، وحسين مصطفى الجندى، صاحب ورئيس شركة «الصفوة للمقاولات والتوريدات» بكفر الشيخ، وإبراهيم عبدالرازق الغبارى، مدير وشريك بشركة «الصفوة»، رغم صعوبة تحديد مكان وجودهم، لاحتراسهم وتنكرهم وحملهم كارنيهات مختلفة عن معلوماتهم الأصلية، وصعوبة تحديد مقر محدد لاستخدامهم عدة مقرات، وتنقلهم بين محافظات كفر الشيخ ومطروح والإسكندرية والجيزة والقاهرة والقليوبية. 
ومع توافر المعلومات، تم رصد تحرك المتهمين خلال نهاية الشهر قبل الماضى، أثناء اعتزامهم عقد اجتماع فى ١٩ شارع النزهة بمنطقة الشيخ زايد، وهو الاجتماع الذى كان يعقد خلال الأيام العشرة الأخيرة من كل شهر، لتسلم الأقساط من المواطنين المنصوب عليهم، وتوقيع العقود للمجنى عليهم الجدد، الذين تم الإيقاع بهم عبر إعلانات كانت تنشر على شبكة التواصل الاجتماعى «فيسبوك» وغيرها.
ومع إعداد العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، وبالتنسيق مع باقى الأقسام والمديريات، تم ضبط وإحضار المتهمين المطلوبين والقبض عليهم دون ترويع المواطنين، مع عدم إفلات أى منهم، كونهم تخصصوا فى الهروب، لدرجة أن المقر الجديد بالشيخ زايد تم اختياره بعناية فائقة، وهو عبارة عن فيلا بمدخل رئيسى وعدة مخارج فرعية من الخلف، بالإضافة إلى وجود كاميرات مراقبة به، قام بتركيبها الجناة على كل مداخل ومخارج الفيلا والشارع الرئيسى والشارع الخلفى، بالإضافة لاستخدامهم سيارات متعددة، بعضها مستأجر والآخر بأسماء مواطنين آخرين.
وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم ٥ هواتف محمولة وجهاز «لاب توب» يحتوى على ملفات خاصة بالشركتين.
وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا، تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق بيع شاليهات قائمة وأخرى تحت الإنشاء لأكثر من شخص، وأقروا بارتكابهم ١١ واقعة نصب أخرى بذات الأسلوب.
ومع الساعات الأولى لسقوط الجناة، وفى أول عرض لهم على النيابة العامة، توالت عشرات البلاغات، حتى إن عدد المبلغين بالمحضر الأصلى وصل لأكثر من ٧٠ مجنيًا عليه.
وقررت النيابة العامة حبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بعد استجواب عدد من المجنى عليهم وثبوت التهمة والوقائع، وتبين أنهم شكلوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى النصب والاحتيال على المواطنين، باستخدام أساليب مبتكرة ببيع الشاليهات لأكثر من شخص، مع إيهامهم بأن الشركة تبيع شاليهاتها. 
وكشفت التحريات عن أن المتهمين هم أحمد محمد عطية، مقيم بأكتوبر وله عنوان آخر يتخذه مسكنًا للهروب بمدينة العبور، وحسناء يحيى، مقيمة بأكتوبر، وحسين الجندى، مقيم بقرية منية مسير بمركز كفر الشيخ، وله عنوان آخر بمنطقة بلطيم بإسكان الشباب مركز البرلس بكفر الشيخ، وإبراهيم عبدالرازق الغبارى، مقيم ببلطيم. كما تبين أن المتهمين اتخذوا من مدينة الشيخ زايد مقرًا للشركة، بعد الهروب وغلق مقر عمارات العبور، ومن قبله مقرات النزهة وعباس العقاد وأكتوبر وغيرها، والتى تم من خلالها ممارسة نشاطهم الإجرامى، بالإضافة إلى اتخاذهم الشيخ زايد محلًا للإقامة بعد تنقلهم لأكثر من ١٥ مقرًا، ما بين القاهرة والجيزة وأكتوبر.
وتبين أيضًا أن المتهم أحمد عطية مطلوب فى تنفيذ ٨ قضايا، بعضها شيكات والأخرى نصب، وأن المتهم حسين الجندى عليه ٨ قضايا شيكات وتبديد ونصب.

