رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

16.1 مليار جنيه قروض ممنوحة للمزارعين والمشروعات الخاصة بهم خلال عام

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، النشرة السنوية للنشاط التعاوني بالقطاع الزراعي لعام 2022 - 2023، والتي تضمنت مجموعة من المؤشرات الهامة حول نشاط الجمعيات التعاونية الزراعية والقروض الممنوحة للمزارعين والمشروعات الزراعية.

عدد الجمعيات التعاونية الزراعية 

بلغ عدد الجمعيات التعاونية الزراعية 5993 جمعية في العام المالي 2022 - 2023، حيث تصدرت الجمعيات التعاونية للإئتمان الزراعي القائمة بعدد 4450 جمعية، أي بنسبة 74.3% من إجمالي عدد الجمعيات التعاونية الزراعية، تلتها الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي التي بلغ عددها 761 جمعية، بنسبة 12.7%.

كما بلغ عدد الجمعيات التعاونية للأراضي المستصلحة 680 جمعية بنسبة 11.3%، بينما جاءت الجمعيات التعاونية للثروة المائية في المرتبة الأخيرة بعدد 102 جمعية، بنسبة 1.7% من إجمالي الجمعيات التعاونية الزراعية.

القروض الاستثمارية قصيرة 

أما بالنسبة للقروض الاستثمارية الممنوحة للمزارعين والمشروعات الزراعية، فقد بلغ إجمالي القروض في العام المالي 2022 - 2023 نحو 16.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 22.4 مليار جنيه في العام المالي 2021 - 2022، بتراجع بلغ 28.2%.

القروض قصيرة الأجل:

سجلت القروض قصيرة الأجل زيادة بنسبة 12.5%، حيث بلغت 11.1 مليار جنيه في عام 2022/2023، مقارنة بـ 9.9 مليار جنيه في عام 2021/2022، ويعود هذا الارتفاع إلى منح قروض جديدة لدعم وسائل النقل والانتقال وتنمية المناطق الريفية.

القروض متوسطة الأجل

انخفضت القروض متوسطة الأجل بشكل كبير بنسبة 76.5%، حيث بلغ إجمالي القروض المتوسطة الأجل 2.0 مليار جنيه في عام 2022 - 2023، مقارنة بـ 8.5 مليار جنيه في العام السابق 2021 - 2022، ويرجع هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع القروض الخاصة بالثروة الحيوانية، التي انخفضت بمقدار 4.2 مليار جنيه.

 القروض طويلة الأجل

أيضًا، شهدت القروض طويلة الأجل انخفاضًا بنسبة 26.0%، حيث بلغ إجمالي القروض طويلة الأجل 3.0 مليار جنيه في العام 2022 - 2023، مقارنة بـ 4.0 مليار جنيه في العام 2021 - 2022، ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع القروض المقدمة للثروة الحيوانية بقيمة 312 مليون جنيه، إضافة إلى عدم منح قروض بضمان ودائع لمختلف الأغراض في هذا العام.