فرنسا فى أزمة.. استقالة بارنييه تسجل سقوطًا تاريخيًا لحكومة ماكرون
قدم رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه استقالته صباح اليوم الخميس، بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه منصبه، بعد أن توحد المشرعون من اليسار واليمين لدعم اقتراح بحجب الثقة وإسقاط الحكومة لتغرق فرنسا في حالة من عدم الاستقرار السياسي العميق ووضع الرئيس إيمانويل ماكرون في مأزق غير مسبوق.
وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن 331 مشرعًا من أصل 577 مشرعًا صوتوا ضد حكومة بارنييه الهشة، واستغلوا فرصتهم للإطاحة بالسياسي المخضرم- والمفاوض الشهير- بعد محاولته تمرير جزء من الميزانية السنوية لحكومته يوم الإثنين الماضي.
أول قرار فرنسي
وأشارت الشبكة إلى أن الحكومة الفرنسية تُعد أول حكومة تُهزم في اقتراح بحجب الثقة منذ عام 1962 أي منذ 62 عامًا، ومن المقرر الآن أن يصبح بارنييه صاحب أقصر فترة رئاسة وزراء في تاريخ فرنسا.
وتابعت أنه من المتوقع الآن أن تخدم حكومة بارنييه بصفة مؤقتة حتى يعين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قيادة جديدة، وتقدم بارنييه باستقالته رسميًا إلى ماكرون صباح اليوم الخميس، وفقًا لوسائل الإعلام الفرنسية.
وأضافت الشبكة الأمريكية أن اختيار خليفة بارنييه سوف يثبت أنه مهمة حساسة، حيث يضطر الرئيس الفرنسي، الذي أصبح أكثر ضعفًا بشكل متزايد، إلى استرضاء المشرعين من كلا طرفي السياسة الفرنسية.
عين ماكرون بارنييه لقيادة حكومة أقلية بعد انتخابات مبكرة، دعا إليها الرئيس الفرنسي في الصيف، والتي قسمت البرلمان الفرنسي إلى ثلاثة فصائل، كل منها أقل بكثير من الأغلبية.
وبدا الموقف غير قابل للاستمرار على الفور، وانهار عند أول عقبة كبرى يوم الإثنين، عندما اضطر بارنييه إلى استخدام آلية دستورية تجاوزت التصويت في الهيئة التشريعية على ميزانيته لعام 2025.
أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة
وأوضحت الشبكة الأمريكية أن هذه الخطوة سمحت للمشرعين المنافسين على اليسار، الذين تعهدوا منذ فترة طويلة بإسقاطه، بالدعوة إلى اقتراح الثقة ردًا على ذلك، ودعم التجمع الوطني اليميني المتطرف الاقتراح لمتابعة الأمر أمس الأربعاء، كما دعا اليمين المتطرف إلى اقتراح مماثل.
وفي دفاعه عن قضيته خلال مناقشة يوم الأربعاء في الجمعية الوطنية، قال بارنييه للمشرعين إنه "ليس خائفًا"، لكنه حذر من أن إقالته من شأنها أن تجعل "كل شيء أكثر صعوبة".
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن فرنسا تتجه الآن نحو نهاية عام متقلب بشكل ملحوظ بدون رئيس وزراء أو ميزانية، ومطلوب من ماكرون اختيار رئيس وزراء جديد، لكن من الصعب تصور مرشح يتوقع دعم اليساريين واليمين المتطرف.
وأوضحت أنه يجب أيضًا تمرير الميزانية قبل الموعد النهائي في 21 ديسمبر؛ إذا فات الموعد النهائي، فلا يزال بإمكان الحكومة تشريع "قانون الاستمرارية المالية"، والذي من شأنه أن يتجنب الإغلاق من خلال السماح للحكومة بتحصيل الضرائب ودفع الرواتب، مع تحديد الإنفاق عند مستويات 2024، وفقًا لوكالة التصنيف الائتماني ستاندرز آند بورز.
وأشارت الشبكة إلى أنه لا يمكن لماكرون إجراء انتخابات مبكرة أخرى، لأن البرلمان الحالي ملزم بالانعقاد حتى يونيو، بعد عام واحد من التصويت الأخير، وبدلًا من ذلك، من المقرر أن يواجه ماكرون دعوات متزايدة لاستقالته، وهو المطلب الذي قد يسعى المشرعون مثل لوبان إلى تقديمه كمهلة نهائية في مقابل دعم مرشح لرئاسة الوزراء.
وتابعت أن شعبية ماكرون تراجعت بشدة بعد إجرائه انتخابات برلمانية مبكرة، في يونيو، عندما استجاب للمكاسب التي حققها اليمين المتطرف على مستوى القارة الأوروبية بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في فرنسا.
وقالت ماتيلد بانو، رئيسة كتلة اليسار الفرنسي LFI-NFP التي طرحت الاقتراح، فور التصويت: "أخيرًا، سقطت حكومة بارنييه، وكذلك ميزانيته الغريبة، كما كنا نعلم أنها ستسقط، لسبب بسيط للغاية: كان استفزازًا للناخبين الفرنسيين".
في يوم الإثنين، دفعت المخاوف بشأن تأثير الدوامة السياسية على المالية العامة لفرنسا لفترة وجيزة تكاليف اقتراض الحكومة فوق تكاليف اليونان.
ويقترب الدين الحكومي الفرنسي من 111٪ من الناتج المحلي الإجمالي- وهو مستوى لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، وفقًا لتصنيفات ستاندرد آند بورز العالمية- ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الدولة أنفقت مبالغ كبيرة لحماية الاقتصاد من جائحة كوفيد- 19، وأزمة الطاقة التي أشعلها الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا في فبراير 2022.
