عمر جودة: «مصر للتأمين» تسعى لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة
أكد عمر جودة، عضو مجلس الإدارة المنتدب، الرئيس التنفيذى لشركة مصر للتأمين، أن قانون التأمين الموحد الجديد يعد تطورًا شاملًا فى قطاع التأمين بمصر وخطوة مهمة نحو تنظيم وتحديث القطاع.
وقال «جودة»: «إن القانون يهدف إلى توحيد كل القوانين المتعلقة بالتأمين تحت مظلة واحدة، ويسهم فى دعم التحول الرقمى فى قطاع التأمين من خلال تسهيل المعاملات المالية باستخدام التكنولوجيا المالية، وهو ما يتلاءم مع خطة الشركة حاليًا فى تبنى خطة متكاملة للتحول الرقمى، التى تعد من أبرز أولوياتها فى الوقت الحالى، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات على العملاء، وجعل العملية التأمينية أكثر سرعة ومرونة». وأوضح، خلال حواره لـ«الدستور»، أن الشركة تولى اهتمامًا كبيرًا بتحقيق مبادئ التنمية المستدامة للتوافق مع رؤية «مصر ٢٠٣٠»، قائلًا: «أنشأنا منذ فترة وحدة إدارية مسئولة عن مبادرات التنمية المستدامة التى تتبناها الشركة، كما وضعت الشركة استراتيجية طموحة خلال الفترة الماضية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مرتكزة على عدد من الأهداف والمحاور الرئيسية، ومنها هدف التعليم الجيد والمساواة بين الجنسين والصحة الجيدة ومكافحة الفقر والتحول لبيئة نظيفة».
■ بداية.. كم عدد فروع الشركة حاليًا وخطط التوسع الجغرافى خلال الفترة المقبلة؟
- تمتلك الشركة ما يزيد على ٨٠ فرعًا منتشرة وموزعة بجميع أنحاء الجمهورية، إضافة إلى التوسع الإقليمى من خلال التواجد ببعض الدول العربية، مثل الكويت وقطر والإمارات، وذلك حرصًا من الشركة على التواجد وبناء علامة تجارية مميزة بالسوق العربية، التى تعد من الأسواق الواعدة فى قطاع التأمين، وذلك من خلال تقديم الخدمة التأمينية الملائمة للعملاء، ودراسة الأسواق الخارجية والتطوير المستمر وتقييم أداء الفروع وإمدادها بالكفاءات والخبرات المطلوبة لزيادة قدرتها وتحسين إنتاجيتها.
■ كم يبلغ حجم رأس المال المدفوع حاليًا؟
- يبلغ رأس المال المدفوع للشركة ٨ مليارات جنيه.
■ هل تدرس الشركة إصدار منتجات أو خدمات جديدة قريبًا؟
- تسعى الشركة لتوسيع رقعة تواجدها فى سوق التأمين متناهى الصغر، وتطوير حلول تأمينية مبتكرة لجذب شرائح جديدة من العملاء، لإيمانها بأنه عنصر مهم فى تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار فى الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما أنه أداة فعالة فى مكافحة الفقر من خلال تقديم حماية تأمينية للأفراد ومشروعاتهم.
ويعتبر التأمين متناهى الصغر جزءًا من الاستراتيجية الشاملة لتحقيق الشمول المالى التى تتبناها الدولة، وقد ربطت الشركة خلال الفترة الماضية أهداف التنمية المستدامة بفلسفة تطوير المنتجات للوصول إلى فئات مجتمعية جديدة من ذوى الدخل المنخفض وتوفير الحماية التأمينية لهم ضد الأخطار وذلك مقابل قسط بسيط يتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن ضده، بما يتناسب مع احتياجات وإمكانيات العملاء.
ونذكر من ذلك- على سبيل المثال- وثيقة «حياة كريمة» للحوادث الشخصية بقسط سنوى بسيط يبلغ ١٠٠ جنيه فقط، يتمتع من خلالها المؤمن عليه بالحماية التأمينية والعديد من المزايا، ومنها تغطية خطر الوفاة والعجز الكلى والجزئى المستديم نتيجة حادث- لا قدر الله- حتى ١٠٠ ألف جنيه، إضافة إلى تغطية مصاريف العلاج الطبى والأجهزة التعويضية نتيجة حادث وفق شروط الوثيقة، ويمكنه إصدارها إلكترونيًا بالكامل.
وتعمل الشركة على التوسع فى المنتجات المتعلقة بالمخاطر السيبرانية، وذلك ضمن خططها لتوسيع محفظتها التأمينية، خاصة مع زيادة وعى الشركات بالمخاطر السيبرانية وارتفاع الطلب على وثائق التأمين، وذلك فى ظل تزايد الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية ونمو التهديدات السيبرانية على مستوى العالم.
