فردى أم قائمة؟.. الدستور تحاور قيادات الأحزاب والقوى السياسية حول النظام الانتخابى الأفضل

تترقب الأوساط السياسية والحزبية تقديم الحكومة مشروعات قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر إلى مجلس النواب للبدء فى مناقشته، بالتزامن مع انعقاد دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس.

ومن المقرر أن تحدد مشروعات القوانين المرتقب مناقشتها فى المجلس، شكل انتخابات مجلسى النواب والشيوخ خلال العام المقبل، حيث تترقب الأحزاب والقوى السياسية معرفة طبيعة النظام الذى سيتم على أساسه التصويت.

سبق وناقش الحوار الوطنى قضية النظام الانتخابى ضمن مناقشته قضايا المحور السياسى، وأرسل جميع مقترحات المشاركين من مختلف التوجهات السياسية، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى للبت فيها، خاصة أن القوى السياسية لم تصل خلال المناقشات لتوافق حول نظام انتخابى محدد.

واستطلعت «الدستور» آراء القوى السياسية المختلفة حول النظام الانتخابى الأمثل من وجهة نظرهم، سواء فيما يتعلق بنظام القائمة المغلقة أو المطلقة أو القائمة النسبية، وكذلك النظام الفردى.

الحوار الوطنى: بلورة وجهة نظر توافقية.. ورفع 3 مقترحات إلى الرئيس 

قال الدكتور محمد عبدالغنى، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالحوار الوطنى، إن الحوار أصدر توصياته بخصوص النظام الانتخابى، وتم رفع ٣ مقترحات بشأن الأنظمة الانتخابية إلى الرئيس السيسى ضمن توصيات اللجنة.

وأشار إلى أن اللجنة حرصت بنزاهة على أن تأخذ كل وجهات النظر المختلفة حقها فى التقرير النهائى، والتى طرحها المشاركون فى الحوار ومنها تلك التى تمسكت بالنظام الحالى ومنها من ممثلى المعارضة التى طالبت بنظام انتخابى يكون بالكامل عبر القائمة النسبية، وفى ظل تمسك كل الطرفين بوجهة نظره، سعت إدارة اللجنة إلى بلورة وجهة نظر توافقية تجمع بين كل الأنظمة القائمة المطلقة والفردى والقائمة النسبية.

وأضاف: «النظام الانتخابى كان من أهم الملفات التى طرحت على الحوار الوطنى، خاصة مع الشعور العام بوجود احتياج حقيقى لوضع نظام يعبر عن اختيارات الناخبين بشكل أمثل، فالتجربة أظهرت أن نظام (الأغلبية) سواء الفردى أو القائمة المطلقة لم يعد هو الطريق الصحيح للوصول لبرلمان معبر وناجح فى ضوء الظروف السياسية وحالة الاحتقان الراهنة».

وأكد، أهمية الاستجابة لمحددات ومتطلبات الموقف الحالى، منها أهمية النظام الفردى فى ربط النائب بدائرته والتواصل الذى تحتاجه السلطة فى الربط بينها وبين الشارع عن طريق النواب المنتخبين عبر النظام الفردى، كما أنه يجب أن يكون هناك جزء من البرلمان من السياسيين الذين لديهم درجة من الارتباط بقواعد الحكم لتحقيق حيوية سياسية حقيقية وتستخدم صلاحيات البرلمان فى التشريع والرقابة على أعمال الحكومة، وبالتالى نخلق نوعًا من الرضا الشعبى عن أداء البرلمان.

‎وأشار إلى أهمية أن يكون هناك أيضًا جزء من النواب منتخبين عبر نظام القائمة النسبية بنسبة ٢٥٪ تزداد تدريجيًا، بحيث تكون هناك مساحة داخل البرلمان لمختلف الآراء، بما يسهم فى فتح الأفق ويدعم الاستقرار السياسى ويحقق تمثيلًا لمختلف التوجهات والآراء داخل البرلمان، ليكون تعبيرًا حقيقيًا عن الشارع.

