إيران توافق على خفض تخصيب اليورانيوم: "خطوة نحو التهدئة"
أفادت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الأربعاء، بأن إيران عرضت إبقاء مخزونها من اليورانيوم المخصب حتى نسبة 60%، وهي نسبة أقل من مستويات النقاء المطلوبة لصنع قنبلة نووية، وسط تهديد بفرض عقوبات أوروبية جديدة على أنشطة طهران النووية، وفق ما أكده رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي.
وقال جروسي في فيينا أمس الثلاثاء: "أعتقد أن هذه خطوة ملموسة في الاتجاه الصحيح. لدينا حقيقة تم التحقق منها من قبلنا. هذه هي المرة الأولى التي توافق فيها إيران على اتخاذ مسار مختلف".
تفاوض جروسي مع المسئولين الإيرانيين
ويأتي هذا التحرك، الذي تفاوض عليه جروسي مع المسئولين الإيرانيين، بما في ذلك الرئيس مسعود پزشكيان خلال زيارته لطهران الأسبوع الماضي، بهدف منع تحرك من قبل دبلوماسيين أوروبيين في مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لطلب تقرير شامل عن التزام إيران، مما قد يؤدي إلى إعادة فرض العقوبات الأممية.
ويُذكر أن الاتفاق النووي بشأن أنشطة إيران النووية ينتهي رسميًا في سبتمبر المقبل، بعد مرور 10 سنوات على توقيعه في عام 2015.
ويعني إعادة فرض العقوبات (Snapback) إعادة تطبيق عقوبات مجلس الأمن السابقة على إيران في حال وجود "عدم التزام كبير" من قبل إيران بواجباتها بموجب الاتفاق النووي.
وأضاف جروسي: "ذهبت الأسبوع الماضي وحصلت على شيء، وبالتحرك خطوة بخطوة وتحقيق نتائج ملموسة، قد يكون المسار أقل تصادمًا".
لكن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ألمح إلى احتمال سحب العرض الإيراني بشأن تحديد سقف التخصيب إذا أصرت القوى الأوروبية – فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة – على إصدار تقرير شامل. وقال جروسي إنه تحدث مع عراقجي ليلة الثلاثاء، ولم يكن هناك تهديد أو تحذير إيراني خلال المحادثة.
وفي بيان، قال عراقجي: "إذا تجاهلت الأطراف الأخرى حسن النية والنهج التفاعلي لإيران، ووضعت إجراءات غير بناءة على جدول أعمال اجتماع المجلس من خلال إصدار قرار، سترد إيران بشكل مناسب ومتناسب".
وأضاف أن عرض إيران بتجميد المخزون يعتبر علامة على حسن النية، لكن من المرجح أن ترى القوى الأوروبية هذا العرض أقل تأثيرًا مما يراه غروسي أو الإيرانيون. وأوضح غروسي أنه يرى العرض كعلامة على تقدم بنّاء بعد عامين تقريبًا من الجمود.
وأشار إلى أن إيران وافقت على دخول أربعة مفتشين نوويين ذوي خبرة إلى أراضيها.
تُبدي القوى الأوروبية قلقها من استمرار رفض إيران منح مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول إلى مواقعها النووية، بالإضافة إلى الزيادة المستمرة في مخزونها من اليورانيوم شبه المخصب.
وقد أدى تبادل الضربات بين إسرائيل وإيران هذا العام إلى جدل متزايد داخل إيران بشأن إمكانية التخلي عن الفتوى التي تحظر إنتاج سلاح نووي، حيث زعم بعض المسؤولين الإيرانيين أنهم أتقنوا بالفعل معظم التقنيات اللازمة لذلك. ومع ذلك، تؤكد إيران أن عملها النووي يقتصر على الأغراض السلمية المدنية.
وصرحت إسرائيل والولايات المتحدة بأنهما لن تسمحا لإيران بامتلاك سلاح نووي، لكن الإدارة الأمريكية المقبلة بقيادة ترامب ركزت حتى الآن على تشديد العقوبات الاقتصادية ضد إيران بدلاً من شن هجوم عسكري على مواقعها النووية.
وفي أحدث تقاريرها إلى مجلس إدارة الوكالة، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% قد زاد بمقدار 17.6 كجم ليصل إلى 182.3 كجم (402 رطل). وإذا استمر الوضع دون تغيير، سيدخل ترامب البيت الأبيض في يناير بينما تمتلك إيران ما يكفي من الوقود النووي لصنع أربع قنابل ذرية، حيث يمكن لإيران تحويل المادة المخصبة بنسبة 60% إلى مادة صالحة للأسلحة في غضون أيام.
