خبراء: التصنيفات الائتمانية المنخفضة تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض بالدول الإفريقية

أكد مسئولون دوليون وخبراء اقتصايون من المشاركين في مؤتمر الاقتصاد الإفريقي 2024، المنعقد حاليا في جابورون، بتسوانا، أن التصنيفات الائتمانية المنخفضة للدول الإفريقية تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وتفاقم تحديات السيولة أمام دول القارة السمراء، داعين إلى توحيد الجهود من أجل الدخول فى شراكات لتقديم خدمات متكاملة للانظمة المالية في الدول الإفريقية وبقية الجنوب العالمي.

جاء ذلك خلال فعاليات جلسة نقاشية موسعة عقدت اليوم الأربعاء، حول تسخير قوة التصنيفات الائتمانية السيادية لتحويل الاقتصاد الإفريقي، التي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا خلال فاعليات مؤتمر الاقتصاد الإفريقي.
وصرحت مديرة قسم الاقتصاد الكلي والتمويل والحوكمة في اللجنة الاقتصادية لإفريقيا زوزانا شويبدروفسكي، بأن التصنيفات الائتمانية المنخفضة تسهم في تكاليف اقتراض مرتفعة وتؤدي إلى دوامة من تحديات السيولة وتراكم الديون للدول الإفريقية.

وأشارت إلى وجود بعض التطورات الإيجابية في مسارات التصنيفات الائتمانية لبعض الدول الإفريقية، مثل رفع وكالة "موديز" تصنيف تنزانيا وتوقعات وكالة "ستاندرد آند بورز" الإيجابية بشأن جنوب إفريقيا. ومع ذلك، أكدت أن التضخم المرتفع الذي يتجاوز رقمين يمنع البنوك المركزية الإفريقية من خفض أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى استمرار تكاليف الاقتراض المرتفعة ونمو اقتصادي محدود، خاصة بين الدول التي تعتمد على الموارد والطاقة.

وفي مراجعة طرحت خلال المؤتمر حول التصنيفات الائتمانية في إفريقيا، قالت سونيا إيسوبماجي، رئيسة قسم التمويل المبتكر وأسواق رأس المال في اللجنة الاقتصادية لإفريقيا: "تحسين الأسس الاقتصادية لإفريقيا وتنفيذ برامج إصلاح هيكلي ستسهم بلا شك مع الوقت في تحسين التصنيفات، ولكن الأهم هو تحقيق نمو مستدام وشامل يعزز رفاهية السكان. فيجب أن تكون أولوياتنا تطوير الأسواق المالية الوطنية والإقليمية الإفريقية، لأن ذلك يقلل من الاعتماد المفرط على الديون الخارجية ويحسن من فعالية السياسة النقدية."

وحذر ميشيك موتيز، خبير التصنيفات الائتمانية في الاتحاد الإفريقي، من الاعتماد المفرط على التصنيفات الائتمانية، مشيرًا إلى أن ذلك قد يضخم عدم استقرار الأسواق ويؤدي إلى دورات اقتصادية مفرطة. واستشهد بممارسة متبعة وفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي (1060 لعام 2009) تنص على نشر التصنيفات السيادية فقط يوم الجمعة بعد إغلاق الأسواق لتجنب الاضطرابات وردود الفعل المبالغ فيها، ولإعطاء المستثمرين فرصة لتحليل المعلومات واتخاذ قرارات مستنيرة.

من جانبه، أشار ماركوس كوريج، الرئيس التنفيذي لشركة "أفريقيا براكتيس"، إلى أن التحليلات الأخيرة التي أجرتها شركته بالتعاون مع "إفريقيا نو فيلتر" تشير الى أن الصور النمطية الإعلامية عن إفريقيا تكلف الدول الإفريقية 4.2 مليار دولار سنويًا من الفوائد الزائدة على الديون السيادية بسبب التغطية الإعلامية السلبية التي تركز غالبًا على النزاعات والحروب.

وأفاد دانيال كاش، زميل غير مقيم في مركز الأمم المتحدة للأبحاث السياسية، أن التغلب على "مأزق التصنيفات الائتمانية الحالي" يتطلب إصلاحًا واسع النطاق في البنية التحتية. وأضاف أن الدول الإفريقية بحاجة إلى دعم وشراكات لتعزيز المعرفة والمهارات اللازمة لفهم عمليات التصنيف الائتماني.

واختتم حديثه قائلًا: "الوقت الآن مناسب لتوحيد جهود الشركاء لتقديم خدمات متكاملة للدول الإفريقية وبقية دول الجنوب العالمي، بحيث لا يكون النظام المالي المحيط بها عقابيًا ومتراجعًا إلى هذا الحد."