«ملياردير الفسيخ» يمتلك أراضى بمليارات الجنيهات.. وصاحب الشركة يحصل على 10% من أموال كل رأس

مع تشعب القضية وتعدد المتهمين وكثرة المجنى عليهم، وأمام فريق التحقيقات من أعضاء النيابة العامة بمصر الجديدة، توالت اعترافات المتهمين بما ارتكبوه من وقائع.

البداية كانت مع المتهم الأول، أحمد محمد عطية، ٤٥ عامًا، ويقيم بمدينة ٦ أكتوبر بمحافظة الجيزة، وهو صاحب شركة «الديار العقارية»، ورئيس مجلس إدارة شركة «الربوة الهادئة»، وهى شركة استثمار عقارى، ولها عدة مشروعات، منها مشروع بأكتوبر «مسحوب من الدولة منذ عام ٢٠١٥»، وآخر بمنطقة مرسى مطروح، وهو عبارة عن قرية سياحية على مساحة ١٢ فدانًا، ومكون من شاليهات بمساحة ١٠٠ متر، وبدأ نشاطها عام ٢٠١٠.

وأوضح «عطية» أن دوره هو تسيير الأعمال وتسليم الوحدات واستكمال إنشاء القرية، مشيرًا إلى أن المالك الأول للشركة، ويدعى أسامة يوسف زيد، هو من قام بالتعاقد مع شركة «الصفوة» لاستكمال بناء عدد ٢٥٠ وحدة، عبر عقد استكمال يقدر ثمنه بحوالى ٤٧ مليون جنيه، وتم ذلك فى مارس ٢٠٢٢.

وأشار إلى أن شركة «الصفوة» هى من تقوم بتحصيل كل المبالغ المالية من الملاك والمشترين، عن طريق مخاطبة مشترى الوحدات أو الاتصال بهم تليفونيًا، ويتم تحصيل مبلغ إضافى من كل مالك أو مشترى وحده، تحت مسمى «التحسين»، ويقدر بـ١٣٥ ألفًا، رغم أن التعاقد مع المشترين لم يكن ينص على هذه الأموال، التى يتم تحصيلها تحت بند زيادة أسعار مواد البناء.

وبسؤاله عن مقدار دخله الشهرى، أقر «عطية» بأنه يتحصل على ١٠٠ ألف جنيه من شركة «الديار»، كما يحصل على نسبة ١٠٪ عن كل حالة تعاقد أو بناء وبيع وتشطيبات من شركة «الربوة»، بالإضافة إلى أن له دخل شهرى من مطعم يصل لحوالى ٣٠٠ ألف جنيه.

وبيّن أنه خريج بكالوريوس تجارة خارجية قسم إدارة أعمال بجامعة المقطم الحديثة، وأنه متزوج ولديه أبناء، وتحصل على ثروته من مجال الاستثمار العقارى، بعد أن أسس شركة «الديار العقارية» بمبلغ ٥٠٠٠٠ جنيه، مقرًا بأن عليه ٤٠ قضية متعلقة بشيكات تم التصالح فى بعضها، ويتبقى منها ٢٢ قضية.

أما المتهمة الثانية، وتدعى حسناء يحيى، ٥١ عامًا، فأقرت بأنها تعمل نائب رئيس مجلس إدارة «الربوة»، وتقيم بمدينة ٦ أكتوبر، وأن عقود الشركة التى تمت خلال عام ٢٠١٠ حتى عام ٢٠١٦ كان يوقعها زوجها المحبوس حاليًا، واسمه طارق محمد الطويل، وتم حبسه بسبب مشروع أكتوبر، بعد أن تعثر، وكانت عليه شيكات للدولة وتراخى فى تسليم المشترين، أما بعد ذلك فكانت توقع من أسامة يوسف زيد، خلال الفترة من ٢٠١٧ حتى ٢٠٢٣.

