الاحتياطى الاستراتيجى يغطى احتياجاتنا لعدة أشهر.. وزير التموين يكشف التفاصيل لـ"الدستور"

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر، مشيرًا إلى أن الاحتياطي المتوفر يكفي لتغطية احتياجات المواطنين لفترات زمنية مطمئنة، ما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسواق.

وأوضح فاروق أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان توفر السلع الأساسية على مدار العام، مشيرًا إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع يكفي لمواجهة أي تقلبات أو أزمات طارئة.

الاحتياطي الاستراتيجي يُغطي احتياجاتنا لـ4.5 شهر  

وأكد وزير التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يغطي حاجة البلاد لمدة 4.5 شهر، موضحًا أن الوزارة تواصل استيراد كميات إضافية من القمح من مصادر متعددة للحفاظ على استقرار الأسعار وتأمين احتياجات المواطنين من رغيف الخبز المدعم.

وأشار الوزير إلى أن احتياطي السكر التمويني وصل إلى مستوى قياسي، حيث يكفي 13.7 شهر، ما يعزز القدرة على استقرار أسعار السكر في السوق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على السكر في بعض المواسم.

وحول الزيت التمويني، أوضح الوزير أن الاحتياطي يكفي لمدة 6.7 شهر، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تأمين كميات كافية من الزيت بالتعاون مع موردين دوليين، لضمان توفر المنتج بأسعار مناسبة في المنافذ التموينية ومنافذ البيع الأخرى.

أما بالنسبة للدواجن المجمدة، فقد أكد الوزير أن الوزارة تمتلك احتياطيًا يكفي لمدة 9.3 شهر، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين وضمان توفير البروتين الحيواني بأسعار مستقرة، خاصة في أوقات زيادة الطلب.

وبالنسبة للحوم الطازجة، أشار الوزير إلى أن الاحتياطي يكفي لمدة 7.2 شهر، موضحًا أن الوزارة تستورد اللحوم من مصادر متنوعة لضمان جودتها وتوفرها للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأضاف وزير التموين أن هذه المعدلات من الاحتياطي الاستراتيجي تعكس التزام الوزارة بتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة في مختلف الظروف الاقتصادية، وأكد أن الوزارة تعمل على زيادة المخزون من خلال اتفاقيات تعاون دولية واستثمارات في سلاسل التوريد.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة تتابع بشكل دوري أوضاع الأسواق العالمية للسلع الأساسية، وتعمل على تأمين مخزون استراتيجي يضمن استقرار السوق المحلية، ويحد من أي أزمات محتملة، مع التطلع إلى تعزيز الإنتاج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية.