محافظ حمص: اتخذنا كل الإجراءات الأمنية اللازمة لحفظ الأمن
أكدت وسائل الإعلام السورية، نقلاً عن محافظ حمص، أن الحكومة السورية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان حفظ الأمن والاستقرار في المحافظة في ظل الظروف الأمنية الراهنة.
وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة الأمنية المحلية، بالتنسيق مع القوات المسلحة السورية، قامت بتعزيز الحواجز العسكرية ونشر الوحدات الأمنية في مختلف المناطق الاستراتيجية في حمص لضمان عدم وجود أي تهديدات أمنية.
الإجراءات الأمنية تشمل تعزيز الوجود العسكري بالمناطق الحدودية
وذكر المحافظ، في تصريحاته أن الإجراءات الأمنية تشمل تعزيز الوجود العسكري في المناطق الحدودية والمناطق التي كانت تحت سيطرة المجموعات المسلحة في الفترة السابقة.
وأضاف أن السلطات السورية تسعى إلى توفير بيئة آمنة للمواطنين، مع التركيز على محاربة أي محاولة لزعزعة الاستقرار من قبل الخلايا النائمة أو التنظيمات الإرهابية، كما تم تخصيص فرق أمنية متنقلة لمتابعة التطورات الأمنية في القرى والبلدات التي قد تشهد تحركات غير قانونية.
وأوضح المحافظ أن المحافظة قد شهدت خلال الفترة الأخيرة تحسنًا في الوضع الأمني، بفضل الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية السورية، مؤكدًا أن العملية مستمرة لضمان الأمن في المناطق التي كانت تعرف بتواجد الميليشيات المسلحة.
وأشار إلى أن هناك تعاونًا وثيقًا بين الأجهزة الأمنية وقوى الدفاع الوطني، بالإضافة إلى التنسيق مع القوات الروسية المنتشرة في المنطقة بهدف تأمين أكبر قدر من الاستقرار في حمص.
في سياق متصل، أكدت مصادر محلية أن قوات الجيش السوري قد قامت مؤخرًا بتعزيز مواقعها العسكرية في منطقة الريف الشمالي لحمص، التي شهدت مواجهات خلال السنوات الماضية. وتعتبر هذه المنطقة إحدى أبرز نقاط التماس بين القوات السورية والفصائل المسلحة التي لا تزال تسيطر على بعض المناطق.
كما شدد المحافظ على أهمية الحفاظ على الأمن الاقتصادي في حمص، حيث تم تكثيف الجهود لتحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والوقود، بالإضافة إلى تأمين الطرق الرئيسية التي تربط حمص ببقية المحافظات السورية.
وأشار المحافظ إلى أن الحكومة السورية تبذل كل الجهود لتوفير الأمن والسلام للمواطنين، داعيًا أهالي حمص إلى التعاون مع السلطات المحلية في مواجهة أي تهديدات قد تطرأ.
وأكد أن أي محاولات لزعزعة الاستقرار في المحافظة ستواجه بحزم وقوة، في إطار التزام الحكومة السورية بضمان أمن المواطنين واستقرارهم.