ويعتبر التأمين ضد المخاطر السيبرانية جزءًا مهمًا من حماية الشركات والأفراد من الخسائر المالية الناتجة عن الهجمات الإلكترونية.
■ ما آخر تطورات خطة التطوير التكنولوجى والتحول الرقمى بالشركة؟
- شركة «مصر للتأمين» تتبنى خطة متكاملة للتحول الرقمى، التى تعد من أبرز أولوياتنا فى الوقت الحالى، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات على العملاء وجعل العملية التأمينية أكثر سرعة ومرونة.
على سبيل المثال، إصدار وثيقة تأمين «حياة كريمة» التى يجرى إصدارها آليًا بالكامل، بدءًا من طلب التأمين ثم الدفع من خلال العديد من وسائل الدفع الإلكترونى، ثم إصدار الوثيقة واستلام العميل لها إلكترونيًا من خلال تطبيق الموبايل الخاص بالشركة، ما يقلل الحاجة إلى زيارة الفروع.
وتهدف الشركة من ذلك إلى تقديم خدمات متميزة تتسم بالسرعة والسهولة، وهو ما يسهم فى رفع مستوى رضا العملاء ويزيد من ولائهم.
■ ما أبرز خطوات الشركة فى تطبيق مبادئ الاستدامة والهدف منها؟
- تولى الشركة اهتمامًا كبيرًا بجهود التنمية المستدامة للتوافق مع رؤية «مصر ٢٠٣٠»، حيث أنشأنا منذ فترة وحدة إدارية تكون مسئولة عن مبادرات التنمية المستدامة التى تتبناها الشركة.
كما وضعت الشركة استراتيجية طموحة خلال الفترة الماضية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مرتكزة على عدد من الأهداف والمحاور الرئيسية؛ ومنها هدف التعليم الجيد والمساواة بين الجنسين والصحة الجيدة ومكافحة الفقر والتحول لبيئة نظيفة، وقد اتخذت الشركة العديد من الخطوات لتحقيق هذه الأهداف، منها هدف التعليم الجيد، وهو الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة «SDG٤» لضمان تعليم جيد شامل ومنصف وتعزيز فرص تعلّم مدى الحياة للجميع.
وجرى إنشاء مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، كإحدى الخطوات لتحقيق هدف التعليم الجيد.. والشركة أنشأت من قبل مدرسة مصر للتأمين الإعدادية للبنات بحدائق القبة، وذلك عام ١٩٩٣، ولم يتوقف دور مصر للتأمين عند بناء المدرسة فقط إنما تتولى رعايتها والاهتمام بها، لذلك جرى تنفيذ العديد من أعمال الصيانة للمدرسة وتطوير المعامل والبنية التحتية للمدرسة وتوفير الاحتياجات الخاصة بها من أثاث ووسائل للتعلم، فضلًا عن هدف المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والشباب، وتعمل شركة مصر للتأمين على تنمية قدرات المرأة وتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها فى مجال ريادة الأعمال وهو ما يكفل لها فرص عمل مناسبة ودخلًا خاصًا بها يمكنها من تحقيق التمكين الاقتصادى.
شركة مصر للتأمين تولى اهتمامًا كبيرًا بالمرأة، وتقدم لها الدعم بأشكال عديدة؛ سواء داخل الشركة أو خارجها، بدءًا من توفير خصومات لها على وثائق التأمين المختلفة احتفاءً بها يوم عيدها، وتدريب ودعم المرأة سواء العاملات بالشركة أو من خلال تدريب طالبات الجامعات المختلفة.
وتحرص الشركة على أن تحظى الطالبات بنسبة كبيرة من المتدربين من طلبة وطالبات الجامعات، وذلك لصقل خبراتهن بسوق العمل، والنسبة الأكبر ممن التحقوا بالعمل بالشركة مؤخرًا كانت من نصيب الإناث.
وتشغل نسبة الإناث بمدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالمنيا ٥٠٪ من إجمالى طلبة المدرسة، وهذا تأكيد على رؤية الشركة لأهمية ودور المرأة وضرورة توفير كل الإمكانيات والفرص المتساوية والعادلة لها، وكذلك تحرص الشركة على صحة العاملات وتعمل على نشر الوعى الصحى لديهن، وذلك من خلال تنظيم ندوات للتوعية بمرض سرطان الثدى، وكذلك السعى الدائم لتوفير بيئة عمل ملائمة للمرأة تساعدها على تحقيق أهدافها وإطلاق طاقتها ومساعدتها على الابتكار والتميز.
