"لتبقى سوريا".. القوى السياسية والمجتمعية المصرية: نعم للحفاظ على الدولة السورية دون النظر لأشخاص
أكد عدد من المحللين السياسيين وقادة الأحزاب وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ أهمية التمسك بالسياسات المصرية المتوازنة الداعمة لاستقرار دول المنطقة واحترام سيادتها وعدم التدخل فى شئونها الداخلية، وحفظ مقدرات شعوبها، مع التركيز على دعم الحلول السياسية التى تضمن تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتفويت أى فرصة لأعداء مصر لمحاولة الزج بها فى أتون الأحداث الإقليمية والدولية المتسارعة.
وأعربوا، خلال حديثهم لـ«الدستور»، عن تمنياتهم بألا تسفر التطورات فى المشهد السورى عن سيناريو التقسيم والتفتيت، وأن يتم الحفاظ على وحدة البلاد وسلامة أراضيها ومقدرات شعبها، خاصة فى ظل تصاعد الصراعات فى الدول العربية، بما يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة بأكملها.
قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب «إرادة جيل» وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن جميع دول المنطقة تمر بمرحلة حساسة وفى منتهى الخطورة، تسببت فى إثارة الفوضى فى دول الجوار، فضلًا عن تزايد سقوط الضحايا من المواطنين.
وأضاف: «لكى تتجنب مصر ويلات ما يحدث فى المنطقة، فعلى الجبهة الداخلية أن تتماسك ولا تلتفت إلى ما يثار من شائعات وأكاذيب تستهدف إثارة البلبلة، وبث الفوضى، بهدف زعزعة الاستقرار الذى تشهده مصر وسط منطقة كلها حروب وأزمات وكوارث لم تشهدها المنطقة من قبل»، موضحًا أن ما حدث فى سوريا سوف ينعكس على مصر والمنطقة بأكملها، التى تسير أمورها من سيئ إلى أسوأ.
من ناحيته، أصدر تحالف الأحزاب المصرية، المكون من ٤٢ حزبًا سياسيًا، بيانًا، أكد خلاله أن الأوضاع فى المنطقة، التى كان آخرها تطور الأحداث فى سوريا، يدفع الجميع للتكاتف خلف القيادة السياسية، للمرور بمصر إلى بر الأمان، وتفويت أى فرصة لأعداء البلد لمحاولة الزج بها فى أتون الأحداث الإقليمية والدولية.
الأمر نفسه أكده هشام عبدالعزيز، رئيس حزب «الإصلاح والنهضة»، بقوله إن الأوضاع المشتعلة فى سوريا تمثل تهديدًا كبيرًا لاستقرار المنطقة العربية بأكملها، مشيرًا إلى أن موقف مصر الثابت يؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضى السورية.
وقال: «أى انزلاق للأوضاع نحو مزيد من التصعيد سيؤدى إلى نتائج كارثية، ليس فقط على الشعب السورى بل على المنطقة بأكملها، ما يبرز أهمية العمل الدولى والإقليمى لتجنب تفاقم الأزمة».
وأكد أن مصر دائمًا ما تدعو إلى تغليب الحلول السلمية فى التعامل مع الأزمات، ومنها الأزمة السورية، مع الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومنعها من الانهيار، وهو ما يعد ضرورة قصوى للحفاظ على سوريا موحدة، ويتطلب من جميع الأطراف الدولية والإقليمية التعاون الجاد لتغليب مصلحة الشعب السورى، ووضعها فوق أى اعتبار.
وأشار إلى أن الأوضاع الإقليمية المشتعلة تفرض على مصر تعزيز تماسك جبهتها الداخلية لمواجهة التحديات والمخاطر المحدقة، مشددًا على أن الوحدة الوطنية والاستقرار الداخلى هما خط الدفاع الأول لحماية مصر من التداعيات السلبية للأزمات المحيطة.
فيما أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب «مستقبل وطن»، أهمية تعزيز تماسك الجبهة الداخلية فى مصر، فى ظل الأوضاع المتوترة التى تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى أن تصاعد الصراعات فى الدول العربية يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة بأكملها.
وأوضح أن مصر، بفضل قيادتها الحكيمة، تسعى دومًا للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وتجنب الدخول فى الصراعات التى عصفت بعدة دول فى السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن مصر تدرك جيدًا حجم المخاطر المحيطة بها فى الوقت الراهن، حيث تتصاعد الأزمات الإقليمية، بما يهدد الأمن القومى العربى.
