البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعى

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استكمال مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعى، المقدم من الحكومة بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ وعلى مواد الإصدار أمس.

وعرض النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن مواد القانون خلال المناقشة وشهدت اللجنة تعريف الفقر وفق القانون، حيث عرفه بالحرمان الشديد.

وطالب النائب طلعت عبدالقوي عضو لجنة التضامن الاجتماعي بحذف كلمة الشديد من  تعريف الفقر، لأن تحديد ذلك أمر نسبي مقترحًا تعديل المادة.

وقال المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي: برامج الدعم لها تعريفات دولية، وتعريف الفقر متوافق مع المعايير الدولية بالأمم المتحدة خاصة، وتعريف الفقر بأنه حالة الحرمان الشديد، لأن الفقر مسألة نسبية والعبرة بتحديد درجة الفقر وفق خريطة الفقر والمعادلة الدالة عليه، مشيرًا الى أن استراتيجية 2030 تتضمن مكافحة الفقر.

وتابع فوزي ردًا على النواب أن من يمتلك وسيلة مواصلات خاصة لا يندرج تحت الفقر، ولا الحرمان الشديد، ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة، تنفيذًا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولًا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.

وحدد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.

البرلمان يحيل بيان وزير السياحة للجان المختصة لدراسته

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان وزير السياحة، إلى لجنتي السياحة والآثار، والإعلام والثقافة، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

ودعا رئيس النواب، رئيسى اللجنتين لتحديد موعد للاجتماع بحضور الوزير، مع إمكانية الحضور لغير أعضاء اللجنتين.

وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن ما تملكه مصر من ثروة طبيعية ضخمة من نهر النيل وآلاف الكيلومترات على الشواطئ والمحميات الطبيعية والصحاري والجبال وغيرها من الكنوز والآثار.

وأشار أمام جلسة البرلمان اليوم، إلى أن مصر تقدم عرضًا ثريًا لمختلف المنتجات السياحية التى تلبى احتياجات كل السائحين بالعالم.