وزير المالية: لم يكن لدينا نظام ضريبى متكامل للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال

استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، مشروعات القوانين التى وافق عليها مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، وتتضمنت بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى 15 مليون جنيه، على أن يُعمل به من أول يناير عام 2025.

وقال وزير المالية خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة إكسترا نيوز، إننا لم يكن لدينا نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والشركات الناشئة التي تكبر جدًا في مصر.

وأضاف: "عاوزين لو حد بدأ مشروع إنه يكبر ويكون لديه القدرة على الاستفادة من كل إمكانيات الدولة من تمويل وغيرها، بالتالي هنا نوجد له آلية متكاملة للدخول في المنظومة بشكل سريع وجيد".

كما استعرض وزير المالية المخلص الضريبي للمشروعات أقل من 15 مليون جنيه وحجم الفائدة العائدة، متابعًا: "المنظومة الجديدة لا تمثل عبئًا على صاحب المشروع، في الوضع السابق كان صاحب المشروع مطالب بضرائب الدمغة ورسم التنمية والأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح كل ده اتشال للمشروعات أقل من 15 مليون جنيه".

وتابع: "عملنا منظومة بسيطة جدًا ضريبة قطعية يدفع على كل شريحة رقم محدد، بالتالي عارف إيه اللي عليه في المشروع والأعباء، بالإضافة إلى تسهيلات للشركات الجديدة في ضريبة القيمة المضافة بدفعها 4 مرات في السنة بدلًا من كل شهر".

وأردف: "ميلاد أي شركة ناشئة يكون من تاريخ الانضمام لهذا القانون، بالتالي لن ننظر إلى الخلف وسنبدأ بداية جديدة ويهمنا يكبر".