بعد إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت.. ماذا نعرف عن المحكمة الجنائية الدولية؟

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس، أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في فلسطين.

وتمثل المحكمة الجنائية الدولية، التي تعد السلطة القضائية الجنائية الدولية الوحيدة الدائمة، ركنًا أساسيًا لنظام العدالة الجنائية الدولية الشامل.

وتتيح المحكمة تحقيق العدالة للضحايا والمتضررين وتسهم في منع ارتكاب الجرائم الأكثر خطورة نظرًا إلى تكفّلها بالحكم على مرتكبي الجرائم الدولية.

وأنشأ نظام روما الأساسي المحكمة الجنائية الدولية. ويبلغ عدد الأطراف فيه 123 دولة، ودخل نظام روما الأساسي حيز النفاذ في الأول من يوليو 2002 بعد تصديق ستين دولة عليه.

صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية 

وتقتصر صلاحية المحكمة على "أخطر الجرائم التي تمسّ المجتمع الدولي بأكمله" التي ارتكبت بعد دخول نظام روما حيز النفاذ وتشمل ما يلي:

• جرائم الإبادة
• الجرائم ضد الإنسانية
• جرائم الحرب
• جريمة العدوان، التي أضيفت عقب مؤتمر التنقيح الأول لنظام روما الأساسي في يونيو 2010.

صلاحية المحكمة

لا تمارس صلاحية المحكمة سوى في حالات الجرائم التي يرتكبها رعايا الدول الأطراف في أراضي الدول الأطراف أو الدول غير الأطراف التي اعترفت بصلاحية المحكمة من خلال إعلان ذلك.

ويجوز للمحكمة أيضًا ممارسة صلاحيتها في جرائم رفعها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إليها، وذلك تماشيًا مع قرار اعُتمد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ولا تعفي المحكمة الدول من مسئولياتها الأولية ولا تتدخل سوى عند تعذر الدول الاضطلاع بها أو عدم رغبتها في الحكم بشأن جرائم تندرج ضمن صلاحيتها.

ولا تمثل المحكمة هيئة من هيئات في الأمم المتحدة. ولكنها تندرج في النظام الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب والوقاية وإدارة الأزمات.

ورفعت إلى المحكمة 31 قضية بشأن 17 حالة قيد التحقيق في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى وأوغندا وكينيا والسودان وليبيا وكوت ديفوار ومالي وجورجيا وبوروندي وبنغلادش وبورما وأفغانستان ودولة فلسطين والفلبين وفنزويلا وأوكرانيا. 

وباشر مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات أولية بشأن جرائم زعم ارتكابها في نيجيريا وغينيا وفنزويلا وبوليفيا.

وتتألف المحكمة الجنائية من الهيئات الأربع التالية:

- الرئاسة التي تتألف من ثلاثة أعضاء وتكلّف بالعلاقات الخارجية مع الدول وتنظم العمل القضائي لشُعَب غرف المحاكم وتشرف على العمل الإداري لقلم المحكمة.

- الشُعَب القضائية التي تتألف من الشعبة التمهيدية والشعبة الابتدائية والشعبة الاستئنافية وتتولى إدارة الإجراءات القضائية.

- مكتب المدعي العام الذي ينظر في القضايا التمهيدية والتحقيقات والملاحقات.

- قلم المحكمة الذي يضطلع بأنشطة غير قضائية متعلقة بالأمن والتأويل والمعلومات والتوعية ودعم محامي الدفاع والمتضررين بوجه خاص.