لماذا تستهدف حرب الشائعات الدولة المصرية الآن؟

السفينة «كاثرين» تفضح مؤامرات أعداء «الداعم الأكبر لفلسطين» طوال التاريخ 

وعى الشعب وتماسكه قادران على مواجهتها والعبور بمصر إلى بر الأمان

الإعلام المأجور لن يخدع المصريين ونثق كل الثقة فى أجهزتنا الوطنية

يشنها أصحاب الأجندات لزعزعة الموقف المصرى الداعم للقضية الفلسطينية

لم يكن الخبر غير المنطقى حول استقبال ميناء الإسكندرية سفينة محمّلة بمواد متفجرة لصالح إسرائيل، سوى حلقة جديدة فى مسلسل طويل عنوانه العريض محاولة ضرب الدولة المصرية بحرب الشائعات، وتشويه صورتها فى الداخل والخارج.

ومن يعى أبعاد الدور التاريخى الذى قدمته مصر- ولا تزال- للفلسطينيين، وتصديها الدائم لمحاولات تصفية قضيتهم العادلة، لن يكون رد فعله على هذا الخبر سوى الضحك والتجاهل التام.

لكن مع انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعى وغيرها، فيما يؤكد أنه مقصود ووراؤه غرض خبيث، سارعت الأجهزة المعنية إلى النفى الكامل، مبينة حقيقة الأمر، وهو النفى الذى لم يقتصر على المستويين السياسى والتنفيذى فقط، بل امتد ليشمل بيانًا رسميًا من القوات المسلحة، أكدت فيه بعبارات صريحة لا لبس فيها: «لا يوجد أى شكل من أشكال التعاون مع إسرائيل».

لماذا هذه الشائعة الآن؟ بل لماذا تستهدف الشائعات الدولة المصرية منذ زمن طويل؟ وكيف يمكن للمواطن قبل الدولة مواجهتها ومنع تأثيرها السلبى؟.. هذه وغيرها أسئلة نحاول الإجابة عنها فى السطور التالية.

أحزاب: تستهدف إثارة الفوضى وتهديد الاستقرار.. والحل فى مزيد من الاصطفاف خلف القيادة السياسية والمؤسسات

عبّر المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية، الذى يضم نحو ٤٢ حزبًا سياسيًا، عن استنكاره ورفضه الشديدين للحملات التى تستهدف النيل من الدولة المصرية، والتى تنفذها كتائب إلكترونية ووسائل إعلام معادية ومغرضة، عبر التشكيك فى كل منجز تحققه مصر على الصعيد المحلى والإقليمى والعالمى. 

وشهدت الأيام الأخيرة تداول شائعات حول بيع بحيرة البردويل إلى دولة عربية، وتنظيف «أسود قصر النيل» بطريقة غير علمية، وإخلاء دير سانت كاترين، بينما الحقائق تنفى كل هذه الأكاذيب، فبحيرة البردويل تخضع لمشروع تطوير يقوم عليه «جهاز مستقبل مصر» وأسود قصر النيل تم التعامل معها بالطريقة الصحيحة، أما دير سانت كاترين فلا يوجد أى تهديد له. 

وأكد المجلس أن المؤامرات الخبيثة التى تحاك ضد الوطن لن تفت فى عضد الشعب المصرى، وتدفع الأحزاب السياسية لتقديم مزيد من الدعم للدولة المصرية من أجل مجابهة التحديات وعبور تلك المرحلة الصعبة التى تعيشها المنطقة بأسرها.

وقال النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب «إرادة جيل»، إن مزاعم وأكاذيب بعض وسائل الإعلام المغرضة بشأن استقبال ميناء الإسكندرية السفينة «كاثرين» الألمانية، التى تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل، ما هى إلا حلقة فى مسلسل الزيف المستمر، والذى لم ولن يحقق أهدافه، لافتًا إلى أن الموقف المصرى الداعم والثابت تجاه القضية الفلسطينية، على الدوام، أزعج هؤلاء ممن يعملون بأجندات أجنبية خبيثة. 

