ماذا بعد المراجعة الرابعة مع صندوق النقد؟
ما النتائج المتوقعة التى يمكن أن تحدث بعد إتمام المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولى؟.. هذا السؤال يطرح نفسه بقوة خلال هذه الأيام، وهل ستعود هذه النتائج بالنفع على الاقتصاد المصرى والمواطن على حد سواء؟، وهل ستتأثر القوة الشرائية للمواطنين؟، وهل ستثبت الأسعار أم سترتفع؟.. كل هذه الأسئلة ستتم الإجابة عنها من خلال هذا الرأى.
تكتسب المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى بدعم من صندوق النقد الدولى أهمية بالغة فى المشهد الاقتصادى المصرى والإقليمى. فبعد إتمام هذه المراجعة من المتوقع أن تشهد مصر تطورات إيجابية على عدة جبهات، ومن المرجح أن يتم الإفراج عن الشريحة الرابعة من القرض، ما سيوفر دفعة قوية للاحتياطيات الأجنبية ويعزز استقرار العملة.
وقد يشجع نجاح هذه المراجعة المستثمرين الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات فى الاقتصاد المصرى، ما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادى. وبالتأكيد ستعمل الحكومة على تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، مثل تخفيض الدعم الحكومى وتوسيع قاعدة الضرائب، بهدف تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل. وتحقيق هذه الأهداف يتطلب مواجهة تحديات كبيرة، بالإضافة إلى أنه يجب على الحكومة أن تضع فى اعتبارها الحاجة إلى تحقيق توازن بين الإصلاحات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعى.
وتحمل هذه المراجعة فى طياتها آثارًا اقتصادية واجتماعية متعددة، يأتى على رأسها- كما قلت من قبل- صرف الشريحة الرابعة من القرض، ما يدعم الاحتياطيات الأجنبية ويخفف من الضغط على الجنيه المصرى. ويسهم نجاح المراجعة فى تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية فى الاقتصاد المصرى، ما يشجع على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين التصنيف الائتمانى لمصر، ما يقلل تكلفة الاقتراض ويجذب المزيد من المستثمرين، إضافة إلى تشجيع الحكومة على الاستمرار فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز كفاءة الاقتصاد وزيادة تنافسيته، وخلق فرص عمل جديدة، خاصة فى القطاعات التى تشهد نموًا.
ويتأثر الاقتصاد المصرى بالظروف الاقتصادية العالمية، مثل أسعار النفط وتدفقات الاستثمار الأجنبى، وتلعب السياسات الحكومية دورًا حاسمًا فى توجيه الاقتصاد المصرى، وتحقيق أهداف الإصلاح. بشكل عام، يمكن القول إن المراجعة الرابعة تمثل فرصة لمصر لتحقيق تقدم اقتصادى كبير، ولكنها تتطلب أيضًا التعامل بحذر مع التحديات المحتملة، والظروف المعيشية للمواطنين، وهو ما تسعى إليه الحكومة بالمزيد من إجراءات الحماية الاجتماعية.
والحقيقة أن آراء خبراء الاقتصاد تتباين حول التوقعات التى تلى المراجعة الرابعة، ومع ذلك هناك بعض النقاط المشتركة التى يتفق عليها العديد من الخبراء، وهى تعزيز الاستقرار الاقتصادى فى مصر من خلال تقليل معدلات التضخم وتحسين ميزان المدفوعات.
ومن المتوقع أن يشجع نجاح المراجعة المستثمرين الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات فى الاقتصاد المصرى، ما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادى، وهذا يدفع الحكومة إلى الاستمرار فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التى تهدف إلى تحسين كفاءة الاقتصاد وزيادة تنافسيته. وهناك اختلاف فى الآراء حول مدى سرعة النمو الاقتصادى الذى يمكن لمصر تحقيقه بعد المراجعة، فبعض الخبراء يتوقعون نموًا قويًا، بينما يرى آخرون أن النمو سيكون أكثر تدريجيًا، وسيؤثر اتجاه السياسة النقدية، سواء برفع أسعار الفائدة أو تخفيضها، بشكل كبير على الاقتصاد المصرى، كما يتأثر الاقتصاد المصرى بشكل كبير بتطورات أسعار الطاقة العالمية، حيث تعتبر مصر مستوردًا كبيرًا للبترول والغاز.
وتعتبر المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولى نقطة تحول مهمة للاقتصاد المصرى. ومع ذلك، فإن تحقيق النجاح على المدى الطويل يتطلب من الحكومة المصرية اتخاذ قرارات صعبة والتعامل مع التحديات المتزايدة.
يجب على الحكومة أن تضع فى اعتبارها الحاجة إلى تحقيق توازن بين الإصلاحات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعى
