عصام خليل: مشروع قانون بناء الكنائس الموحد أعطي الحق في تقنين الأوضاع
أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بحقوق المواطنة، خاصة فيما يتعلق بحق ممارسة الشعائر الدينية، يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز مبدأ المساواة بين كافة أطياف الشعب المصري.
وأشار عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن قانون بناء الكنائس الموحد، الذي أُقر في عام 2016، يُعد تحولًا تاريخيًا في حقوق الأقباط بمصر.
وأوضح أن القانون لم يقتصر فقط على بناء كنائس جديدة، بل شمل أيضًا تقنين أوضاع الكنائس القائمة التي كانت تواجه صعوبات كبيرة على مدى عقود، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل استجابة حقيقية لمطالب الأقباط ويدعم حقهم الطبيعي في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية.
وأضاف، أن التعاون الوثيق بين الأزهر الشريف والكنيسة المصرية يُعد أحد الركائز الأساسية لتعزيز الوحدة الوطنية واحترام التعددية الدينية. مؤكدًا أن المؤسستين لعبتا دورًا كبيرًا في دعم قانون بناء الكنائس وتوعية المجتمع بأهميته، مما أسهم في تقليص محاولات استغلال هذه القضية لإثارة الفتن الطائفية.
ونوه، أن القيادة السياسية أرست مبدأً جديدًا يتمثل في ضرورة وجود دور عبادة للمسيحيين في المدن الجديدة، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس رؤية الدولة الشاملة التي تنظر إلى جميع المواطنين على قدم المساواة.
