القمة الـ23 للكوميسا

تحت شعار «التعجيل بالتكامل الإقليمى من خلال تطوير سلاسل القيمة الإقليمية فى مجالات الزراعة القادرة على الصمود أمام تغير المناخ والتعدين والسياحة»، تستضيف مدينة بوجمبورا، عاصمة بوروندى السابقة، اليوم الجمعة، القمة الثالثة والعشرين لـ«السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى»، COMESA، التى يشارك فيها عدد من قادة ورؤساء حكومات ووزراء الدول الأعضاء.

مع مراسم انتقال رئاسة الـ«كوميسا» من زامبيا إلى بوروندى، تتناول القمة عددًا من التقارير المرتبطة بحالة التكامل الاقتصادى الإقليمى بين دول التجمع، والموضوعات المؤثرة على تنمية علاقاتها التجارية، إضافة إلى حالة الأمن والسلم فى الإقليم، والقارة السمراء إجمالًا. ونيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الموقف المصرى من تلك التقارير وهذه الموضوعات، وكذا بشأن الملفات المتعلقة بتعزيز التجارة البينية، وتطورات التكامل الاقتصادى بين مصر ودول الـ«كوميسا» فى ظل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

خلفًا لـ«منطقة التجارة التفضيلية»، التى تأسست سنة ١٩٨١، تم إنشاء الـ«كوميسا» فى ديسمبر ١٩٩٤، كمنطقة تجارة تفضيلية تمتد من ليبيا إلى زيمبابوى، للاستفادة من الحجم الكبير لأسواق تلك المنطقة عن طريق تنمية التجارة والموارد الطبيعية والبشرية، وتحقيق المصالح المتبادلة للدول الأعضاء، والحصول على وضع أفضل فى المفاوضات مع الغير، ومنذ انضمامها للتجمع، فى ٢٩ يونيو ١٩٩٨، تلعب مصر دورًا محوريًا فى تفعيل وتطوير آليات عمله، وتشارك فى كل أنشطته وبرامجه، وتستضيف مقر الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة له، و... و... وتستحوذ على النصيب الأكبر من حجم التجارة البينية فى الإقليم.

بدأت مصر تطبيق الإعفاءات الجمركية مع الدول الأعضاء فى ١٧ فبراير ١٩٩٩على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وإيمانًا منها بأهمية إقامة منطقة تجارة حرة بين دول التجمع، كمقدمة لإنشاء السوق المشتركة، سارعت بالانضمام لمنطقة التجارة الحرة للـ«كوميسا»، التى تم الإعلان عن إنشائها خلال قمة لوساكا فى أكتوبر ٢٠٠٠، واتصالًا بالخطة الإفريقية الخمسينية للتنمية «٢٠١٣ ـ ٢٠٦٣»، التى أقرها قادة الدول الأعضاء، استضافت مصر، فى مثل هذه الأيام، منذ تسع سنوات، «المنتدى الاقتصادى لدول الكوميسا»، لدفع التجارة والاستثمار، وتعديل وضع القارة السمراء، مكانها، أو مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمى.

كانت القمة الحادية والعشرون لـ«كوميسا»، التى استضافتها العاصمة الإدارية الجديدة، فى ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١، قد شهدت تسلم مصر الرئاسة الدورية للتجمع، وأطلق خلالها الرئيس السيسى خطة العمل الاستراتيجية للفترة من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٥، التى استهدفت تعميق الاندماج الاقتصادى والتكامل الإقليمى بين دول التجمع، بالتوافق مع «اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية»، إضافة إلى تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمى وتعزيز قدرة الدول الأعضاء على مواجهة التداعيات السلبية لتغير المناخ، ودعم الآليات الإفريقية لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، وتكثيف جهود مكافحة الإرهاب.

طرحت الرئاسة المصرية للتجمع عددًا من المبادرات، فى القطاعات الاقتصادية، ذات الأولوية، على الأجلين القصير والمتوسط، من بينها مبادرة للتكامل الصناعى الإقليمى، تتوافق مع «الاستراتيجية الصناعية للكوميسا ٢٠١٧ - ٢٠٢٦» وأجندة التنمية الإفريقية ٢٠٦٣، وتهدف إلى دراسة الموارد المتاحة لدى دول التجمع، والوقوف على المزايا النسبية المتاحة لديها، لدمج القطاعات الصناعية المستهدفة. وأواخر سبتمبر الماضى، استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورشة عمل لبحث التعديلات المقترحة على اتفاقية منطقة الاستثمار المشتركة لـ«كوميسا»، المدعومة فنيًا من منظمة الأونكتاد، بهدف تحقيق التوافق بين هذه الاتفاقية وبروتوكول الاستثمار الخاص باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.

.. وتبقى الإشارة إلى أن تجمع الـ«كوميسا»، يضم ٢١ دولة، مساحتها الجغرافية حوالى ١٣ مليون كم٢، ويصل عدد سكانها إلى ما يزيد على ٦٠٠ مليون نسمة، ويقترب ناتجها المحلى الإجمالى من التريليون دولار. ولعلك تعرف أن «دولة ٣٠ يونيو» حرصت، طوال السنوات العشر الماضية، على مد جسور قوية مع كل دول القارة السمراء، وتفاعلت بشكل جاد مع كل التحديات الأمنية والسياسية والتنموية على الساحة الإفريقية، لتحقيق تطلعاتنا، وتطلعات شعوبها، فى الاستقرار والحياة الكريمة.