"النصر للسيارات" تعود إلى الإنتاج المحلى بعد 15 عامًا من التوقف
تستعد السوق المصرية للسيارات لاستقبال علامة تاريخية جديدة، مع عودة شركة "النصر للسيارات" إلى الإنتاج المحلي بعد فترة طويلة من التوقف، حيث أعلنت الشركة عن قرب إطلاق أول أتوبيس محلي الصنع بنسبة مكون محلي عالية، وذلك في خطوة هامة نحو استعادة مكانتها في صناعة السيارات المصرية.
وسيتم الإعلان الرسمي عن هذه العودة في مؤتمر صحفي يعقد غدًا السبت، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير قطاع الأعمال العام محمد الشيمي، بالإضافة إلى عدد من الصحفيين والمتخصصين في قطاع السيارات.
تاريخ طويل من الإنتاج
تأسست "النصر للسيارات" في عام 1960 بموجب القرار الجمهوري رقم 913، حيث بدأت كمشروع طموح يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة السيارات في مصر، وبفضل ما تمتلكه من مصنع ضخم يمتد على مساحة 480،000 متر مربع، أصبحت الشركة إحدى أبرز الشركات الرائدة في صناعة السيارات المحلية، ولكن بعد سنوات من الإنتاج المتقطع والمشاكل الاقتصادية، تمت تصفية الشركة في عام 2009، مما أدى إلى توقف الإنتاج تمامًا.
عودة قوية للسوق
تأتي هذه الخطوة في إطار التوجه العام نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات في قطاع السيارات، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر نتيجة حالة التضخم العالمية.
ومن المتوقع أن يساهم الأتوبيس الجديد في توفير العديد من الفرص الوظيفية، فضلًا عن تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية، خاصة في ظل السعي الحكومي لتطوير قطاع النقل العام في المدن الكبرى.
وتعد هذه العودة بمثابة نقطة انطلاق جديدة للشركة، التي تسعى حاليًا للاستفادة من الخبرات المحلية والتكنولوجيا الحديثة في عملية الإنتاج.
وستشمل خطط الشركة المستقبلية تطوير مزيد من الطرازات المختلفة، بما في ذلك السيارات الخاصة والشاحنات، وهو ما سيسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط صناعة السيارات في مصر.
تعزيز الإنتاج المحلي
في سياق متصل، صرح وزير قطاع الأعمال العام محمد الشيمي بأن عودة "النصر للسيارات" تمثل جزءًا من خطة الدولة لتطوير قطاع السيارات في مصر، مؤكدًا أن الشركة ستسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الحكومة المصرية بتعزيز الإنتاج المحلي من خلال استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في صناعة السيارات.
واعتبر الشيمي أن المرحلة المقبلة ستكون محورية، حيث ستشهد زيادة التركيز على تصنيع مكونات السيارات محليًأ، وهو ما سيعمل على تقليل فاتورة استيراد قطع الغيار وتحفيز التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
