"الخطيب": خفض الأعباء المالية ودعم الصادرات لتحفيز الاستثمار الأجنبى
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في اجتماع مائدة مستديرة تحت عنوان "نحو تعزيز تنافسية مصر في مجال التجارة وزيادة الاستثمارات"، وذلك بمشاركة رؤساء تنفيذيين وممثلي عدد من الشركات الوطنية والشركات الأجنبية العالمية الكبرى العاملة في قطاعات الصناعات الهندسية، والنقل، والطاقة، والصحة، والصناعات النسيجية، والتكنولوجيا، والتعليم، والأغذية وغيرها من المجالات الأخرى.
جاءت مشاركة الوزير في اجتماع المائدة المستديرة، في ضوء توجه الدولة المصرية نحو تهيئة بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والقطاع الخاص، باعتبارها محورا رئيسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030.
واستعرض الوزير خلال اجتماع المائدة المستديرة، فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرية، وتطورات الاقتصاد المصري، إلى جانب جهود الحكومة الحالية الهادفة لتوفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين، وكذا تسهيل وتعظيم حركة التجارة الخارجية لمصر، مؤكدًا أن توجه الدولة المصرية يتمثل في التركيز على دعم القطاع الخاص وتعزيز مشاركته مع القطاع الحكومي (PPP)، وذلك باعتبار القطاع الخاص المحرك الأساسي للاقتصاد، من خلال إتاحة الفرصة والمساحة الكافية للمشاركة في تحقيق النمو الاقتصادي.
ولفت «الخطيب» إلى أن الحكومة المصرية تستهدف إجراء المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية، للوصول لسياسات تتميز بالوضوح والشفافية ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن خفض الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية عن كاهل المستثمرين، وتقليل زمن الإفراج الجمركي، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية، مضيفا أن المرحلة الحالية تشهد التحول من نموذج التنمية الاقتصادية الذي تقوده الحكومة إلى نموذج يقوده القطاع الخاص.
وأكد الوزير أهمية خلق سياسات واضحة وشفافة يمكن التنبؤ بها لتكوين رؤية اقتصادية جديدة، مشيرا إلى أهمية العمل على بناء اقتصاد تنافسي وتحويلي، في ضوء الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لتهيئة مناخ الاستثمار والأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات وخلق مناخ أكثر تنافسية في السوق المصرية.
وأضاف « الخطيب» أن الدولة تدعم توطين وتعميق الصناعة المصرية والعمل على تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، مشيرا إلى الأولوية القصوى التي توليها الدولة المصرية لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وسعي مصر لأن تكون دولة رائدة في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.
ولفت الوزير إلى أن مصر تمتلك شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة على المستويين الثنائي والإقليمي، وهو ما يسهم في زيادة تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية، ودعم وتعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن الاندماج بشكل أعمق في الأسواق العالمية والإقليمية.
وأشار «الخطيب» أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، وسوقا استهلاكيا كبيرا، لافتا إلى أن السوق المصرية يتمتع بالعديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية المتميزة، تشمل منظومة البنية التحتية للنقل اللوجستي والقوى العاملة ذات المهارة والكفاءة العالية، فضلا عن تنوع مصادر الطاقة المتجددة، والموانئ المؤهلة.