وأضاف أن التحركات التى ينفذها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدولة المصرية على اختلاف مستوياتها ومؤسساتها، لا ينكرها إلا جاحد، لكنها تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن القضية الفلسطينية قضية مصرية، وهى أم القضايا، كما وصفها الرئيس الذى لم يألُ جهدًا فى سبيل تدويل تلك القضية التى كانت على شفا الموات، لولا التحركات المصرية على الصعيدين السياسى والدبلوماسى، والتى أحيت القضية وأسهمت فى تصدرها المشهد العالمى. 

وواصل وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ: «الدولة المصرية اعتادت على تداول مثل هذه الترهات التى تزيد من ثبات وصلابة الموقف المصرى»، مردفًا أن محاولات تلك العناصر والأبواق المناهضة للدولة المصرية الساعية لتشويه الدور المصرى التاريخى والراسخ فى دعم القضية والشعب الفلسطينى، ما هى إلا تحركات بائسة، تزيد الموقف المصرى قوة وتدعمه لمواصلة أداء دوره التاريخى.

واختتم بالقول: «فى ظل هذه الظروف الإقليمية وما يحاك ضد مصر من مؤامرات فإن الموقف لا يحتمل الحياد، وعلى الجميع الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية، داعمين جميع المواقف ومساندين كل الخطوات، حتى يعلم القاصى والدانى أن هذا البلد على قلب رجل واحد، وأن كل المحاولات البائسة لن تنال من وطن أحبط كل المؤامرات وكسر شوكة جميع المخططات ويضع كل ثقته فى رئيسه وقيادته الرشيدة».

وقال حازم الجندى، عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد»، إن مواجهة الشائعات التى تستهدف الدولة المصرية أصبحت ضرورة ملحة فى ظل الظروف الحالية، على ضوء تعرض الدولة لحرب أكاذيب تستند إلى التضليل وإثارة الفوضى عبر منصات الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، بهدف زعزعة أمن واستقرار المجتمع المصرى.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن هناك حربًا ممنهجة من الشائعات والأكاذيب تجاه الدور المصرى الداعم للقضية الفلسطينية، تشن من بعض المنصات الإعلامية المغرضة، والهدف منها تشويه صورة مصر والإساءة إلى دورها التاريخى الداعم للقضية.

وواصل: «مصر تعمل على دعم القضية الفلسطينية فى جميع المحافل الدولية، سواءً من خلال جامعة الدول العربية، أو الأمم المتحدة، أو منظمات حقوق الإنسان»، لافتًا إلى أن هذه الجهود تؤكد الالتزام المصرى تجاه حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره، ورفض جميع أشكال الظلم والاعتداءات الإسرائيلية على حقه فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأتم بقوله: «هذه المحاولات الساعية لإثارة الفتنة سرعان ما تنكشف حقيقتها أمام وعى الشعوب، ويبقى الدعم المصرى لفلسطين مبدأً ثابتًا لا يتزعزع، ويتجسد يومًا بعد يوم فى أفعال وجهود ملموسة».

من جهته، أكد النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب «المصريين الأحرار»، أن حروب الشائعات التى ينفذها الإعلام المأجور وصاحب الأجندات، تأتى فى محاولة لتشويه الدور التاريخى الراسخ لمصر فى دعم القضية الفلسطينية.

وأضاف «خليل» أن مصر لم تدخر جهدًا منذ العدوان فى تقديم حلول ووساطات لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ما يبرز التزامها الثابت تجاه القضية، لافتًا إلى أن المخاطر التى تهدد الشرق الأوسط تتطلب منا جميعًا الاصطفاف الوطنى مع القيادة السياسية ومؤسسات الدولة للحفاظ على مقدرات الوطن، لأن الحروب لا تنتهى بفائز وخاسر، بل تخلق أزمات مستدامة تؤثر على الجميع.

