الدقهلية: هناك اهتمام بملف تقنين واضعى اليد على أملاك الدولة (صور)
كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية الخميس، د.أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية واللواء عماد عبدالله، السكرتير العام المساعد للمحافظة بعقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي؛ للانتهاء من أعمال ملف تقنين واضعي اليد على أراضي الدولة بنطاق المحافظة لتحديد المشكلات والمعوقات لحلها.
واستعرض نائب المحافظ والسكرتير المساعد التوجيهات الواردة بالدليل الاسترشادي للمستخدم بشأن تقنين أوضاع اليد علي أراضي الدولة، حفاظا عليها باعتبارها قضية قومية.
تفاصيل الاجتماع
استهدف الاجتماع تحديد المفاهيم للجهات المختلفة المنفذة للإجراءات لاسترداد الأراضي المتعدي عليها، وتقديم المعاونة والمراجعة لضمان صحة الإجراءات وأيضا تحديد المهام والمسئوليات من خلال الجهات العاملة علي هذا الملف، وتشمل إدارات الأملاك والشئون القانونية والحسابات وأيضا هيئة المساحة.
حددت التوجيهات الاسترشادية السلطات المخولة للجهات المعنية بالتعامل مع التعديات علي أراضي الدولة، وتمثلت في الإزالة- تحرير المحاضر الجنائية- الإحالة للكسب غير المشروع- ربط المديونية والإحالة لقاضي التحقيق (منع من السفر- ترقب وصول) وأيضا الحبس- الغرامة المالية أو هاتين العقوبتين، إضافة إلى إيقاف امتيازات للمتعدي (بطاقة تموينية - تعامل مع جمعيات زراعية، هذا وقد تقرر خلال الاجتماع عدد من التوصيات تستهدف التعامل بإجراءات محددة بشأن الطلبات غير الجادة في التقنين والطلبات غير المدققة والطلبات المستوفاة، كل حسب طبيعته بما يستهدف الحفاظ علي أراضي الدولة والحفاظ علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين وكذا توصيات بشأن تحصيل الأقساط المستحقة، إضافة إلى التأكيد علي مسئولية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء عن الحفاظ على الأراضي التي تم استردادها، وضمان عدم التعدي عليها مرة أخرى، وأن يتم تعميم جميع التوجيهات بالدليل الاسترشادي علي الوحدات المحلية حتي مستوي القرية لتنفيذها.
في نهاية الاجتماع، أكد نائب المحافظ والسكرتير المساعد، أن هناك اهتماما بالغا لمحافظ الدقهلية بملف تقنين واضعي اليد، حيث يأتي علي رأس الأولويات في المرحلة الحالية.
