"برلمانية الحرية": مناقشات الإجراءات الجنائية تتوافق مع المعايير العالمية
أعلن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، عن موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال الفيومي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة قانون الاجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وقال إن المناقشات التي تمت لمشروع القانون تتوافق مع الإجراءات العالمية في المناقشة، حيث أخذ بآراء كل الجهات ذا الصلة بمشروع القانون.
أهداف مشروع قانون الإجراءات الجنائية
من جانبه أكد النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد أكبر هدية للمواطن المصرى، موجها التحية للرئيس السيسى على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى يعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية نتاجا لها.
ووجه عصام، الشكر للجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، واللجنة التشريعية التى ناقشت النصوص، لنكون أمام نتاج هذا المشروع الذى يعد أكبر هدية من البرلمان للمواطن المصرى، ما يتطلب منا توجيه تحية لرئيس المجلس على ذلك الجهد.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن لديه عددا من الملاحظات، منها ما يتعلق بضمانات تطبيق نصوص القانون على أرض الواقع بشكل حقيقى.
وتابع، أيضا فيما يتعلق بالتعويض المعنوى والمادى عن الحبس الاحتياطى، وألزم النيابة العامة بنشر حكم البراءة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، وذلك لتحقيق جبر معنوي للضرر الذي وقع على المحبوس احتياطيًا، وهنا أريد أن أسأل ماذا لو لم تلتزم الحكومة بذلك؟ وما الضمان لحدوث ذلك حتى لا نكون أمام نصوص كأن لم تكن.
وأضاف أيضا مشروع القانون تحدث عن نظام جديد ومتكامل لمسألة الإعلان الخاصة بالإجراءات الجنائية وذلك بشكل إلكترونى وفقا لإجراءات التحول الرقمى، وهذه الخطوة مهمة وتمثل إضافة كبيرة، ولكن تحقق نتائج إيجابية إذا كنا لدينا مواجهة كاملة لكل إشكاليات الشباب في مختلف المحافظات والإنترنت أيضا بالقرى والأرياف، وبالتالى لا بد من الاهتمام بالبنية التحتية أولا، خاصة فى ظل مبادرة حياة كريمة التى تستهدف تحسين الخدمات بالقرى.
وتابع بالنسبة للمادة 104 الخاصة باشتراط عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، أحييى اللجنة التشريعية على إصرارها على عدم التهاون في ذلك النص حتى لا تكون هناك مخالفة لمعايير حقوق الإنسان.