وأوضحت أنها تسلمت مجلس الإدارة منذ ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣، منوهة إلى أن المبالغ التى تم طلبها من المشترين زيادة عمَّا نص عليه العقد كانت من خلال شركة «الصفوة»، وأنها لا تعلم عنها شيئًا.

وردًا على سؤال النيابة العامة عن مدى تسلم المشترين وحداتهم قالت «مش فاكرة»، مشيرة إلى أن المشروع توقف بسبب حبس زوجها، وأن عدم تسليم الوحدات للمشترين حدث؛ لأن الشركة تنتظر إحضارهم أصول العقود، وأن الوحدات المبيعة للمجنى عليهم موجودة وجاهزة للتسليم.

وأضافت أنها تتحصل على ملبغ ٥٠ ألف جنيه فى الشهر، وأنها تخرجت فى كلية التجارة قسم إدارة أعمال بجامعة القاهرة، ولديها أبناء، وتمتلك سيارة «فيات تيبو» موديل ٢٠٢٢، وأن مصدر ممتلكاتها هو مساعدات من أقاربها وبعض الأموال من مجال عمل شركة «الربوة»، التى يبلغ رأسمالها ٥٠ مليون جنيه.

وأقرت بأنها كانت متهمة فى ثلاث قضايا نصب، وأنها أنهت هذه القضايا، وأن زوجها طارق الطويل محبوس منذ ٢٠١٦ حتى الآن.

واستجوبت النيابة العامة المتهم الثالث، إبراهيم عبدالرازق الغبارى، ٤٢ عامًا، وهو صاحب شركة «الصفوة للمقاولات العامة والتوريدات»، ومقيم بكفر الشيخ وبلطيم.

وقال المتهم إن شركته قامت بعمل مشاريع بمنطقة بلطيم، مع إقامة شقق سياحية، وإنه علم بأن هناك مشروعًا فى منطقة الجراولة بمرسى مطروح متوقف منذ عام ٢٠١١ حتى عام ٢٠٢٢ بسبب تعثر صاحبه، فعرض عليه استكمال البناء عن طريق عقد بين شركتى «الصفوة» و«الربوة»، بربح إجمالى ٤٧ مليون جنيه.

وأشار إلى أنه منذ إبرام التعاقد فى ١٠ مارس ٢٠٢٢، يتم تحصيل الأقساط القديمة والجديدة من المشترين، مع سداد كل مالك مبلغ ١٣٥ ألف جنيه إضافية، تحت مسمى رسوم التحسين، التى لم ينص عليها العقد الأصلى، مضيفًا أن جميع المبلغين والشاكين هم من مشترى الوحدات، الذين لم يتم تسليمهم وحداتهم بسبب امتناع شركة «الربوة» عن التسليم، لأن المشترين لم يقدموا أصول العقود، رغم أن الوحدات جاهزة للتسليم.

ولفت إلى أنه صاحب محلات أسماك بحرية ومملحة منذ حوالى ٣٠ سنة، بالمشاركة مع إخوته، وأن دخله الشهرى يبلغ ٥٠ ألف جنيه من شركة «الصفوة»، و٥٠٠٠ جنيه من محلات الأسماك، وهو حاصل على دبلوم تجارة فى عام ٢٠٠٠، ومتزوج ولديه أبناء، ويمتلك أراضى فى مركز بلطيم، اشتراها بـ٦ ملايين جنيه، بالإضافة إلى شقة مصيف ببلطيم، اشتراها بـ٨٠٠ ألف جنيه، وأراضى على الطريق الساحلى، اشتراها بـ٣ ملايين، ومحل مؤجر بمليون ونصف المليون، وشقه ٢١٠ أمتار اشتراها بـ٢ مليون جنيه، وشركة «الصفوة»، التى تبلغ قيمتها حوالى ٢٠ مليون جنيه، بالإضافة لأراض أخرى وحسابات بعدة بنوك، منها حسابان بمبالغ تصل لنحو ٣ ملايين جنيه.

