يحيى قاعود لـ"الدستور": إعادة ترتيب البيت الفلسطيني "ضرورة"
قال د.يحيى قاعود، الباحث السياسي الفلسطيني، إن مرور أكثر من عام على حرب الإبادة في غزة كشف العديد من الحقائق المهمة التي تستدعي مراجعة شاملة للسياسات والاستراتيجيات الفلسطينية.
أضاف قاعود، لـ"الدستور"، أن المقاومة المسلحة رغم شجاعتها، أظهرت محدودية قدرتها على مواجهة آلة عسكرية متطورة مدعومة من الولايات المتحدة والغرب ورغم تسجيل عمليات بطولية، إلا أن الرد الإسرائيلي كان عنيفًا وأدى إلى تدمير شامل للبنية التحتية واستهداف المدنيين، مما يعكس فجوة كبيرة في ميزان القوى.
ازدواجية المعايير الدولية وضرورة الواقعية السياسية
أشار قاعود إلى أن الشعب الفلسطيني أدرك حجم ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع قضيته فبينما يُحاصر أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، تُربط حياتهم وحقوقهم بقضية الأسرى الإسرائيليين، وهو ما يزيد من تعقيد الموقف الإنساني والسياسي هذه المعطيات دفعت الرأي العام الفلسطيني والمثقفين إلى الدعوة لإعادة النظر في أولويات العمل الوطني.
وأكد أهمية تبني نهج واقعي سياسي يقوم على استعادة زمام المبادرة تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية، باعتبارهما الجهات المعترف بها دوليًا، لافتًا إلى أن منظمة التحرير يمكن أن تكون الطرف القادر على إنهاء الحرب وإعادة الإعمار وتأمين المساعدات الدولية، في ظل الاعتراف الأممي بعضوية السلطة الفلسطينية.
إعادة ترتيب الصفوف وأولويات المرحلة
وشدد قاعود على أن استمرار مواجهة الاحتلال بنفس الأدوات لن يحقق تغييرًا يُذكر، بل سيؤدي إلى مزيد من المعاناة وأكد أن الظروف الحالية تتطلب إعادة تنظيم البيت الفلسطيني وترتيب الأولويات، بما يضمن وحدة القرار الفلسطيني تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية.
أوضح أن التحولات الأخيرة في المطالب السياسية لحركة حماس، والتي أصبحت أكثر مرونة نتيجة الضغوط العسكرية والسياسية، تشير إلى ضرورة الوصول إلى توافق وطني حقيقي يقود المرحلة المقبلة.
الحراك الإقليمي والدولي لتعزيز الوحدة الفلسطينية
أشار قاعود إلى أن هناك زخمًا دبلوماسيًا في الآونة الأخيرة، حيث عقدت اجتماعات فلسطينية في الصين وروسيا، إضافة إلى الحراك الجاري في مصر، والذي يعكس رغبة الأطراف الفلسطينية في التوصل إلى توافق يوقف نزيف الدم ويعيد بناء غزة.
ختم قاعود حديثه بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني لا يستطيع تحمل المزيد من الدمار والانقسام، وأن اللحظة الراهنة تتطلب مسؤولية وطنية من جميع الأطراف لتحقيق الوحدة وإنهاء المعاناة.