وتابع: «خلصت إدارة اللجنة إلى فكرة النظام المختلط بنسب مختلفة، منها أن يكون النظام الانتخابى ٥٠٪ بالنظام الفردى و٢٥٪ بالقائمة المطلقة المغلقة، على أن تكون القائمة النسبية بنسبة ٢٥٪ من عدد النواب قابلة للزيادة المتتالية مع نمو التجربة الديمقراطية». ‎وأشار إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة كل الموضوعات الأخرى الموكلة إليها، ورفعت توصياتها إلى مجلس أمناء الحوار الوطنى متضمنة كل الآراء التى طرحت سواء التى حصلت على توافق أم لا، وتم إرسالها للرئيس عبدالفتاح السيسى تمهيدًا لتقديمها للبرلمان وصياغة قانون الانتخابات والذى يجب إقراره فى دور الانعقاد الحالى والأخير للبرلمان.

وشدد على أن قانون تقسيم الدوائر لا يقل أهمية عن قانون الانتخابات، وهما مرتبطان ارتباطًا وثيقًا، فتقسيم الدوائر سيحكم بشكل أساسى على التجربة وحدوث تغيير حقيقى، وهناك حاجة ملحة لإصدار هذين القانونين بشكل دقيق وعاجل قبل نهاية دور الانعقاد الحالى، مؤكدًا أن إنجاح نتائج الحوار الوطنى مرتبط بشكل أكيد بوجود إرادة لدى القيادة السياسية فى تنفيذ توصيات الحوار الذى دعت إليه.

حماة الوطن: ندعم النظام المختلط لضمان الاستقرار السياسى

قال اللواء أحمد العوضى، النائب الأول لرئيس حزب «حماة الوطن»، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن حزبه يرى ضرورة أن يجرى تطبيق النظام المختلط، بحيث يكون هناك ٥٠٪ فردى و٥٠٪ قائمة مطلقة مغلقة.

وأوضح «العوضى» أن تحديد ٥٠٪ للفردى له فوائد كثيرة؛ أبرزها أن النتيجة تكون معبرة عن الشارع ويكون هناك ارتباط بين النائب والمواطنين، وهو النظام الذى تعود عليه الناخب المصرى ويعتبر من أسهل الأنظمة، ومن المهم تحديد ٥٠٪ قائمة مطلقة مغلقة، لأنها تعمل على اختيار نواب من ذوى الكفاءات القادرين على التشريع ومراقبة أداء الحكومة، كما أن هذا النظام يحقق الاستقرار السياسى.

ولفت النائب الأول لرئيس حزب «حماة الوطن» إلى أنه بشكل شخصى يفضل النظام الفردى باعتباره أقدر على التعبير عن الشارع فى البرلمان؛ فالنائب الفردى يمثل همزة وصل بين الحكومة والمواطنين، إلا أن الحزب توافق على نظام ٥٠٪ فردى و٥٠٪ قائمة مطلقة مغلقة، لتتحقق المعادلة ويمكن تطبيق النص الدستورى الخاص بالكوتة للفئات الخمس المستثناة «المرأة والأقباط والشباب وذوى الهمم والمصريين بالخارج».

«مستقبل وطن»: 50% فردى ومثلها للقائمة المطلقة المغلقة يحل المعادلة الصعبة

أوضح المهندس حسام الخولى، زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب «مستقبل وطن»، أن يرى أن النظام الانتخابى يجب أن يكون مختلطًا بنسبة ٥٠٪ فردى و٥٠٪ قائمة مغلقة مطلقة.

وبيّن «الخولى» أن النص الدستورى الخاص بتمثيل المرأة بـ٢٥٪ من البرلمان، والشباب والأقباط والمصريين بالخارج، والشباب بتمثيل ملائم، غير ممكن تطبيقه سوى من خلال القائمة المغلقة المطلقة، كما أن هذه القائمة سهلة الانتخاب وسهلة الفرز، كما أنه لا بد فى تشكيل البرلمان أن تكون هناك شخصيات من الكفاءات وذوى الخبرات «التكنوقراط» لتولى رئاسة اللجان المختلفة وليتمكن من مناقشة الحكومة فى الملفات الدقيقة، وهذه الشخصيات قد لا تنجح بالنظام الفردى.

