رؤية شاملة ومستدامة.. أبرز جهود الدولة المصرية لتحقيق "العدالة الاجتماعية"

بذلت الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، جهودًا كبيرة لتحقيق العدالة الاجتماعية في مصر من خلال مجموعة متنوعة من المبادرات والسياسات التي تستهدف تحسين حياة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا. 

ولعل تلك المبادرات بشموليتها تمكنت من الوصول لأغلب الشعب المصري بمختلف الأعمار والتوزيعات الجغرافية.

نستعرض في التقرير التالي أبرز تلك الإجراءات والتي بدورها عملت على تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.

مبادرات الحماية الاجتماعية
تكافل وكرامة: برنامج دعم نقدي يستهدف الأسر الأكثر فقرًا وكبار السن وذوي الإعاقة، مما يوفر شبكة أمان اجتماعي للفئات الضعيفة.
حياة كريمة: تهدف إلى تحسين جودة الحياة في القرى الأكثر احتياجًا من خلال تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير بنية تحتية حديثة.

الإصلاحات الاقتصادية مع دعم فئات المجتمع
 بالتزامن مع إجراء الدولة للإصلاحات الاقتصادية، فقد حرصت بالتوازي علي تقديم دعم شامل ومتنوع للمصريين، من خلال تقديم دعم مالي وغذائي عبر بطاقات التموين، وضمان وصول السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مع رفع الحد الأدنى للأجور عدة مرات، مما يعكس اهتمام الدولة بتحسين مستويات الدخل.

بالإضافة إلى ذلك تم زيادة المعاشات وإدخال تعديلات قانونية تضمن حياة كريمة لكبار السن.

توفير السكن الملائم
 تم تنفيذ مشروعات إسكان اجتماعي مثل "الإسكان الاجتماعي" و"سكن لكل المصريين"، لتوفير وحدات سكنية بأسعار مدعومة للفئات ذات الدخل المحدود، بالإضافة الي تطوير المناطق العشوائية مثل مشروع "الأسمرات" و"بشائر الخير"، الذي يهدف إلى توفير سكن آمن وصحي لسكان المناطق غير الآمنة.

الرعاية الصحية
 تم إطلاق مبادرة "100 مليون صحة" للكشف عن الأمراض المزمنة والفيروسات الكبدية مجانًا، مما يسهم في تحسين صحة المصريين، بجانب تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تدريجيًا لضمان توفير خدمات طبية متميزة لكل مواطن.

تمكين المرأة والشباب
تخصيص نسب من الدعم والتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها النساء، مع إطلاق برامج تدريب وتأهيل للشباب لتوفير فرص عمل تناسب تطلعاتهم.

تطوير التعليم 
 تم زيادة الاستثمارات في قطاع التعليم وبناء مدارس وجامعات جديدة، مع تطوير المناهج التعليمية وتحديث طرق التدريس لمواكبة متطلبات سوق العمل.

محاربة الفقر والبطالة
 وفي هذا المحور تم إطلاق مبادرات مثل "مشروعك" و"التمويل متناهي الصغر" لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة وتوفير فرص عمل.
 بالإضافة إلى دعم المشروعات القومية الكبرى التي تساهم في تشغيل أعداد كبيرة من العمالة.

تحسين البنية التحتية والخدمات
 في هذا الجانب بذلت الحكومة المصرية جهود حثيثة أبرزها توصيل المياه النظيفة والصرف الصحي للقرى والمناطق المحرومة، مع تحسين شبكات النقل والمواصلات لتسهيل الحركة وخفض التكلفة على المواطنين.

تلك السياسات والمبادرات تعكس رؤية شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في مصر.