وقال: «مصر تتبنى دائمًا موقفًا ثابتًا يقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل فى شئونها الداخلية، مع التركيز على دعم الحلول السياسية التى تضمن تحقيق الأمن والاستقرار، والقيادة المصرية، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تسعى لتعزيز قدرات الدولة الوطنية، من خلال تكاتف المؤسسات والعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية بين جميع فئات الشعب، وهو ما يمثل الحصن المنيع فى وجه التحديات الخارجية».
وفى الإطار نفسه، أوضح الدكتور إكرام بدرالدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن سقوط النظام السورى كان أمرًا متوقعًا، وإن لم يكن متوقعًا سقوطه بهذه السرعة والسهولة، معتبرًا أن هذا يعنى أن الأطراف الإقليمية والدولية المؤيدة لنظام الرئيس السورى بشار الأسد قد تخلت عنه تمامًا، مما أدى إلى سرعة سقوطه.
وأعرب عن تمنياته بأن تنتهى الأحداث عن هذا الحد، وأن يتم اختيار رئيس جديد لسوريا بأسرع وقت، بعد إقرار فترة انتقالية، بهدف إعادة مؤسسات الدولة وصياغة دستور للبلاد، وإجراء انتخابات رئاسية، دون الانخراط فى دوامة العنف والفتنة الطائفية وسيناريوهات تؤدى إلى حدوث انقسامات، خاصة فى ظل تداخل أطراف إقليمية ودولية متعددة فى الشأن السورى، سيحاول بعضها استغلال الانقسامات الداخلية السورية لتحقيق مصالحها، مثل تركيا وإيران وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال: «السيناريو الأسوأ هو حدوث انقسام داخلى، مما يهدد وجود الدولة السورية ووحدة كيانها ككل»، مشيرًا إلى أن إعلان الفصائل المسلحة عدم المساس بأمن السوريين ولا المساس بمقدرات الدولة ولا الأسلحة الكيماوية يعد أمرًا مهمًا لكنه يثير تساؤلًا حول إمكانية حدوث تدخلات أخرى إقليمية أو دولية فى الأحداث.
وحذر «بدرالدين» من خطورة تحطم الدولة السورية فى ضوء المخططات الغربية لتفتيت الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلى تعد أكبر المستفيدين من الأحداث، فى ظل اتجاهها نحو التوسع، ووجود تهديدات إسرائيلية وأمريكية بتغيير وجه الشرق الأوسط.
واستطرد: «هناك ربط بين الأحداث فى سوريا وبين تهديد الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، بأنه فى حال عدم الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين فى غزة قبل يوم ٢٠ يناير المقبل، فإن الشرق الأوسط سيكون جحيمًا، مما يعنى توقع المزيد من أحداث العنف فى المنطقة».
فى السياق ذاته، شدد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على ضرورة وجود حل سياسى للأزمة فى سوريا، يؤدى إلى وقف العمليات العسكرية.
وأشار عضو البرلمان إلى أن استمرار الأزمة السورية يُشكل تطورًا خطيرًا على سلامة البلاد والأمن الإقليمى والدولى، الأمر الذى يستوجب سعى كل الأطراف إلى إيجاد حل سياسى للأزمة السورية يؤدى إلى وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين من تداعيات هذه الأزمة.
كما شدد على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وحمايتها من الانزلاق إلى الفوضى والإرهاب، مع اتخاذ خطوات جادة نحو إحداث تقدم ملحوظ فى ملف اللاجئين والنازحين لكى يتمكنوا من العودة مرة أخرى إلى مدنهم وقراهم.
ودعا عضو مجلس النواب جامعة الدول العربية والمجتمع الدولى للعمل معًا من أجل إيجاد حل سياسى يضمن استقرار سوريا، بما يحقق تطلعات الشعب السورى فى الأمن والاستقرار والعدالة، فضلًا عن تعزيز الجهود الرامية إلى توطيد الأمن والاستقرار فى المنطقة، مع تقديم كل أشكال الدعم والمساعدات الإنسانية للشعب السورى، وضمان وصولها بشكل مستدام ودون عوائق إلى كل المناطق المتأثرة.
من جانبه، رأى النائب المهندس حازم الجندى، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، ضرورة وجود حل سياسى للأزمة السورية يعتمد على الحوار بين جميع الأطراف السورية برعاية أممية، من خلال تشكيل حكومة انتقالية تمثل جميع الأطياف السورية، وصياغة دستور جديد يحمى حقوق المواطنين ويعزز الديمقراطية، فضلًا عن إجراء انتخابات حرة بإشراف دولى لضمان شرعية النظام الجديد.
وقال «الجندى» إنه من الضرورى إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية لتكون قوية ومستقلة، خاصة القضاء، لضمان سيادة القانون، مع إطلاق عملية مصالحة شاملة بين الفئات والطوائف المختلفة لإنهاء الاحتقان الطائفى.