وأوضح أن هناك بعض العيوب فى القوائم النسبية، وفى أثناء تشكيلها تنشأ أزمة اختيار الأسماء الأولى للمرشحين، ويكون الفرز فى القوائم النسبية شديد الصعوبة ويتطلب عمليات حسابية معقدة، ولا تظهر نتيجته بشكل فورى كما فى باقى الأنظمة، ما يفتح المجال للتشكيك فى نزاهة العملية الانتخابية، كما أنها لا تسمح بالتحالف بين الأحزاب على عكس القائمة المطلقة التى تمكن من التحالف السياسى بينها وينتهى الأمر بدخول البرلمان وكل نائب يعبر عن رؤية حزبه، مثل التحالف الأخير لحزب مستقبل وطن والذى نتج عنه فوز ١٣ حزبًا فى البرلمان الحالى، مبينًا أنه لا يوجد نظام انتخابى أمثل ولكن النظام المقترح من «مستقبل وطن» هو الذى يتوافق مع الظروف الراهنة.

وأشار إلى أن حزبه لم يحصد الأغلبية من القائمة المطلقة المغلقة وإنما حصل عليها من النواب المنتخبين عبر النظام الفردى، إلا أن «مستقبل وطن» يسعى لتحقيق المصلحة العليا للوطن بتشكيل برلمان متوازن.

وقال: «دخل البرلمان فى التحالف الذى شكله (مستقبل وطن) ١٣ حزبًا منها أحزاب لم يكن ممكنًا نجاح أعضائها إلا من خلال التحالف مع الأحزاب الكبرى، كما أن حزبه وهو صاحب حق فى تشكيل اللجان النوعية فى البرلمان باعتباره صاحب الأغلبية إلا أنه فضل ترك مساحة لبقية الأحزاب واختيار الكفاءات القادرة على تولى رئاسة اللجان النوعية بمجلس الشيوخ سعيًا لإنجاح البرلمان». ورفض فكرة الخلط بين القائمة النسبية والمطلقة والفردى باعتبارها ستحدث خلطًا عند الناخبين، مشيرًا إلى أنه عندما تقوى الكوتة بحيث تتمكن المرأة أو القبطى أو الشاب وغيره من الفوز فى الانتخابات يمكن التحول لنظام القائمة النسبية بنسبة ١٠٠٪، إلا أن الظروف السياسية الراهنة تتطلب وجود النظام الفردى مع القائمة المطلقة المغلقة وهو النظام الذى انتخب عليه البرلمان الحالى. وتابع: «من أهم مميزات الحوار الوطنى أنه أرسل كل مقترحات القوى السياسية حول النظام الانتخابى للرئيس عندما لم يحدث توافق بين المشاركين فى الحوار»، مشددًا على انفتاح حزبه على أى نظام انتخابى يحقق المصلحة العامة للبلاد، وقدرته على المنافسة فى أى نظام.

وأكمل: «من يرد العمل والفوز فى الانتخابات فعليه أن يقوى قواعده ويعمل فى الشارع مع المواطنين بشكل متواصل وعليه الاستعداد لأى نظام انتخابى».

الشعب الجمهورى: 50% قائمة مطلقة مغلقة ومثلها لـ«الفردى» 

رأى اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهورى»، الأمين العام للحزب، أن النظام المختلط بين الفردى والقائمة المطلقة المغلقة هو الأنسب لتشكيل برلمان متوازن به نواب شعبيون وكفاءات.

وأوضح «أبوهميلة» أن حزبه يرى أهمية أن يجرى انتخاب ٥٠٪ من البرلمان بالنظام الفردى، وهو النظام الذى يألفه المصريون ويسهل تطبيقه، ونسبة ٥٠٪ للقوائم المطلقة المغلقة التى تمكن من تطبيق الكوتة، إضافة لميزة مهمة لها هى دعم الأحزاب الكبيرة للصغيرة بمشاركتها فى قائمة انتخابية واحدة مغلقة مطلقة، ما سيدعم ويقوى الأحزاب الصغيرة، ويتشكل البرلمان من خليط من مختلف التوجهات والرؤى السياسية. وألمح إلى إمكانية تعديل النظام الانتخابى فيما بعد شريطة زيادة الوعى والثقافة السياسية؛ فالنظام الانتخابى لا بد من أن يتوافق مع الظروف المحيطة بالعملية الانتخابية.