وفى استجواب المتهم الرابع، حسين مصطفى الجندى، ٤٢ عامًا، أقر المتهم بأنه يعمل صاحب شركة «الصفوة» للمقاولات العامة، ويقيم بقرية منية مسير بكفر الشيخ.

وبيّن أن صاحب شركة الصفوة منذ عام ٢٠١٩، بمشاركة إبراهيم عبدالرازق، مشيرًا إلى أن دخله يبلغ حوالى ٥٠ ألف جنيه، وأنه متزوج ولدية أبناء، وأن لديه عدة حسابات فى البنوك، مشيرًا إلى أن عليه ٤ قضايا شيكات ونصب، ما زالت منظورة أمام القضاء فى الاستئناف.

وأوضح أنه تعاقد مع شركة «الربوة» فى مارس ٢٠٢٢، لاستكمال الأعمال وتحصيل الأموال من المشترين، مشيرًا إلى أن وحدات المشترين موجودة وجاهزة للتسليم فورًا، وأنه سلم وحدات لخمسة من الشاكين.

المجنى عليهم أمام النيابة: المتهمون نصبوا علينا وباعوا الوحدات لأكثر من مشترٍ.. و«كل اللى حيليتنا ضاع»

اتهم المجنى عليهم مسئولى الشركة بـ«البلطجة والنصب»، مؤكدين فى أقوالهم أمام النيابة أن المتهمين «بلطجوا ونصبوا علينا وأذلونا، وسرقوا تحويشة العمر، ومنعونا من دخول القرية، وباعوا الوحدات لأكثر من مشتر».

وقال سيد عبدالمبدى، محام بالنقض يبلغ ٥٧ عامًا، إنه اشترى ٣ وحدات مصيفية فى مطروح بتاريخ ٥ يوليو ٢٠٢٢، من شركتى «الربوة» و«الصفوة»، وتم توقيع العقود فى مقر عمارات العبور.

وأضاف «عبدالمبدى»: «السعر كان مليونًا ونصف المليون للوحدتين الأولى والثانية، و٣٠٠ ألف جنيه للوحدة الثالثة، أى بإجمالى مليون و٨٠٠ ألف جنيه، على أن يكون موعد التسليم فى ديسمبر ٢٠٢٢».

وواصل: «فى تاريخ التسلم توجهت إلى الشركة، فأبلغونى بتأجيل موعد التسلم إلى مارس ٢٠٢٣، وفى هذا التاريخ أيضًا أبلغونى بالتأجيل مرة ثانية إلى يونيو من نفس العام، ثم إلى ديسمبر، وحينها التقانا رئيس مجلس إدارة الشركتين، فأخبرنا بأن الموعد الجديد النهائى هو مايو ٢٠٢٤، وبحلول هذا التاريخ تم تغيير مقر الشركة إلى الشيخ زايد، دون إبلاغنا».

وأكمل: «فى سبتمبر الماضى، أبلغونى بأن الوحدات بيعت لآخرين، وأنهم بحاجة إلى فرصة للتصرف لى فى غيرها، ليختفوا بعدها بشكل مفاجئ، وأعرف بالصدفة أنهم موجودون فى مقر جديد بالشيخ زايد، وهو ما عرفته عن طريق إعلانات خاصة بهم على السوشيال ميديا».

أما عادل أحمد أبوالخير فاشترى وحدة بقيمة ١٣٥ ألف جنيه، فى ٢٤ فبراير ٢٠١٠، دفع منها ٢٥ ألف جنيه، والباقى على أقساط، سددها كاملة بعدها، وكان من المفترض أن يتسلم وحدته فى يونيو ٢٠١٢، لكنهم أخبروه بأن المشروع متوقف و«فيه مشاكل».