أما فيما يخص الشباب، فقد عمدت الشركة إلى تصميم وتطوير برامج تدريبية وتعليمية للشباب داخل الشركة، والدخول فى شراكات مع مؤسسات تدريبية متنوعة، كان منها على سبيل المثال مبادرة «يلا نبتدى» لتدريب شباب الخريجيون بقطاعات الشركة المختلفة، ما أتاح لهم الفرصة للتعرف على أنواع التأمين المختلفة وزيادة الوعى التأمينى لديهم.
ونظمت الشركة من قبل مبادرة لتدريب ودعم طلاب الجامعات المصرية المختلفة تحت شعار «يلا نجهز سوا- اجهز لبكرة»، وهى مبادرة تنظمها الشركة سنويًا للتدريب الصيفى لطلبة الجامعات بفروع الشركة بجميع أنحاء الجمهورية، فضلًا عن هدف مكافحة الفقر، إذ توسعت الشركة فى التأمين متناهى الصغر، وذلك فى إطار ربط أهداف التنمية المستدامة بفلسفة تطوير المنتجات للوصول إلى فئات مجتمعية جديدة من ذوى الدخل المنخفض، وكذلك هدف الحفاظ على البيئة والتحول للطاقة النظيفة.
كما أسهمت شركة مصر للتأمين فى مبادرة إحلال السيارات، التى تهدف لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، ما يعمل على التحول إلى الطاقة النظيفة، وذلك من خلال توفيرها تغطيات تأمينية بمزايا متعددة وخصومات للمشاركين فى المبادرة والمشاركة فى مبادرة السيارات الكهربائية، وكذلك فى مجال التحول الرقمى والانتقال إلى منظومة العمل اللا ورقى، لتتبنى الشركة المعايير العالمية للصحة والسلامة.
■ ما رأيك فى قانون التأمين الموحد؟
- يعد قانون التأمين الموحد الجديد تطورًا شاملًا فى قطاع التأمين بمصر وخطوة مهمة نحو تنظيم وتحديث القطاع، إذ يهدف إلى توحيد كل القوانين المتعلقة بالتأمين تحت مظلة واحدة، ويسعى القانون إلى توسيع نطاق التأمين ليشمل فئات لم تكن مشمولة سابقًا، ويعمل على إدخال أنواع جديدة من التأمين.
ويسهم القانون فى دعم التحول الرقمى فى قطاع التأمين، من خلال تسهيل المعاملات المالية باستخدام التكنولوجيا المالية، إضافة إلى ما تضمنه القانون من تطوير للتأمين الإجبارى على المركبات، مع زيادة مبلغ التأمين المدفوع فى حالات الوفاة أو العجز الكلى إلى ١٠٠ ألف جنيه، وهو ما يعكس حرص الدولة على تحسين مستوى الحماية الاجتماعية فى ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.
■ ما أبرز فرص النمو السانحة فى القطاع وكيفية استغلالها؟
- بعد إصدار قانون التأمين الموحد أصبح هناك العديد من الفرص التى يمكن من خلالها إحداث نمو وتطور فى قطاع التأمين والتغلب على التحديات التى تواجهه، وذلك من خلال زيادة الوعى التأمينى للأفراد والترويج لمجموعة متنوعة من المنتجات التأمينية التى تلبى مختلف احتياجات فئات المجتمع، والتوسع فى التأمين متناهى الصغر ومخاطبة شرائح جديدة من العملاء وتوفير الخدمة التأمينية لهم أينما كانوا، وابتكار طرق تسويقية جديدة ومبتكرة للوصول للعملاء، والدخول فى شراكات وإبرام بروتوكولات من شأنها الاستفادة من التطور التكنولوجى لاتباع وابتكار طرق سريعة للوصول للعملاء.
ومن الفرص أيضًا الاستفادة من التحول الرقمى من أجل جذب المزيد من العملاء خاصة بعد إتاحة الفرصة لشركات التأمين بالتعاون مع الشركات المتخصصة، لمساعدتها فى تسويق وثائقها لتعزيز مستويات الشمول التأمينى.
■ كيف ترى ملتقى شرم الشيخ فى نسخته السادسة؟
- يعتبر ملتقى شرم الشيخ نقطة التقاء مهمة لصناعة التأمين، إذ يعزز من قدرات القطاع، فهو يعتبر منصة لتبادل الآراء والخبرات من مختلف الدول، ما يساعد على الابتكار وتحسين الممارسات فى السوق، إضافة إلى أنه يعزز من فرص التعاون بين جميع الأطراف داخل سوق التأمين، فى مصر وخارجها، ويسمح بمناقشة التحديات التى تواجه صناعة التأمين وكيفية إيجاد الحلول الملائمة لمواجهتها.
