رئيس لجنة النقل أكد أن ارتفاع التصنيف الائتمانى مؤشر على الثقة الدولية فى السياسات الاقتصادية
النائب علاء عابد: الإنجازات التى تحققت فى جميع القطاعات لم تشهدها الدولة المصرية منذ عهد محمد على
نواجه تحديات غير مسبوقة.. ولولا جهود القيادة السياسية لكانت الأوضاع أسوأ بكثير
طفرة فى قطاع النقل بعد تنفيذ مشروعات بقيمة 2 تريليون جنيه فى 10 سنوات
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن مصر، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، قادرة على مواجهة جميع التحديات السياسية والاقتصادية والظروف المحيطة غير المسبوقة، موضحًا أنه لولا جهود القيادة السياسية لأصبحت الأوضاع أسوأ بكثير، وذلك رغم محاولات تشويه الدور المصرى والتقليل منه فى عدد من الملفات.
وأوضح «عابد»، خلال حديثه إلى «الدستور»، أن ارتفاع تصنيف مصر الائتمانى مؤخرًا يعد مؤشرًا قويًا على الثقة الدولية المتزايدة فى السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة، فى ظل الإنجازات فى جميع القطاعات، التى لم تشهدها مصر منذ عهد محمد على، مشيرًا إلى أن قطاع النقل يشهد حاليًا تحولًا تاريخيًا، بعد تنفيذ مشروعات بقيمة 2 تريليون جنيه فى 10 سنوات.
■ كيف ترى تحركات الدولة المصرية وقيادتها فى مواجهة التحديات الإقليمية والتوترات المتصاعدة فى الشرق الأوسط؟
- التحديات والظروف المحيطة بالدولة المصرية فى الوقت الراهن غير مسبوقة، ولولا الإجراءات التى اتخذتها الدولة، وتحركات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لكانت الأوضاع أسوأ بكثير.
وأرى أن مصر، بقائدها، قادرة على عبور الأزمات الحالية ومواجهة جميع التحديات المحيطة من كل الجهات، وهو ما برز فى استضافة مصر نحو ١٠ ملايين ضيف رغم ظروفها الاقتصادية، لأن مصر لا ترد أى ضيف، وهى قادرة على مواجهة كل التحديات ومحاولات التشويه والشائعات، ومنها التقليل من الدور المصرى المبذول لدعم القضية الفلسطينية، رغم أن الدور المصرى لا يحتاج إلى مزايدات، فهو دور تاريخى ومعروف، والفلسطينيون أنفسهم يعون تمامًا أهميته.
■ ماذا عن الملف الاقتصادى؟
- الرئيس عبدالفتاح السيسى يتحرك على جميع المستويات والتكتلات من أجل استشراف مختلف الفرص الاستثمارية والتجارية مع دول العالم، وتعزيز التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص.
وتعد الاستثمارات الخاصة بدول بريكس فرصة كبيرة لدعم الاقتصاد المصرى، ودعم التعاون بين دول التكتل، استغلالًا للمميزات التنافسية لكل دولة.
وتحركات الرئيس السيسى على جميع المستويات تستهدف صالح المواطن المصرى، وهذا يبرز فى التحرك على مستوى القارة الإفريقية وفتح فرص الاستثمار بها، إضافة إلى المشاركة فى أعمال قمة بريكس الـ١٦، التى أقيمت مؤخرًا بمدينة قازان الروسية، للتعاون مع التجمع المتنامى بشكل كبير، فى توقيت مهم، مع السعى لتعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين، فى ظل ظروف وانقسامات واستقطابات يتعرض لها العالم بشكل غير مسبوق.
■ بالانتقال إلى ملف النقل والمواصلات.. ما تقييمك لما تحقق فى هذا الملف خاصة فى قطاع النقل الذكى؟
- الإنجازات التى قامت بها الدولة المصرية فى جميع القطاعات، بما فى ذلك قطاع الطرق والكبارى، إنجازات لم تشهدها مصر منذ عصر النهضة فى عهد محمد على، ويعد قطاع الطرق أحد أكثر القطاعات تطورًا فى عهد الرئيس السيسى، خاصة قطاع النقل الذكى واللوجستيات والتحول للنقل الأخضر، وأرى أن ما تحقق خطوة على الطريق الصحيح نحو إحداث تحول تاريخى فى واحد من أهم القطاعات على مستوى الجمهورية.
وقطاع النقل ومنظومة الطرق والنقل الذكى والأخضر كلها من القطاعات التى شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وهذا يعود لحرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية الشاملة فى مختلف محافظات الجمهورية، لأنه لا توجد تنمية حقيقية دون شبكة طرق ومنظومة نقل حديثة قادرة على تحقيق المستهدف، خاصة أن الاستثمار والتنمية الشاملة مرتبطان بصورة مباشرة بتوفير بيئة مناسبة.
ولهذا، حرص الرئيس السيسى على الاهتمام بالطرق والكبارى ومنظومة النقل بشكل كبير، ما أسهم بقوة فى تحقق الهدف المنشود، مع تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وعلى مدار العشر سنوات الماضية، تم إنجاز العديد من المشروعات فى قطاع النقل بتكلفة إجمالية وصلت إلى ٢ تريليون جنيه، من بينها ٥٣٠ مليار جنيه لقطاع الطرق والكبارى، و٢٢٥ مليار جنيه لقطاع السكك الحديدية، و١١٠٠ مليار جنيه لقطاع الأنفاق والجر الكهربائى، و١٢٩ مليار جنيه لقطاع الموانئ البحرية، و١٥ مليار جنيه لقطاع الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، و٤ مليارات جنيه لقطاع النقل النهرى.