وقال «أبوالخير»: «اختفوا منذ هذا التاريخ، ثم ظهروا بعد ذلك بفترة طويلة، وتحديدًا فى عام ٢٠٢٣، فتوجهت إلى شركة الصفوة لأفاجأ بأنهم يطلبون منى ١٣٥ ألف جنيه زيادة، إلى جانب ٢٠٠ ألف جنيه للتشطيبات، لكنى رفضت بشكل قاطع، بعدها بفترة علمت أنهم باعوا وحدتى فى الدور الأرضى بالعمارة رقم ٦١٩ إلى آخرين».

لا يختلف الأمر كثيرًا بالنسبة لياسر أحمد فؤاد، الذى يعمل مدير مدرسة، واشترى وحدة فى الدور الأرضى بالقطعة رقم ٥٦١ من شركة «الربوة»، عن طريق نادى خبراء وزارة العدل، بتاريخ ٢٤ فبراير ٢٠١٠، وبعدما انتهى من دفع الأقساط اكتشف توقفهم عن البناء، ثم اختفاءهم بشكل تام.

ظهرت الشركة من جديد فى عام ٢٠٢٢، فتواصل معهم على الفور، فأكدوا له أنهم سيسلمونه الوحدة قريبًا. يتذكر: «حاولت أحل معاهم بكل الطرق، وكل ما أروح الشركة فى أكتر من مقر ليها يبلغونى أن رئيسها تغير، وأنهم هيجتمعوا فى أقرب وقت لتحديد تاريخ التسليم».

الضحية الرابعة هو أحمد بهجت، الذى يعمل موظفًا فى إحدى الشركات الخاصة ومقيم فى الإسكندرية، والذى اشترى وحدة رقم ٤ بالعمارة ٥٦١، بإجمالى ١٣٥ ألف جنيه، وذلك بنظام قسط واحد كل ٣ أشهر، الأول ٢٠ ألف جنيه، ثم الباقى ١٥ ألف جنيه لكل قسط.

وقال «بهجت» عمّا حدث معه: «روحت الشركة فى مطروح أكثر من مرة، لقيت الأرض فاضية، بعد كده لقيت المبانى اتبنت، فطالبتهم بتسليم الوحدة الخاصة بى، لكنهم تهربوا منى، لأعلم بعدها أنهم اتفقوا مع شركة الصفوة، وعندما ذهبت إليها اكتشفت أن الوحدة الخاصة بى بيعت لآخرين». كذلك اشترى هانى يونس، خبير فى وزارة العدل يبلغ ٥١ عامًا، هو وشقيقه الذى كان يعمل فى خارج مصر، وحدتين من شركة «الربوة»، فى عام ٢٠١٠، وبعد أن سددا الأقساط المطلوبة بدآ يدركان أن «الشركة نصبت عليهما»، وهو ما شعرا به عندما «بدأت تختفى وتظهر وتختفى وتظهر»، وفق قوله.

وأضاف «يونس»: «قعدت أدور عليهم فى مصر كلها، كل ما أروح عنوان ألاقيهم نقلوا لمكان تانى»، مشيرًا إلى أنهم طالبوه بـ١٣٥ ألف جنيه عن كل وحدة بداعى التشطيبات، لكنه رفض؛ لأن العقد ينص على تشطيب كامل. الختام مع أمير بهجت، مدير منطقة فى إحدى الشركات الخاصة، الذى قال عن تجربته مع الشركة: «ذهبت أنا ووالدى- توفاه الله الآن- وشقيقى علاء وابن عمى أحمد فكرى، واشترينا ٤ وحدات على أساس تسلمها كاملة التشطيب، وسددنا الأقساط المطلوبة بالفعل».

وأضاف «بهجت»: «وقفوا الشغل بشكل مفاجئ، وكان باين عليهم من الأول أنهم عايزين ينصبوا على الناس، واستمروا لفترة طويلة يسكنوا فينا، كل شوية يقولولنا هنجيب رئيس مجلس إدارة جديد عشان يجى يحل المشكلة، بس ما حدش كان بيحل، وكانوا دايمًا بيبيعوا الوحدات بتاعتنا لغيرنا».