وأكمل عضو مجلس الشيوخ: «دور مصر فى دعم القضية الفلسطينية لا يزايد عليه أحد، فقد بذلت الغالى والنفيس فى سبيل ذلك، ولولا تدخلها التاريخى لكانت القضية الفلسطينية تبددت»، مؤكدًا أن هذه المحاولات للتشويه لن تنجح فى زعزعة موقف مصر الراسخ، الذى يتجسد فى دعم حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون بين جميع الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة، وتوحيد الصفوف للحفاظ على مقدرات الوطن.

وقالت ميرال جلال الهريدى، عضو مجلس النواب عن حزب «حماة الوطن»، إن محاولات تشويه صورة مصر وإلصاق التهم بها لن يثنيها عن مواقفها الثابتة تجاه ما يحدث فى المنطقة، ودعمها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته ورفض ممارسات الاحتلال الإسرائيلى التى تنتهك جميع القوانين والأعراف والقوانين الإنسانية الدولية.

وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب: «وعى الشعب المصرى قادر على مواجهة أى شائعات أو أكاذيب من شأنها النيل من سمعة مصر فى المنطقة ومحاولة زعزعة استقرارها وتشويه صورتها أمام العالم». ورأت أن ما حدث محاولة للتشكيك فى سمعة مصر ومواقفها، وممارسة ضغوط على القيادة السياسية والدولة المصرية حتى تتراجع عن موقفها الملتزم بدعم القضية الفلسطينية ومساعيها الحثيثة لتحريك المجتمع الدولى نحو مسئولياته لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وإقرار سلام شامل وعادل فى المنطقة.

وشددت على أن مصر ستظل الشقيقة الكبرى والداعمة الأولى لحق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته، ورفض جميع مخططات التهجير القسرى، والاعتداء على الأطفال والنساء بالمخالفة للقوانين الدولية ورفضها جرائم الإبادة الجماعية.

من جانبه، حذر موسى مصطفى موسى، رئيس حزب «الغد»، من محاولات بعض القنوات المأجورة التابعة لتنظيم الإخوان الدولى، تشويه النظام المصرى ومؤسسات الدولة، مؤكدًا أن هذه المحاولات لن تنطلى على أحد، لا فى الداخل ولا فى الخارج.

وأضاف «موسى»: «هذه الأكاذيب تأتى فى محاولة من العناصر المعروفة والمأجورة والأبواق المناهضة للدولة المصرية، لتشويه الدور المصرى التاريخى والراسخ والمعروف فى دعم القضية الفلسطينية تاريخيًا وحتى الآن، وهو الموقف الذى لا يستطيع أحد أن ينكره أو يزايد عليه أو يلغيه أو ينال منه».

وواصل: «ستستمر الحرب ضدنا والشائعات لن تتوقف، ونحن صامدون مستمرون ولا ننظر خلفنا، نحافظ على وطننا وندعم دولتنا الوطنية، ونقف خلف رئيسنا الوطنى البطل وحكومتنا ونثق كل الثقة فى مؤسساتنا ودولتنا ووطنية صناع القرار فى مصر ووطنية أجهزتها».

وشدد الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، على أن الدولة المصرية تواجه أجواءً من التشكيك وإثارة الريبة ضدها كل يوم وكل ساعة، وآخرها قول المشككين بأن هناك سفينة تحمل أسلحة لضرب غزة تمر من مصر وعبر موانيها.

وأضاف «عادل»: «كان الأسهل على مصر احتواء ٧ ملايين فلسطينى فى صفقة القرن وإخراجها من أزمتها الاقتصادية، لكن مصر قالت فى لحظة حاسمة (لا لتهجير الفلسطينيين ولا لتصفية القضية) على حساب أو بمساعدة مصر».

وواصل: «استمرت مصر فى تقديم يد العون والمساعدة الواجبة للشعب الفلسطينى كل يوم، وحرصت على الوساطة لإيقاف الحرب وحماية الشعب الفلسطينى، رغم أن ٧ أكتوبر ليس خيار مصر ولا خيار السلطة الفلسطينية».

وأكمل: «تجلس مصر مع حماس كل يوم، متناسية موقفها المساند لإخوان مصر، وعمليات فتح السجون ونشر الإرهاب وغيرها، وذلك كله لصالح الشعب الفلسطينى ودفعًا للتهدئة وإيقاف الحرب».

