رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل أسبقية شراء كراسة شروط "سكن لكل المصريين" تمنح أولوية فى الحصول على وحدة؟

سكن لكل المصريين
سكن لكل المصريين

قال المركز الإعلامي لـمجلس الوزراء، إن أسبقية الحصول على كراسة الشروط لا تمنح أي أولوية للمواطنين في تخصيص الوحدات السكنية ضمن الطرح الجديد لمشروع "سكن لكل المصريين 5".

معايير لتخصيص الوحدات

وشدد إعلامي الوزراء، في بيان، اليوم الخميس، على وجود معايير أخرى لتحديد الأولويات في عملية التخصيص. 

كما نفى تمامًا ما تم تداوله بشأن سماح الحكومة لأي أفراد أو مكاتب بتخصيص الوحدات السكنية مقابل مبالغ مالية، واصفًا هذه الادعاءات بأنها شائعات تهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين.

وأوضح أن الأولويات في تخصيص الوحدات السكنية تشمل فئات معينة، على رأسها: المتزوج الذي يعول، الأرملة أو الأرمل الذي يعول، المطلقة أو المطلق الذي يعول، المتزوج الذي لا يعول، والأعزب، بمن في ذلك الأرامل والمطلقون غير المعولين. وتُمنح الأولوية داخل هذه الفئات للأسرة الأقل عددًا، وفي حال التساوي يكون التخصيص للأكبر سنًا. وأكد أن تخصيص الوحدات يتم فقط من خلال قرعة إلكترونية تُجرى بين المتقدمين المستوفين للشروط.

وأشار إلى أن عملية الحجز تتضمن دفع مقدم جدية الحجز وسداد المصروفات الإدارية عبر مكاتب البريد المميكنة، مع تسجيل بيانات الحجز ورفع المستندات المطلوبة على الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. 

ونوه بأنه بعد انتهاء فترة التسجيل، يتم فرز الطلبات وإبلاغ المتقدمين بنتائج طلباتهم. كما يتيح الصندوق باب التظلمات للمتقدمين الذين قاموا بسداد المقدم ولم يتمكنوا من التسجيل أو الذين لم تنطبق عليهم الشروط، لإعادة النظر في طلباتهم قبل انتهاء فترة التظلمات.

أما بالنسبة للمواطنين الذين لم يتم قبول طلباتهم بسبب عدم انطباق الشروط أو وجودهم خارج الأولوية، أو الذين لم يتمكنوا من الحصول على وحدة خلال فترة الإعلان، فأوضح المركز أنه يمكنهم استرداد مبالغ جدية الحجز من مكاتب البريد. يُخطر المواطنون المرفوضون خلال 14 يومًا، بينما يتم إخطار المتقدمين خارج الأولوية خلال 30 يومًا من تاريخ إعلان النتائج.

وأضاف أنه سيتم إعطاء الأولوية في الإعلانات المستقبلية للحاجزين في هذا الإعلان الذين استردوا مبالغ جدية الحجز في المواعيد المحددة نتيجة عدم انطباق الشروط أو وجودهم خارج الأولوية، وذلك بشرط تقديم ما يثبت استرداد المبلغ المدفوع.