برلمانى: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤسس للجمهورية الجديدة

أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتقليص مدد الحبس الاحتياطي، في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يتضمن 540 مادة، مؤكدًا أن التشريع تضمن تعديلات جوهرية، تلك التعديلات من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكنا بحاجة إلى هذا القانون الذي يتماشي مع الجمهورية الجديدة، والذي يؤسس لها ويحقق العدالة الناجزة العصباء.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.

وأضاف عابد أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر عام ١٩٥٠ طبقًا لدستور 1923 ونحن الآن في عام 2024، وبالتالي لا يصلح ولا يتضمن الضمانات التي وردت بدستور 2014، بأن تكون هناك ضمانات تفعل على أرض الواقع من حريات كفلها الدستور، وأنه آن الأوان بعد 10 سنين من دستور 2014 أن يتم تفعيل الضمانات التي وردت بالدستور الحالي، ويتم تطبيقها علي أرض الواقع.

تعزيز حقوق وحرية المواطنين

وأكد النائب علاء عابد أن التشريع يهدف فى المقام الأول لتعزيز حقوق وحرية المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة وتوفير حماية قانونية عادلة للمتهمين، كما أنه يراعى حماية حقوق جميع المواطنين دون تفرقة، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدة الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببًا، وغيرها من النصوص التي تتماشى مع التكنولوجيا الحديثة التى نعيش فيها الآن.

من جانبه، أعلن المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أهمية حل مشروع القانون لإشكالية تشابه الأسماء، والتي كانت تمثل ازعاجًا كبيرًا للمواطنين، ولو لم يتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية سوى حل هذه الأزمة، لكفى، مضيفًا: "طالما الداخلية طورت من أدائها وأصبح لدينا رقم قومي ومنظومة لتنفيذ الأحكام، كيف لا تخطو منظومة القضاء خطوات في هذا الملف وهي المعنية بالعدالة".