وتابع: «هناك شائعات أخرى يتم ترديدها بأن مصر تترك حقها فى إيقاف أو تدمير سد إثيوبيا، وتفرط فى مياه شعبها، وهذه أكاذيب واضحة»، مشيرًا إلى أنه «لم يكترث أحد للمشروعات العملاقة لتوسيع بحيرة ناصر واحتواء أكبر عدد من الأمتار المكعبة من المياه وتخزينها لحين الحاجة، ولم يلتفت مشكك واحد لحسن إدارة ملف المياه وعدم إحساسنا ولو ليوم واحد أن هناك أزمة مياه نتيجة الملء الجائر والتخزين خلف سد إثيوبيا».

واختتم: «هؤلاء تناسوا أو تغافلوا أن تدمير سد إثيوبيا برغم أنه خيار متاح كل يوم، إلا أن تكلفته السياسية كبيرة، خصوصًا أنها أزمة أمكن احتواؤها بالدليل القاطع، فضلًا عن أن المشككين والمخونين لم يلتفتوا لحماية حقوقنا عن طريق وجود جيشنا فى الصومال لحماية مصر وتأمين حقوقها، نهرًا وبحرًا».

نواب: الأكاذيب مستمرة منذ 2011 ومواجهتها تحتاج إلى تشريعات صارمة

رأى اللواء عصام العمدة، عضو لجنة «الدفاع والأمن القومى» بمجلس النواب، أن مصر الدولة الوحيدة المستقرة والآمنة فى محيطها، رغم كل المشاكل والتحديات الاقتصادية الناجمة عن أزمات عالمية، لذا تتم محاولة ضربها بالشائعات والتشويه المستمر.

وأضاف «العمدة»: «ينبغى على المواطنين مواجهة هذه الشائعات، وآخرها (بيع) دير سانت كاترين أو بحيرة البردويل، وهى أخبار غير منطقية بالمرة، ولا تمت للحقيقة بأى صلة»، مشيرًا إلى أنه «رغم نفى الحكومة هذه الشائعات، تُثار أخرى جديدة بشكل مستمر، والهدف واضح ومحدد هو إسقاط مصر».

وواصل: «الشائعات متواصلة على مصر منذ ٢٥ يناير ٢٠١١، فى محاولة مستمرة لهدم البيت من الداخل، وتأجيج غضب شعبى مصطنع على الأوضاع فى البلاد»، محذرًا من أن هذه الشائعات تنتشر بسرعة رهيبة، خاصة فى ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعى.

ورأى أن مجلس النواب مُطالب بسن تشريعات لمواجهة الشائعات ومحاولات بث الفتن، إلى جانب الجرائم الإلكترونية بصفة عامة، خاصة فى ظل تأسيس مواقع إلكترونية تبث من الخارج للتحايل على القانون والهروب من المساءلة، لافتًا إلى إنشاء وزارة الداخلية كيانًا متكاملًا لمواجهة الشائعات والفتن، نظرًا لخطورتها الشديدة على الأمن القومى.

ووصف طه الناظر، عضو مجلس النواب، موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية بالثابت والداعم طوال تاريخها، مع الرفض التام أى محاولات لتهجير الفلسطينيين، منعًا لتصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل.

وحذر «الناظر» من وجود حملات تشويه وتشكيك من المُعادين للدولة، عبر نشر أخبار كاذبة لا تمت للواقع بأى صلة، وتبتعد تمامًا عن المعلومات الصحيحة، للتقليل من دور مصر فى دعم القضية الفلسطينية، مضيفًا: «لكن التاريخ شاهد على مساندة ودعم مصر القضية الفلسطينية طوال التاريخ».

وواصل عضو مجلس النواب: «منذ أحداث السابع من أكتوبر ٢٠٢٣، والجهود المصرية مستمرة لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة، ومن بينها عقد لقاءات مع كل الأطراف الدولية المؤثرة، بالتزامن مع تأكيد القيادة السياسية الدائم أن الحل فى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، فضلًا عن المساعدات الإنسانية التى تقدمها مصر للأشقاء الفلسطينيين، فى ظل الحصار والعدوان الإسرائيلى الغاشم».

