تفاصيل مقترح مصر لإنهاء الحرب والتصعيد فى قطاع غزة
ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الإسرائيلية، أنه فى إطار الجهود المتواصلة لإنهاء التصعيد فى غزة، قادت مصر، خلال الأيام الماضية، محادثات مكثفة بين ممثلين عن حركة «حماس» والسلطة الفلسطينية حول تهدئة طويلة الأمد فى القطاع.
وكشف مصدر رفيع المستوى للصحيفة عن أن الخطة الجديدة التى طرحتها مصر تتضمن وقفًا تدريجيًا للقتال وانسحابًا إسرائيليًا من معبر رفح، بالإضافة إلى إعلان هدنة مؤقتة تستمر لمدة ٦٠ يومًا.
وتهدف الهدنة المؤقتة إلى توفير مساحة لمفاوضات أعمق حول الحلول السياسية والإنسانية، ومن المقرر، بعد أسبوع من بدء الهدنة، أن يتم الشروع فى عملية تبادل تشمل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس، مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية، وفقًا لاتفاق يُحدد بين الأطراف.
كما تركز الخطة على عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، وهو مطلب رئيسى لـ«حماس»، لكن ستظل القوات الإسرائيلية موجودة فى بعض مناطق القطاع خلال فترة الهدنة المؤقتة.
وحسب الخطة، سيُعاد فتح معبر رفح إلى إشراف السلطة الفلسطينية، مع إمكانية استخدام تقنيات رقابة إسرائيلية مثل كاميرات المراقبة، وستُشكَّل لجنة إدارة مشتركة من شخصيات فلسطينية مستقلة من الضفة الغربية وقطاع غزة، تضم من ١٠ إلى ١٥ تكنوقراطًا سياسيًا، تحت إشراف أمريكى لضمان التزام الأطراف.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الأيام الـ٦٠ الأولى تُمثل فترة اختبار للطرفين- إسرائيل وحماس- حيث أكدت مصر أن نجاح هذه الفترة قد يمهد لإنهاء النزاع بشكل نهائى.
وأوضح المصدر المطلع على المفاوضات أن حماس أظهرت استعدادًا إيجابيًا للتعاون مع هذه الخطة، بما فى ذلك قبولها فكرة اللجنة المشتركة لإدارة المعابر، ومع ذلك، لم تُبد حماس موافقة نهائية بعد، حيث تصر على وقف كامل للقتال وانسحاب شامل لقوات الاحتلال الإسرائيلية من القطاع.
وكشفت مصادر أمنية إسرائيلية عن أن مصر حذرت إسرائيل من إطالة أمد الحرب فى غزة أكثر من ذلك، لأنه يعرض حياة المحتجزين لخطر أكبر ويصعب معه إنقاذ أى منهم.
وتابعت الصحيفة أنه فى حين أبدت حماس استعدادًا للمشاركة فى محادثات اللجنة المشتركة لإدارة غزة، أكد قادة الحركة أنهم ما زالوا متمسكين بمطالبهم، بما فى ذلك إنهاء القتال وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.
على الجانب الآخر، أشار مسئولون إسرائيليون إلى إمكانية قبول تسوية تشمل إبعاد قيادات حماس عن القطاع كشرط لتنفيذ الصفقة.
وتتزامن هذه التحركات مع تصويت مجلس الوزراء الأمنى الإسرائيلى على المقترح الذى قدمته مصر من أجل وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وفقًا لصحيفة «معاريف» الإسرائيلية.
وأفادت الصحيفة بأن وزير الدفاع الإسرائيلى «يسرائيل كاتس» أعرب، خلال زيارته قاعدة تل نوف الجوية، عن تفاؤله بشأن إمكانية التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الأسرى.
وأشار إلى أن الضغط المتزايد على حركة حماس قد يؤدى أخيرًا إلى تحقيق تقدم فى هذا الملف، قائلًا: «هناك فرصة حقيقية هذه المرة لدفع صفقة الأسرى نحو الأمام».
وحسب الصحيفة، يشهد قطاع غزة عدة تغيرات ميدانية، سواء من قبل حركة حماس أو قوات الاحتلال الإسرائيلية، حيث خفضت الحركة الفلسطينية من عملياتها النوعية تجاه جنود الاحتلال الإسرائيلى، كما أنهى جيش الاحتلال عملياته العدوانية المكثفة فى شمال غزة، مع استمرار الحصار ورفض دخول المساعدات الإنسانية.
وتابعت أن فريق الرئيس الأمريكى المنتخب، دونالد ترامب، يمارس ضغوطًا كبرى على كل الأطراف من أجل وقف هذه الحرب قبل الشهر المقبل، الذى يشهد تنصيب ترامب.
وأشارت الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال يدرك أن هناك تحديات أمنية واستراتيجية كبرى فى غزة، فكل يوم يمر فى ظل الحرب يتراجع تأثير الخيارات العسكرية، خصوصًا فى ظل غياب خطة استراتيجية واضحة من القيادة السياسية، حيث يجد الجيش نفسه عالقًا فى جحيم الحرب فى غزة دون رؤية واضحة للمستقبل.
وأوضحت أنه خلال الساعات المقبلة ستحدد حكومة بنيامين نتنياهو، المتطرفة، ما إذا كانت ستوافق على مقترح مصر لوقف الحرب فى القطاع وتحرير المحتجزين أم ستواصل تعزيز الاحتلال العسكرى للقطاع من خلال بناء منشآت دائمة للقوات، بما فى ذلك مناطق مثل جباليا، ورفح، وممر فيلادلفيا، إضافة إلى توسعة السيطرة على مواقع استراتيجية مثل محور نتساريم الذى يقسم قطاع غزة إلى نصفين.
