رئيس برلمانية مستقبل وطن يعلن الموافقة المبدئية على مشروع قانون لجوء الأجانب

أعلن النائب عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عن موافقة الهيئة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، الذي يعد أحد التشريعات الهامة التي يتصدى لها المجلس، جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، والتي تناقش مشروع القانون.

وقال "القصبي" إن هذا المشروع بقانون يأتي تفعيلا للمعاهدات الدولية، وبما يتماشي مع الجمهورية الجديدة، لا سيما في ظل التحديات العديدة التي تواجه الدولة المصرية.

وأشار إلى أن التحديات المحيطة بالمنطقة استوجبت ظهور تشريع جديد يوائم المعاهدات الدولية والالتزامات المصرية من جانب والحفاظ على الأمن القومي والعام من جانب آخر، لذا جاء التشريع الجديد بإنشاء لجنة مختصة بشئون اللاجئين وتجديد الطلبات ووضع مدد للرد عليها، وشروط من تنطبق عليه صفة اللاجئ في ضوء الاتفاقيات الموقّعة، ومن ثم يتمتع بالحقوق السياسية والصحية والتعليمية، فضلا عن حق التقاضي وممارسة الأديان على أرض مصر.

ووجّه "القصبي" التحية إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، على كلمته التي أكد فيها التزام مجلس النواب بالنظر إلى ملف الإيجار القديم من منظور شامل ومتوازن، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية بعض مواد القانون رقم 136 لسنة 1981، في مسئولية تاريخية لمعالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، قائلا: "المجلس يتصدى دائما لملفات شائكة، سواء كانت التزاما أو استحقاقا دستوريا أو تفعيلا لمعاهدات دولية".

من جانبه، أبدى النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، مؤكدا أن مشروع القانون يتضمن العديد من المزايا والحقوق التى تقدمها الدوله.

وأكد النائب علاء عابد أن مصر هى أكثر دولة تحمي وتحترم حقوق اللاجئين، حيث إن هناك 198 دولة أعضاء في الأمم المتحدة، وعندما يتقدم مواطن مصري لطلب تأشيرة يستغرق فترة تتجاوز عشرة أيام، ونحن نستضيف نحو 9 ملايين لاجئ على أرض مصر يتمعون بكافة حقوقهم.

وأضاف عابد، في كلمة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المسشار الدكتور حنفي جبالي، لعرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة- أنه منذ 100 عام لم يتم تنظيم هذا التشريع.

وأوضح عابد: إننا لا نفرض ضرائب أو رسوما على اللاجئين، ونحن نرحب بالجميع، فمنذ يوسف، عليه السلام، "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين"، ونحن نرحب بالجميع، ولكن أصبحنا نعاني من ارتفاع الأسعار حيث تزايدت أسعار العقارات للضعف، ونحن لا نغلق بابنا أمام أحد، والقانون يستهدف تنظيم دخول اللاجئين، حيث إننا ليس لدينا قاعدة بيانات دقيقة لعدد اللاجئين على أرض مصر.