معاناة وجحيم مستمر.. عواقب إنسانية وخيمة تنتظر الفلسطينيين بعد حظر "الأونروا"
كشف تقرير لشبكة "إن بي سي" الأمريكية، عن أن حظر إسرائيل عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ستكون له عواقب وخيمة على الفلسطينيين، خاصًة أنها الوكالة الوحيدة القادرة على تقديم الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم وحتى الدعم النفسي.
الجحيم ينتظر الفلسطينيين
وتابع التقرير، أنه لهذا السبب اندلعت موجة من الفزع بين الفلسطينيين والدول في مختلف أنحاء العالم ومنظمات الإغاثة عندما صوت البرلمان الإسرائيلي على حظر أي اتصال بينها والأونروا، وهي الخطوة التي من شأنها أن تعوق بشدة عمل الوكالة الإنسانية المحاصرة.
وأضافت أنه بالرغم من مزاعم واتهامات إسرائيل بحق الأونروا، فإنها المظمة الوحيدة التي تحول دون تفاقم الكارثة الإنسانية التي تشهدها غزة.
كما قال سكوت بول، مدير السلام والأمن في منظمة أوكسفام الخيرية لمكافحة الفقر: "في غزة، يقوم المجتمع الإنساني ككل بأداء وظائف الدولة، إن الأونروا هي بلا شك الفاعل المركزي في هذا الجهاز، وسحب البساط من تحت أقدام الأونروا هو في الأساس سحب البساط من تحت أقدام الاحتياجات الأساسية للناس".
وأضاف أن النتيجة المترتبة على حظر أنشطة الأونروا في قطاع غزة، تهدد بقاء أكثر من 2.2 مليون شخص- وكثير منهم يموتون بالفعل- يختفي نظام الدعم الخاص بهم.
يرى العديد من الفلسطينيين دوافع أكثر قتامة، حيث ينظرون إلى حظر الأونروا باعتباره أحدث محاولة من جانب إسرائيل لجعل حياتهم غير صالحة للعيش، فسجنتهم وقصفتهم في البداية، والآن حرمتهم من شريان الحياة الرئيسي للمساعدات.
وقال مصطفى البرغوثي، رئيس حزب المبادرة الوطنية الفلسطينية: "إن التأثير على الأرض سيكون مروعًا".
ويعتقد البعض أن هذه الخطوة من شأنها أن تعرض وضع اللاجئين الفلسطينيين للخطر - ومعه أي أمل في العودة إلى المنازل داخل إسرائيل التي فروا منها خلال "نكبة" عام 1948.
75 عامًا على نشأة "الأونروا"
وأدى هذا الصراع إلى إنشاء الأونروا في عام 1949، بهدف تقديم المساعدة إلى 700 ألف لاجئ فلسطيني نزحوا بسببه.
اليوم، أصبحت ولاية الوكالة واسعة النطاق، وتدعم أيضًا اللاجئين الفلسطينيين في الأردن وسوريا ولبنان- معظمهم من الأطفال والأحفاد، وفي بعض الحالات، أحفاد الأحفاد للأشخاص الذين فروا مما يُعرف الآن بإسرائيل.
وأضافت الشبكة الأمريكية، أن الأونروا هي منظمة فريدة من نوعها داخل الأمم المتحدة، وهو الأمر الذي استولت عليه إسرائيل وأنصارها، ولا تركز فقط حصريًا على اللاجئين الفلسطينيين، على عكس وكالة الأمم المتحدة للاجئين، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولكن ولايتها أيضًا ليس لها تاريخ انتهاء.
وحسب منتقديها، فإن الوكالة، باعتبارها قوة تهدف للحفاظ على الهوية الفلسطينية المميزة في مختلف البلدان التي تعمل فيها، تعمل على تعزيز وضع اللاجئين بدلًا من تعزيز التكامل وإعادة التوطينن، وهو ما تنافى مع مبادئ إسرائيل المتمثلة في القضاء على القضية الفلسطينية وعدم منح الفلسطينيين لقب لاجئين لهم حق العودة لأراضي الشمال مرة أخرى.
وقبل الحرب، تقول الأونروا إنها كانت تدير ما يقرب من 400 مدرسة في غزة والضفة الغربية المحتلة، وتدرس حوالي 350 ألف طفل وتوظف 12 ألف موظف، أما في غزة، فقد أغلقت هذه المدارس الآن، وأصبحت المباني ملاجئ مؤقتة للحماية من القنابل، ويتولى الموظفون أدوارًا أخرى مثل إدارة الملاجئ أو توزيع المساعدات، كما تقول الأونروا.
وأكد التقرير، أنه رغم تضرر العديد من المرافق الطبية أو تدميرها بسبب الضربات الإسرائيلية، إلا أن حوالي نصف مواقع الرعاية الصحية البالغ عددها 22 موقعًا للأونروا لا تزال مفتوحة، كما تقول، ولا يزال معظم العاملين الصحيين البالغ عددهم 1500 عامل نشطين في أدوارهم مثل الأطباء والممرضات والصيادلة.
وتقول الأونروا إنها تمكنت من توفير الدقيق والأرز والحمص والجبن والحمص والأسماك المعلبة لأكثر من مليون شخص في غزة، كما قامت بإعادة تأهيل وصيانة 8 آبار، وتوفير المياه لنحو 600 ألف نازح، وجمع 6 آلاف طن من النفايات الصلبة.
وتقول إن الحرب قتلت في الوقت نفسه 237 من موظفيها على الأقل.
وأضافت أن هذه المساعدات بعيدة كل البعد عن أن تكون كافية ــ فخطر المجاعة يلوح في الأفق، ومع ذلك، يتفق العاملون في المجال الإنساني والبلدان في مختلف أنحاء العالم على أن الوضع كان ليكون أسوأ كثيرًا من حاله في غياب الأونروا.
حظر أنشطة الأونروا
وواجهت إسرائيل ردود فعل دولية متصاعدة في التاسع والعشرين من أكتوبر بعد أن وافق الكنيست على مشروع قانون يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة الرئيسية لإغاثة قطاع غزة المدمر.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر: إذا اختفت الأونروا، فسوف ترى المدنيين - بمن فيهم الأطفال، بما في ذلك الرضع - غير قادرين على الحصول على الغذاء والماء والأدوية التي يحتاجونها".
وتابعت: "إنهم بحاجة إلى العيش، ونحن نجد ذلك، بصراحة القرار غير مقبول".