المؤتمر: تطبيق القوائم المطلقة يحقق النسب الدستورية ويدعم ترابط الأحزاب

أشار اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب «المؤتمر»، إلى إن لا يوجد اتفاق على نظام انتخابى بشكل تام، إلا أنه وفقًا للقواعد الدستورية سيفتح باب الترشيح للانتخابات العام المقبل، لذلك فإنه يجب الاتفاق على النظام الانتخابى ليمكن إصدار قانون الانتخابات.

وأوضح «فرحات»: «هناك ٣ آراء حول النظام الانتخابى؛ الرأى الأول يرى أنه يمكن الاستمرار على النظام الانتخابى الحالى والذى انتُخب على أساسه مجلسا النواب والشيوخ الحاليان، وذلك ليمكن تنفيذ النص الدستورى الخاص بالكوتة، فالمرأة يجب تمثيلها بـ٢٥٪ من المجلس، إضافة إلى تمثيل ملائم للشباب والأقباط وذوى الهمم والمصريين بالخارج.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، لـ«الدستور»: «هناك رأى آخر ويمثل الأحزاب المعارضة، التى ترى أحقيتها فى تطبيق نظام ديمقراطى سليم من خلال القائمة النسبية، والذى يتيح المشاركة أمام كل الفئات، فالأصل فى النظم الانتخابية هو النظام الفردى، إلا أن الكوتة تتطلب أن تكون هناك قوائم حتى لا يشوب تشكيل البرلمان عدم الدستورية».

وتابع: «يرى فريق ثالث ضرورة تطبيق نظام خليط بين الثلاثة أنظمة، بنسب متفاوتة، فهناك من يرى أن تكون النسبة الثلث للفردى وثلث للقائمة المطلقة وثلث للقائمة النسبية، أو ٥٠٪ فردى و٢٥٪ قائمة مطلقة و٢٥٪ قائمة نسبية».

وأكد أن تطبيق نظام القوائم المطلقة يحقق النسب الدستورية للفئات المستثناة، كما أنه يدعم الترابط بين الأحزاب؛ إذ تتجه الأحزاب للتحالف فيما بينها وهو أمر محمود، ورغم أن هناك اعتراضًا على القوائم المطلقة بإهدار ٤٩٪ من الأصوات، لكن فى أكبر الأنظمة الديمقراطية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، ينتخب المجمع الانتخابى الرئيس بالأغلبية وقد لا تمثل كل الأصوات.

ولفت إلى أنه فى نظام القائمة النسبية يصعب احتساب الأصوات، ويستغرق فرز الأصوات وقتًا طويلًا، ما قد يُحدث أزمات اجتماعية، لافتًا إلى أن مطالبة البعض بقوائم نسبية بنسبة ١٠٠٪ مع زيادة عدد الدوائر الانتخابية، لا تتيح تطبيق الكوتة.

وأشار إلى أن حزبه يرى ضرورة تفعيل النظام المختلط بحيث ينتخب ٥٠٪ من البرلمان بالنظام الفردى، و٥٠٪ قائمة مطلقة مغلقة، لإحداث التوازن وتسهيل تطبيق النص الدستورى الخاص بالكوتة للفئات الخمس المستثناة، مثل المرأة والأقباط، وهو المقترح الذى تقدم به الحزب للحوار الوطنى، وأحاله بدوره لرئيس الجمهورية تمهيدًا لإحالته لمجلس النواب لإصدار قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر.

وشدد على أهمية أن يكون النظام الانتخابى فى مجلس الشيوخ هو نظام انتخاب مجلس النواب نفسه، على أن تقوم الأحزاب بتدريب وتثقيف الناخبين ليمكن التحول لنظام القوائم النسبية فيما بعد.

وكيل «محلية النواب» يطالب الحكومة بسرعة إرسال مشروعى الانتخابات وتقسيم الدوائر

قال النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يجب أن ترسل الحكومة مشروعى قانونى الانتخابات وتقسيم الدوائر، خاصة أننا فى دور الانعقاد الخامس والأخير من البرلمان، وأن القانونين يحتاجان مناقشات ودراسة مستفيضة.

وأشار «عزت» إلى أن الحوار الوطنى بحث قانون الانتخابات والنظام الانتخابى وأرسل مقترحاته للرئيس عبدالفتاح السيسى، تمهيدًا لإرساله للبرلمان للخروج بقانون متوازن، ويحسم الجدل حول زيادة عدد أعضاء البرلمان، متوقعًا أن ترسل الحكومة مشروعى القانونين فى شهرى فبراير أو مارس المقبلين.

