وزير الاستثمار يبحث مع "اليونيدو" والاتحاد الأوروبى دعم النمو الصناعى وتعزيز الصادرات المصرية

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاء موسعا مع باتريك جيلابيرت ممثل المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، وأليس بيسلين رئيس فريق التنمية البشرية والنمو الشامل، حيث استعرض اللقاء مشروع دعم الاتحاد الأوروبي للتجارة والصناعة والنمو والوصول السريع إلى الأسواق- تجارة، وعدد من مشروعات المنظمة في مصر، حضر اللقاء عدد من مسئولي الوزارة ومنظمة اليونيدو والاتحاد الأوروبي.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض مشروع اليونيدو الجديد "دعم الاتحاد الأوروبي للتجارة والصناعة والنمو والوصول السريع إلى الأسواق - تجارة"، والذي يهدف إلى دعم جهود الحكومة المصرية لتعزيز صادرات الشركات الصناعية ودعم التنمية الاقتصادية في مصر من خلال التوجه نحو التصدير وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.

وأوضح أن هذا المشروع ممول من الاتحاد الأوربي، ويتم تنفيذه من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وبالتعاون مع وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة لمدة 5 سنوات، لافتا إلى أن المشروع يستهدف المساهمة في زيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي المستدام وإيجاد فرص العمل.

وزير الاستثمار يستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر مع كبريات الشركات التركية

ونوه الوزير إلى أن الدولة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، إلى جانب تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، مشيرا إلى أن السوق المصرية تمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية المتميزة، والتي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة، والكوادر الهندسية المتميزة، بالإضافة إلى تنافسية الأجور.

ومن جانبه، قال باتريك جيلابيرت ممثل المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" إن مشروع " دعم الاتحاد الأوروبي للتجارة والصناعة والنمو والوصول السريع إلى الأسواق - تجارة" يستهدف تنمية وتطوير القطاع الصناعي في مصر من خلال تبني السياسيات الصناعية وتعزيز الابتكار وتحسين القدرات المؤسسية وتعزيز الاستدامة، لافتا إلى أن المشروع يستهدف أيضا زيادة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة الصناعية، كما يستهدف زيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر.