كوريا الجنوبية تحت وطأة الأحكام العرفية: تصعيد سياسي وأمني غير مسبوق
أفادت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، أن قوات الأحكام العرفية بدأت في سحب قواتها من المبنى الرئيسي للبرلمان الكوري الجنوبي بعد تصويت بالإجماع من قبل النواب في كوريا الجنوبية، لمنع مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره الرئيس.
ودخل الجنود المبنى بعد وقت قصير من إعلان الرئيس عن فرض الأحكام العرفية يوم الثلاثاء.
كما أفاد رئيس الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية بأنه تم سحب القوات من مبنى البرلمان، وفقًا لتقارير BBC التي نقلت عن وكالة يونهاب للأنباء.
وبحسب الصحيفة المحلية الكورية "تشوسون إلبو"، فإن بعض القوات لا تزال تنتظر داخل حدود الجمعية الوطنية، رغم أن البعض منهم يبدو أنهم قد أوقفوا معداتهم، حسبما أفادت CNN.
في السياق، لا يزال المتظاهرون في مواجهة مع الشرطة خارج مجمع الجمعية الوطنية.
وأفاد الصحفيون المتواجدون في الموقع أن الشرطة تتواجد عند البوابة الرئيسية للجمعية الوطنية في سيول، بينما يواصل المتظاهرون الصياح والهتاف وكان من بين الهتافات التي يرددها بعض المتظاهرين: "نحن هنا لا لنحاربكم، نحن هنا لنحارب يون".
ويُقال إن عدد المتظاهرين بلغ الآلاف.
تُظهر هذه البث الحي من وكالة رويترز أعضاء من حزب المعارضة في كوريا الجنوبية وهم يحتجون خارج الجمعية الوطنية ويهتفون.
في السياق، ينص دستور كوريا الجنوبية على أن للرئيس السلطة في إعلان الأحكام العرفية عندما يُعتبر ذلك ضروريًا لمواجهة تهديد عسكري أو للحفاظ على السلامة العامة والنظام من خلال تعبئة القوات العسكرية، وفقًا لوكالة رويترز.
كما انه يجب أن تتم مراجعة إعلان الأحكام العرفية من قبل مجلس الوزراء، وعندما يتم إعلان الأحكام العرفية، يجب إبلاغ الجمعية الوطنية بالقرار.
إذا طلبت الجمعية الوطنية رفع الأحكام العرفية عبر تصويت بأغلبية الأعضاء، يجب على الرئيس الامتثال.
يتمتع قائد الأحكام العرفية بالسلطة على جميع الأمور الإدارية والقضائية، ويتم تعيينه من قبل الرئيس بناءً على توصية وزير الدفاع من بين الجنرالات العاملين. يمتلك القائد السلطة لاتخاذ إجراءات تتعلق بالقبض على الأشخاص، والتفتيش والمصادرة، وحرية التعبير والصحافة، والتجمع.
