من البراءة إلى الحبس 6 أشهر.. قضية إمام عاشور تثير الجدل من جديد
شهدت قضية لاعب الأهلي المصري إمام عاشور تطورًا دراماتيكيًا في الأيام الماضية، بعد أن كانت المحكمة قد برأت اللاعب من التهم الموجهة إليه في البداية، ليُفاجئ الجميع بحكم جديد يقضي بحبسه 6 أشهر في قضية أثارت ضجة واسعة في الشارع الرياضي المصري، وتفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
تفاصيل القضية
بدأت القصة في وقت سابق عندما تم اتهام إمام عاشور، لاعب خط الوسط في النادي الأهلي، بالإساءة والضرب لأحد موظفي أحد المولات التجارية بالقاهرة بسبب أزمة مع زوجة اللاعب.
الحادث وقع عندما نشب خلاف بين اللاعب وفرد أمن المول حول معاملة سيئة لزوجته كانت قد تعرضت لها، وفقًا لرواية عاشور، مما دفعه للتعبير عن غضبه بطريقة غير لائقة.
على الرغم من أن اللاعب كان قد تقدم باعتذار رسمي لفرد الأمن المعني وأكد أنه لم يكن يقصد الإساءة والضرب، إلا أن القضية أخذت منحى قانونيًا عندما قررت النيابة العامة التحقيق في الواقعة بعد شكوى رسمية من فرد الأمن.
الحكم الأول
في البداية، وبعد مداولات قضائية، أصدر القضاء حكمًا ببراءة إمام عاشور من التهم الموجهة إليه، معتبرًا أن الأدلة المقدمة لم تكن كافية لإثبات وقوع الإساءة، وجاء القرار بمثابة انفراجة في القضية التي شغلت الرأي العام الرياضي، حيث اعتُبر الحكم فرصة للاعب للعودة إلى التركيز في مسيرته الرياضية بعيدًا عن الجدل.
تتطور المفاجئ
لكن المفاجأة كانت مساء الثلاثاء، عندما أعلنت محكمة النقض عن حكمها الجديد، الذي قضى بسجن إمام عاشور لمدة 6 أشهر بتهمة الإساءة العلنية وتجاوز حدود الأدب في التعامل مع فرد الأمن، وجاء هذا القرار بناء على استئناف قدمه محامو الموظف الذي قدم أدلة جديدة تم تقديمها في مرحلة الاستئناف.
ردود الأفعال
أثارت الحُكم الأخير ردود أفعال متباينة في الأوساط الرياضية، وعبر العديد من مشجعي النادي الأهلي عن صدمتهم من هذا القرار، مؤكدين أن اللاعب لم يقصد الإساءة وأنه يتسم بسلوك محترم داخل وخارج الملعب.
في المقابل، رأت بعض الأصوات الأخرى أن الحكم يعكس التزامًا بتطبيق القانون بشكل عادل، مهما كان حجم الشهرة أو الوضع الاجتماعي للأفراد.
ماذا بعد؟
ينتظر إمام عاشور الآن تحديد خطواته القانونية المقبلة، حيث يحق له الطعن في الحكم الصادر، وفي حال تم قبول الطعن، قد يتم تخفيف الحكم أو حتى إلغاؤه، وفي هذا السياق، يجري محامو اللاعب العمل على جمع المزيد من الأدلة والشهادات التي قد تساهم في إبطال الحكم.