وطالب وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الحكومة بالإسراع فى إرسال مشروعى القانونين، ليتمكن البرلمان من إصدارهما قبيل فض الفصل التشريعى الحالى.

الوفد: نصف المقاعد فردية والباقى يقتسم بين «المطلقة والنسبية» مؤقتًا

رأى الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن النظام المختلط بنسبة ٥٠٪ فردى وقائمة مطلقة مغلقة ٢٥٪ والقائمة النسبية ٢٥٪ هو الأنسب فى الظروف السياسية الراهنة، خاصة فى ظل ضعف الأحزاب. وأوضح «يمامة»: «تعود الناخبون على النظام الفردى، لذلك تترك نسبة ٥٠٪ للفردى حتى يتمكن الناخبون من اختيار النواب وتقوية أعضاء الأحزاب المرشحين على النظام الفردى، وترك مساحة لاختيار الكفاءات من خلال القوائم».

وأكد أن النظام المختلط سيكون مؤقتًا حتى تتحسن الظروف السياسية وتقوى الأحزاب التى ستتجه للتحالف فيما بينها لتكون القوائم، كما أن القوائم النسبية لا يمكن تطبيقها بشكل كامل رغم أفضليتها فى تدعيم الأحزاب وتوسيع انتشارها، وينتج عن هذا النظام تمثيل نيابى أفضل، إلا أنه مع وجود الفئات المستثناة الـ٥ «الأقباط والمرأة والمصريين بالخارج وذوى الهمم والشباب» يصعب تطبيق القوائم النسبية، لذلك رأينا أنه من الأنسب للأوضاع السياسية الحالية تطبيق النظام المختلط بين الفردى والقوائم التى سيكون لها تأثير كبير فى تقوية الأحزاب التى ستتجه للتحالف فيما بينها وبين بعضها البعض لتكوين القوائم.

المصريين الأحرار: النصيب الأكبر لـ«النسبية» يقوى الحياة السياسية

شدد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، على أن الأنظمة الانتخابية عبارة عن آليات لتحقيق صيغة سياسية مثلى لتشكيل البرلمان، مشددًا على أن حزبه اقترح أن يكون ثلث البرلمان ممثلًا بالقائمة المطلقة المغلقة، بينما الثلثان يتم اختيارهما من خلال القائمة النسبية.

وأوضح «خليل»: «هذا المقترح سيساعد فى التغلب على المال السياسى الذى يظهر فى النظام الفردى، كما أن النظام الفردى ينتج عنه نواب خدميون، وهو ما يجب تغييره ليعود النائب لدوره الرقابى والتشريعى، ليتوافق ذلك مع الجمهورية الجديدة».

وتابع: «وجود الثلث للقائمة المطلقة المغلقة يهدف إلى تحقيق النص الدستورى الخاص بتمثيل الكوتة، كما أن زيادة نسبة القائمة النسبية ستدعم تقوية الحياة السياسية، حيث سيسمح بتمثيل كل وجهات النظر والتوجهات تحت قبة البرلمان».

التجمع: انتخاب ثلثى البرلمان بـ«النسبية» حفاظًا على الأصوات

أكد سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، أن حزبه يؤيد تطبيق نظام القائمة النسبية بنسبة الثلثين والثلث فردى، لافتًا إلى أن حزبه تقدم بمقترحاته للحوار الوطنى للنظام الانتخابى، وتضمنت التوصيات النهائية للحوار الوطنى، والتى ينتظر أن تحال قريبًا للبرلمان لصياغة قانون الانتخابات.

وأوضح «عبدالعال» أن نظام القائمة النسبية هو الأفضل لتمثيل كل وجهات النظر والأصوات والأقدر على تشكيل برلمان متوازن وديمقراطى، على عكس نظام القوائم المطلقة المغلقة التى تهدر ٤٩٪ من أصوات الناخبين، كما أن الشارع المصرى مرتبط بالانتخابات على النظام الفردى، لذلك اقترحنا أن يترك ثلث البرلمان للانتخاب على النظام الفردى.