وشدد على أن الشائعات التى تداولتها وسائل الإعلام المغرضة حول استقبال ميناء الإسكندرية السفينة الألمانية «كاثرين»، التى تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل، لا أساس لها من الصحة، محذرًا من أن الهدف وراء ذلك هو التشكيك فى الدولة المصرية، ودورها كداعم تاريخى للقضية الفلسطينية، شعبًا وقيادة وحكومة.

أمنيون: تشكيلات إرهابية متخصصة فى إطلاقها.. ووعى المواطن حائط الصد الأول

حذر اللواء محمود رشيد، مساعد وزير الداخلية للمعلومات سابقًا، من خطورة تحول مواقع التواصل الاجتماعى إلى مرتع خصب لإطلاق الشائعات، من خلال تشكيلات وعصابات إرهابية متخصصة فى ذلك.

وقال «رشيد»: «عبر استغلال مواقع التواصل الاجتماعى يسعى أعداء الوطن والدين إلى زعزعة استقرار وأمن البلاد، عن طريق نشر الشائعات بصفة مستمرة، والتى أصبحت تتجاوز الحدود الجغرافية فى وقت قصير للغاية».

وأضاف: «أعداء الوطن يبثون الشائعات من خارج البلاد أو داخلها، مستخدمين سيرفرات خاصة لذلك، خاصة مع اعتقادهم بأن مواقع التواصل الاجتماعى تحقق لهم أمانًا نسبيًا فى التخفى من عمليات الرصد والمتابعة والملاحقة».

وأشار إلى الدور المهم لجهاز مباحث الإنترنت التابع لوزارة الداخلية فى رصد ومتابعة الشائعات والجرائم الإلكترونية بصفة عامة، وتقديم المتهمين للعدالة فى داخل البلاد، وملاحقتهم فى الخارج، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية تدرب أبناءها بشكل مستمر على أحدث وسائل تعقب المجرمين إلكترونيًا.

وشدد «رشيد» على أن «وعى المواطنين هو حائط الصد الأول فى مواجهة ودحض الشائعات والفتن التى تهدف لزعزعة أمن واستقرار البلاد، خاصة ما يتعلق بإدراك أنه ليس كل ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى يستحق إعادة النشر»، محذرًا المواطنين من الانسياق وراء مشاركة المحتوى، لأن ذلك يضاعف حجم الشائعة بشكل يضر بالوطن.

أما اللواء عادل العمدة، المستشار فى الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، فقال إن العدو عندما يجد نفسه غير قادر على مواجهة خصمه عسكريًا، يحاول تدميره من الداخل عن طريق الشائعات، التى تعد وسيلة بديلة لمحاربة مصر، فى ظل ارتفاع قدرات القوات المسلحة المصرية فى مجابهة التحديات والمخاطر المحدقة بالبلاد من كل النواحى الاستراتيجية.

وأضاف «العمدة»: «أعداء الوطن يطلقون بصفة مستمرة شائعات تشكك فى القيادة السياسية للبلاد، وتعمل على إحباط المواطن، وخلق حالة من عدم الاستقرار فى الدولة».

وشدد المستشار بالأكاديمية العسكرية على أهمية وعى المواطنين فى مواجهة تلك الشائعات، قائلًا إن «وعى المواطن هو حائط الصد الأول لمواجهة كل الشائعات، لذا على جميع المصريين التدقيق فيما يعيدون نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حتى لا يستخدم كأداة ضد وطنهم واستقراره».

ونبه إلى أن أجهزة الأمن لديها قدرة على تتبع مصادر الشائعات ومواجهة مروجيها، إلى جانب اتخاذ الدولة العديد من الإجراءات المهمة للتصدى للشائعات، من خلال تعيين متحدث رسمى لكل وزارة، وتدشين حساب لها فى مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، بالتزامن مع الدور المهم لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فى الرد على الشائعات ومواجهتها وتوضيح الحقائق.