أحمد الوكيل: معرض "نبيو" خطوة لتعزيز ريادة مصر فى صناعة الذهب والمجوهرات

أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، خلال كلمته في افتتاح الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر الذهب والمجوهرات "نبيو"، أن هذا الحدث يُعد منصة هامة لدعم صناعة الذهب المصرية، وتعزيز مكانة مصر كواحدة من الدول الرائدة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن المعرض يأتي بدعم من الحكومة وبشراكة مع القطاع الخاص من خلال وزارات التموين، التجارة الداخلية، الاستثمار، الصناعة، والنقل، بالإضافة إلى اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية.

وأوضح الوكيل أن صناعة الذهب في مصر تمتد جذورها لأكثر من 7 آلاف عام، حيث كان أجدادنا الفراعنة من رواد هذه الصناعة التي ما زال العالم يشهد بإبداعها، سواء في المتاحف المحلية أو العالمية. وأضاف أن الحكومة نفذت إصلاحات تشريعية وإجرائية ساهمت في إعادة إحياء هذه الصناعة، ما أدى إلى زيادة الصادرات لتتجاوز 2.9 مليار دولار إلى 37 دولة، من بينها 15 سوقًا جديدة.

وأشار الوكيل إلى أن مصر تنتج حاليًا أكثر من 15.8 طن من الذهب من مناجم السكري 1 و2، مع خطط مستقبلية لتطوير الإنتاج من خلال مشروع المثلث الذهبي بالصحراء الشرقية، وطرح 38 قطعة استكشافية بمساحة 12 ألف كيلومتر مربع للقطاع الخاص العالمي.

إنشاء أول مصفاة ذهب على أرض مصر بتكلفة 100 مليون دولار

كما أعلن الوكيل عن مشروع إنشاء أول مصفاة ذهب على أرض مصر بتكلفة 100 مليون دولار، لتكون مركزًا عالميًا لتنقية واعتماد خام الذهب المستخرج من مصر ودول الشرق الأوسط وإفريقيا، ما يضع مصر في موقع منافس لمصافٍ عالمية مثل سويسرا وكندا.

وأشار الوكيل إلى أن الجهود لا تقتصر على تصدير الذهب الخام فقط، بل تسعى لتعظيم القيمة المضافة من خلال التصنيع المحلي، حيث يجري إنشاء مدينة الذهب بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 150 فدانًا، تشمل 400 ورشة فنية لإنتاج الذهب، و150 ورشة تعليمية، ومدرسة صناعية لتدريب الكوادر المصرية.

وفي ختام كلمته، شدد الوكيل على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم القطاع من خلال حماية حقوق الملكية الفكرية، على إدراج قطاع الذهب ضمن خطة المعارض الخارجية، إنشاء المزيد من المدارس التكنولوجية، ونقل التكنولوجيا الحديثة لتطوير الصناعة، بالإضافة إلى توفير التمويل الميسر والدعم الفني للورش الصغيرة.

وأكد الوكيل أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة طموحة لتنمية نصيب مصر من سوق الحلي والمجوهرات العالمي، الذي يتجاوز حجمه 228 مليار دولار سنويًا ومن المتوقع أن يصل إلى 307 مليارات دولار بحلول عام 2026.