"الرى" تتحرك للحصول على مستحقاتها المالية لدى العديد من الجهات والأفراد
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا مع مدير وحدة متابعة التحصيل بالوزارة، ومسئولي الوحدة وأجهزة الشئون المالية والإدارية بالوزارة؛ لمتابعة موقف تحصيل مستحقات الوزارة المالية خلال الفترة الماضية لدى الجهات المختلفة، والرؤية المقترحة للنهوض بمنظومة التحصيل خلال المرحلة المقبلة.
وجرى خلال الاجتماع؛ استعراض ما تحقق خلال المرحلة الماضية فى منظومة التحصيل ونسب تحصيل المستحقات لدى الجهات المختلفة والإجراءات المقترحة لزيادة هذه النسب.
كما تم استعراض إجراءات تحفيز مندوبي التحصيل والقائمين على متابعة المنظومة التحصيلية وكل من أسهم في النهوض بها طبقًا لما تم إنجازه وتحصيله خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
تذليل أي تحديات تواجه زيادة معدلات التحصيل
وأكد الوزير حرصه على متابعة أعمال وحدة تحصيل مستحقات الوزارة، خاصة في ظل وجود مستحقات للدولة لدى العديد من الجهات والأفراد، وهو ما يتطلب القيام باللازم لتحصيل هذه المستحقات بالتنسيق مع هذه الجهات، مشددًا على ضرورة إبداء الإدارات المركزية للموارد المائية والري التى حققت نسبًا تحصيلية متدنية للأسباب وتذليل العقبات، والدفع بدماء جديدة حريصة على بذل مزيد من الجهد وتحقيق نتائج إيجابية أعلى وتذليل أي تحديات تواجه زيادة معدلات التحصيل.
كما أكد فى نفس الوقت تحفيز الإدارات التى نجحت فى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مع العمل على رفع معدلات التحصيل من خلال التدريب التحويلى لسد العجز في أعداد مسئولي التحصيل بجهات الوزارة المختلفة.
ولفت إلى أن هناك أهدافًا عديدة بشأن زيادة معدلات التحصيل، منها توفير الموارد المالية اللازمة لزيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي للعاملين المتميزين بالوزارة طبقًا للمنشور الوزاري رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ والمعدل بالمنشور رقم ٦ لسنة ٢٠٢٣، بالتزامن مع تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشيء لأصله طبقًا لمواد قانون الموارد المائية والرى الجديد.
كما أشار إلى أن زيادة الإيرادات تسهم بقوة في تحسين منظومة التدريب وبناء القدرات وبرامج التدريب والمنظومة الصحية والتأمين على جميع العاملين بالوزارة.
