المالية: حزمة حوافز جديدة سنطرحها للحوار المجتمعى فى مجال الضريبة العقارية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الدولة تتخذ إجراءات عديدة للتيسير على المستثمرين والممولين وحل أي إشكاليات قائمة بهدف تبسيط الإجراءات، ومن ضمن ذلك تبسيط واستقرار السياسات الضريبية، لافتًا إلى أنه سيتم طرح استراتيجية السياسات الضريبية للحوار المجتمعي قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يستمع المجلس إلى بيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، وخفض الدين العام، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.

وقال وزير المالية: "نعد بتحقيق 5 أمور رئيسية خلال السنة المالية الحالية، حيث سنطرح للحوار المجتمعي قبل نهاية ديسمبر المقبل، استراتيجية السياسة الضريبية حتى 2030، وهدفنا وأولوياتنا الاستقرار يكون واضح والمستثمرين يعرفوا السياسة الضريبية ويقدروا يخططوا لمشروعاتهم، ونحن شبه انتهينا من هذه الاستراتيجية ونطعمها ببعض الأمور لتكون استراتيجية متكاملة".

حزمة حوافز جديدة 

وتابع: "ستكون هناك خلال الفترة المقبلة أيضًا حزمة حوافز جديدة سنطرحها للحوار المجتمعي فى مجال الضريبة العقارية لتبسيط وتسهيل الإجراءات وتسهيل السداد الإلكتروني دون أى تعقيد، وستكون هناك أيضًا حزمة أولى من تسهيل وتيسير المنظومة الجمركية للحفاظ على الوقت والتكلفة وتوفير الأعباء، كما سنعمل على تفعيل المجلس الأعلى للضرائب".

وأكد وزير المالية أن هناك تعاونًا بين وزارتي المالية والاستثمار في ظل توجه الحكومة والتنسيق والتعاون بين المجموعة الاقتصادية، فهناك شراكة بين المالية والاستثمار، متابعًا: "نتعاون ونريد أن نوحد كل الرسوم والإجراءات والتكاليف التي تصدر أحيانًا من جهات عديدة للتيسير على المستثمر ونخفض الأعباء ونوحد جهة التحصيل، وحاليًا نقوم مع وزارة الاستثمار بدراسات استباقية، وسيكون هناك الكثير من الأمور في الفترة المقبلة".