وكل هذه المشروعات أسهمت فى إحداث طفرة فى هذا المجال الحيوى المهم، عن طريق إيجاد وتفعيل منظومة النقل متعدد الوسائط، الذى يربط بين مختلف وسائل النقل، سواء كان ذلك للركاب أو البضائع.
كما أن الدولة أنشأت شبكة واسعة من الطرق السريعة والحديثة، ربطت مختلف أنحاء البلاد ببعضها البعض، وأسهمت بشكل كبير فى تسهيل حركة المرور وتقليل زمن الرحلات، ومن بين هذه المشروعات الطريق الدائرى الإقليمى، الذى يمتد بطول ١٠٢ كم، ويعد من أكبر الطرق الدائرية فى العالم، ويربط بين القاهرة الكبرى وباقى محافظات مصر.
ويأتى أيضًا على رأس تلك المشروعات تطوير طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى، الذى يربط بين أهم مدينتين فى مصر بطول ٢٤٠ كم، ويتميز بمواصفات عالمية عالية، وكذلك طريق الساحل الشمالى بطول ٢٢٠ كم، الذى يربط بين القاهرة والإسكندرية والساحل الشمالى.
■ ماذا عن تطوير السكك الحديدية والنقل البحرى؟
- قطاع السكك الحديدية فى مصر شهد عملية تحديث وتطوير شاملة وغير مسبوقة، كانت تحتاج لسنوات طويلة، وشمل التطوير تجديد البنية التحتية، وتحديث أسطول القطارات، وإدخال أنظمة إلكترونية حديثة.
كما تم إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة، مثل خط مترو الأنفاق فى القاهرة الكبرى، الذى يعد من أكبر مشاريع النقل العام فى إفريقيا، إضافة إلى مشروعات القطار السريع.
وشهد قطاع النقل البحرى أيضًا تطورًا غير مسبوق، تمثل فى إنشاء وتطوير العديد من الموانئ البحرية، مثل ميناء دمياط الجديد وميناء الإسكندرية، مع رفع كفاءة الخدمات البحرية المقدمة.
كما تم تحديث أسطول النقل البحرى المصرى عبر شراء سفن حديثة تلبى احتياجات التجارة الدولية، إضافة إلى مشروعات ربط الموانئ بشبكة مواصلات، وتطوير الموانئ الجافة.
■ ماذا عن مناقشات الحوار الوطنى لقضية الدعم؟
- المناقشات التى يجريها الحوار الوطنى حول تحويل منظومة الدعم من عينى إلى نقدى تمثل خطوة مهمة نحو تحسين منظومة الدعم الاجتماعى فى مصر، بما يضمن تحقيق أكبر قدر من الكفاءة والعدالة فى توزيع الموارد، خاصة أن النظام الحالى للدعم العينى، رغم أهميته فى تلبية احتياجات المواطنين، يواجه تحديات متعلقة بإهدار الموارد وسوء التوزيع، ما يؤدى إلى عدم وصول الدعم بالشكل المطلوب إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
والتحول إلى الدعم النقدى سيساعد فى حل العديد من الإشكاليات، وسيوفر للأسر المستحقة مرونة أكبر فى تحديد كيفية استخدام الدعم بناءً على احتياجاتها الفعلية، كما أنه يدعم استراتيجية الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية، ويتماشى مع توجهات ورؤية مصر ٢٠٣٠ لتحسين منظومة الحماية الاجتماعية.
والتحول إلى الدعم النقدى سيكون له أثر إيجابى كبير فى توجيه الموارد المالية بشكل أكثر دقة وشفافية، ما سيسهم فى الحد من التلاعب والتسرب غير المشروع للموارد، ولكن لا بد من وضع آليات دقيقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل مباشر، مع التأكيد على أهمية توعية المواطنين بمزايا هذا التحول. وبالإضافة إلى ذلك، فإن النقاشات الموسعة التى يعقدها الحوار الوطنى حول هذا الموضوع تعكس التزام الدولة بالاستماع إلى جميع الأطراف المعنية ومشاركة المجتمع فى صياغة سياسات تعزز من كفاءة الدعم الحكومى.
ما رأيك فى ارتفاع تصنيف مصر الائتمانى مؤخرًا؟
- ارتفاع تصنيف مصر الائتمانى ومؤشراتها الاقتصادية الدولية يؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز التحديات، وهو بمثابة مؤشر قوى على الثقة المتزايدة فى السياسات الاقتصادية والمالية التى تنفذها الحكومة المصرية، وجهودها الرامية لتعزيز النمو المستدام، مع جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية. وهذه الثقة العالمية والنظرة الإيجابية للاقتصاد المصرى، والتى ظهرت مثلًا فى تصريحات مديرة صندوق النقد الدولى مؤخرًا، تعكس تأثير الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التى تنفذها مصر، بما فى ذلك الإصلاحات الهيكلية وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد، بدعم من الرئيس السيسى. وكل ذلك يؤكد أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتعزيز الاستقرار الاقتصادى وتحسين مناخ الاستثمار ودعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية، كما تؤكد أن الدولة المصرية قادرة على تحقيق النجاح والازدهار، بفضل المشاركة والتعاون بين جميع الأطراف المعنية.
